تعديل وزاري وشيك في اليمن: تفاصيل جديدة عن المشاورات الجارية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رئيس الوزراء اليمني (وكالات)
كشفت مصادر مطلعة عن أن المشاورات بشأن إجراء تعديل وزاري شامل على حكومة الدكتور أحمد بن مبارك قد دخلت مرحلة متقدمة، حيث بدأت هذه المشاورات منذ عدة أيام وتتواصل بشكل مكثف.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن التعديل الوزاري المرتقب سيشمل تغييرات واسعة النطاق، حيث من المتوقع أن تشمل هذه التغييرات ما بين 6 إلى 10 حقائب وزارية.
وقد جاء هذا الطلب للتعديل الوزاري بناءً على توصية من رئيس الوزراء نفسه، والذي يهدف من خلاله إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتعزيز كفاءتها في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وأكدت المصادر أن النقاشات الحالية تتركز حول تحديد الأسماء التي ستشغل الحقائب الوزارية الجديدة، حيث تجري مشاورات موسعة مع جميع المكونات السياسية الممثلة في الحكومة للتوصل إلى توافق حول الأسماء المطروحة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه النقاشات خلال الأيام القادمة حتى يتم التوصل إلى القائمة النهائية للمرشحين.
أسباب التعديل الوزاري المتوقعة:
ضخ دماء جديدة: يسعى رئيس الوزراء من خلال هذا التعديل إلى ضخ دماء جديدة في الحكومة وتجديد طاقاتها.
تعزيز الكفاءة: يهدف التعديل إلى تعزيز كفاءة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه البلاد.
تلبية التطلعات الشعبية: يأتي هذا التعديل استجابة للتطلعات الشعبية نحو إجراء تغييرات واسعة النطاق في الحكومة.
التأثيرات المتوقعة للتعديل الوزاري:
تغيير في السياسات: من المتوقع أن يؤدي التعديل الوزاري إلى تغيير في بعض السياسات الحكومية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
تحسين الأداء الحكومي: يأمل اليمنيون أن يؤدي هذا التعديل إلى تحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تعزيز الاستقرار السياسي: يسعى المسؤولون من خلال هذا التعديل إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: اليمن صنعاء عدن التعدیل إلى هذا التعدیل فی الحکومة
إقرأ أيضاً:
هل تقود الأزمة المتفاقمة في السودان إلى تدخل إنساني وشيك؟
حذر مراقبون من أن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان بدأت تخرج عن السيطرة بعد 21 شهرا من القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع، ورأوا أن كافة المؤشرات المتوافرة تؤكد أن الخيار الممكن، بات محصورا في اتخاذ قرار دولي بتدخل إنساني وشيك لإنقاذ السودانيين.
التغيير _ وكالات
وعقد مجلس الأمن الدولي، إحاطة بشأن إنعدام الأمن الغذائي في السودان بطلب من بريطانيا. وناقش المجلس الأزمة الإنسانية في البلاد تحت بند جدول الأعمال “حماية المدنيين في النزاعات المسلحة”.
و كان قد توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن تفرد مساحة واسعة خلال النقاشات للتوصيات الواردة في تقرير “مجلس الإغاثة الإنسانية” الصادر في الرابع والعشرين من ديسمبر والتي شددت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ “إجراءات سياسية” من المجتمع الدولي لتأمين وقف إطلاق نار مستدام، والقيام بتدخل دولي إنساني شامل لدعم المتضررين وإيصال المساعدات الغذائية لنحو 25 مليون سوداني يواجهون خطر الجوع، ووقف الخسائر الواسعة النطاق في الأرواح، وسط تقارير تشير إلى مقتل نحو 150 ألف منذ اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023 وحتى الآن بسبب القتال المباشر أو العوامل المرتبطة به مثل انعدام الغذاء والعلاج.
جدل كبيرويأتي هذا في ظل جدل كبير أثاره تقرير صدر مؤخرا عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة لتصنيف مرحلة الأمن الغذائي المتكامل، والذي رصد المجاعة في 5 مناطق، وحدد 17 منطقة أخرى كمناطق محتملة.
وتوقع المراقبون أن يدفع المستوى المتدهور الذي وصلت إليه الأزمة الإنسانية في السودان، مجلس الأمن لاتخاذ خطوة ملموسة لمعالجة العوامل الأساسية وراء انعدام الأمن الغذائي في السودان، بما في ذلك الصراع والنزوح.
مخاطر الإنكارمع تفاقم الأزمة الإنسانية، والانتشار السريع الجوع، يرى مراقبون أن الخطر الحقيقي يكمن في الإنكار الحكومي والعراقيل التي توضع أمام منظمات العمل الإنساني.
ورغم أن التقرير الذي صدر مؤخرا اعتبر أن مناطق في شمال دارفور، وجبال النوبة الغربية في ولاية جنوب كردفان، دخلت بالفعل مرحلة المجاعة، وأن بعض المناطق المتضررة من الصراع في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد قد تشهد ظروفا مماثلة للمناطق المصنفة على أنها تواجه مجاعة فعلية، إلا أن السلطات في بورتسودان تنتقد تلك التقارير وتشكك في مصداقيتها.
وفي ظل هذه الوضعية، تتوقع الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن أن يركز أعضاء مجلس الأمن الضوء على العوائق التي تحول دون تسليم المساعدات والتأكيد على أهمية ضمان الوصول الإنساني الكامل والسريع من خلال جميع الوسائل، وهو ما يتطلب فتح مسارات إنسانية آمنة.
ولخص تقرير مجلس الإغاثة الإنسانية، القيود التي تعيق الوصول الإنساني في الحواجز الإدارية وسوء حالة الطرق، والمتطلبات البيروقراطية وتأخير عمليات الموافقة التي فرضتها أطراف النزاع.
وفي هذا السياق، تقول الحسن لموقع “سكاي نيوز عربية”: “حالة النفي المستمر والخطابات التي يسوّق لها وزراء الحكومة في بورتسودان هذه الأيام لتشويه سمعة المنظمات تؤكد المخاوف من ردة الفعل الدولية المتوقعة نتيجة إخفاء أثر المجاعة ووضع المتاريس امام المساعدات الإنسانية”.
وتضيف: “أدخلت الأزمة الإنسانية المتفاقمة حكومة بورتسودان في ورطة جديدة تضعها في مواجهة محتملة مع العالم حول الوضع الإنساني بالبلاد”.
العمليات الإنسانيةوبينما استمرت العمليات الإنسانية عبر الحدود في تشاد وجنوب السودان، يقول التقرير إنه لا توجد طرق قابلة للتطبيق من المناطق الشرقية والوسطى التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى الولايات الغربية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مما يعيق توزيع المساعدات الإنسانية.
وفي تصريحات سابقة، وصف قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التقارير التي تشير إلى حدوث مجاعة في السودان بأنها “ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي”، وزار عدد من معسكرات النازحين نافيا وجود مجاعة او أزمة إنسانية. لكن الحسن ترى أن البرهان اختار توجيه “رسالة خطأ للمجتمع الدولي، حيث أنه كان يتحدث من معسكر داخل مدينة بورتسودان – العاصمة الإدارية المؤقتة، مما يجعل ذلك المعسكر ليس وحدة قياس للجوع والمعاناة، ولو خرج إلى المعسكرات في الولايات الأخرى لوجد المواطنين ينامون تحت خيم بالية ويحتاجون إلى الغذاء والكساء والغطاء والأدوية وشراء بطانية تقي أطفالهم شر البرد القارص”.
وتشير الحسن إلى أن عدم الاعتراف بوجود المجاعة وعرقلة عمل عدد من المنظمات الدولية التي تعمل في مجال العمل الإنساني سيكون البوابة التي تدخل منها القرارات الدولية.
خروج عن السيطرةوفقا لعدد من المراقبين، فإن التزايد المستمر في أعداد النازحين مع تمدد الحرب في أكثر من ثلثي ولايات السودان البالغ عددها 18 ولاية يفاقم من الأزمة الإنسانية بشكل كبير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية.
ووفقا للأمم المتحدة، فقد ارتفع عدد النازحين داخليًا في السودان بنحو 27 في المئة خلال 2024، من 9 ملايين نازح في ديسمبر 2023 إلى 11.5 مليون نازحا في ديسمبر 2024.
وكانت الولايات التي شهدت أكبر زيادة في أعداد النازحين خلال العام هي القضارف، وشمال دارفور، ونهر النيل، وجنوب دارفور، والنيل الأزرق.
ويشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إن الحرب تسببت في أسوأ موجة نزوح وعطلت الموارد البشرية والمادية للبلاد حيث فقد أكثر من 60 في المئة من السكان مصادر دخلهم. ويضيف أن الحالة السودانية تعيش عجزا في ميزان المدفوعات وتضخم وبطالة وركود اقتصادي كبير انعكس مباشرة على أوضاع النازحين والعالقين في مناطق القتال.
ويقول مختار: “مالم تتوقف الحرب سيكون فعلا السودان في وضع كارثي يتطلب التدخل العاجل من أجل توفير الحماية اللازمة للمدنيين”.
أرقام مخيفة389 حادثة تسببت في نزوح مفاجئ في السودان خلال عام 2024، وفقًا لما أوردته تنبيهات الإنذار المبكر من مصفوفة تتبع النزوح. وشملت هذه 226 حادثة ناجمة عن الهجمات والصراع و130 حادثة بسبب الفيضانات.
تسعى خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 للسودان إلى جمع 4.2 مليار دولار لتقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 21 مليون شخص معرضين للخطر، واستعادة الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الحماية.
الوسومالأزمة السودانية الأوضاع الإنسانية الجوع مجلس الأمن
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس