%25 عائد شهري.. الودائع قصيرة الأجل في 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تطرح البنوك في مصر ودائع قصيرة الأجل بالجنيه بعوائد تصرف شهريا أو بنهاية المدة عند الاستحقاق، وتصل أعلى فائدة عليها حالياً إلى 25% سنوي تعطى شهريا.
تأتي الودائع قصيرة الأجل في البنوك بعد قرار المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، طوال ست اجتماعات ماضية، فيما تترقب الأسواق نتائج أول اجتماع للجنة السياسات في 2025 يوم 20 فبراير المقبل.
البنك الأهلي الكويتي مصر
يطرح البنك الأهلي الكويتي وديعة بأجل 3 أشهر تحت سعر عائد يصرف شهريا بمعدل فائدة 25% بنهاية الشهر الأول، 23% لشهر الثاني و21% الشهر الثالث.
بنك مصر
يطرح بنك مصر وديعتي فليكس بآجال 6 و9 شهور، بعائد سنوي يصرف عند الاستحقاق تحت سعر فائدة 22% على الوديعة بأجل 6 شهور، وبعائد سنوي يصرف شهريا بعائد ثابت تحت سعر 21%
يبلغ الحد الأدنى لفتح ودائع فليكس في بنك مصر بآجال 6 و9 شهور حوالي 50 ألف جنيه، فئة الوديعة 1000 جنيه.
بنك أبوظبي الأول
يقدم بنك أبوظبي الأول مصر وديعة بأجل شهر كامل تحت سعر عائد يبلغ 21.75% يصرف بنهاية المدة، ويبدأ ربط الوديعة بحد أدني يبلغ 4 ملايين والحد الأقصى 10 مليون جنيه.
بنك نكست
يطرح بنك نكست ودائع قصيرة الأجل بالجنيه على آجال شهر و3 و6 شهور، يبدأ ربط تلك الودائع بحد أدني 500 الف جنيه، يصرف البنك العائد بنهاية الوديعة عند الاستحقاق.
ويبلغ العائد على الوديعة بأجل شهر 20%، وعلى الوديعة بأجل 3 شهور حوالي 20%، وعلى الوديعة بأجل 6 شهور 15%
بنك البركة
يعرض بنك البركة ودائع لأجل 6 شهور وسنة بعائد متغير، يبلغ أعلى عائد شهري عليها 23%، وذلك على الرصيد من 10 ملايين جنيه فأكثر.
اقرأ أيضاًبأجل سنة.. شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري الآن
في بنك الإسكندرية بـ 159.233 جنيه.. سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 9 يناير 2025
«طلعت حرب» و«البلاتينية».. أعلى عائد على شهادات الادخار في بنكي «الأهلي ومصر» 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي الكويتي بنك البركة بنك أبوظبي الأول الودائع قصيرة الأجل الودائع في بنك مصر بنك نكست الودائع قصیرة الأجل ودائع قصیرة الأجل على الودیعة بأجل تحت سعر
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون