مؤيدو رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتظاهرون أمام مقر إقامته ويؤكدون دعمهم المستمر له
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تظاهر المئات من مؤيدي رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول أمام مقر إقامته الرسمي، مستنكرين قرار الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد بتفتيش منزله، معبرين عن دعمهم الخالص له.
ورفع المتظاهرون يافطات تحمل صورة يون ومكتوب عليها "الحرية ليست حرة"، وقرعوا الطبول ولوحوا بالأعلام الوطنية في تجمع غفير.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
وحاول 150 محققًا من وكالة مكافحة الفساد وضابط من الشرطة احتجاز يون، لكنهم تراجعوا بعد اشتباكات مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت لأكثر من خمس ساعات.
Relatedبعد أقل من أسبوعين على استلام مهامه.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس المؤقت هان داك سوكوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يونمذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية.. ما الذي يجب أن نعرفه عن حصار المجمع الرئاسي في سيول؟في هذا السياق، قالت شرطة سيول إنها تدرس "جميع الخيارات المتاحة" لاعتقال يون، ولم تستبعد علنًا إمكانية نشر فرق التدخل السريع، رغم ما قد تسببه من توتر في البلاد.
من جهته، طالب نائب مدير مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لي جاي سونغ المحكمة بتمديد مذكرة اعتقال يون.
ولا تزال الشرطة ووكالة مكافحة الفساد تناقشان تدابير أقوى لاحتجاز الرئيس بطريقة رادعة، دون تعريض الأمن القومي للخطر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الحكومة البريطانية تتصدى للـ"تزييف الجنسي" بتشريعات جديدة مصر: اكتشاف مقبرة طبيب ملكي شهير في سقارة يعود تاريخها إلى 4000 عام مذكرة اعتقال جديدة بحق رئيس كوريا الجنوبية.. ما الذي يجب أن نعرفه عن حصار المجمع الرئاسي في سيول؟ دستورأحكام عرفيةشرطةمتظاهرونعزلكوريا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان كوارث طبيعية سوريا المملكة المتحدة دونالد ترامب فرنسا لبنان كوارث طبيعية سوريا المملكة المتحدة دونالد ترامب فرنسا دستور أحكام عرفية شرطة متظاهرون عزل كوريا الجنوبية لبنان كوارث طبيعية دونالد ترامب سوريا المملكة المتحدة فرنسا أبو محمد الجولاني حرائق غابات شرطة الصين زلزال ضحايا التبت رئیس کوریا الجنوبیة المعزول یون سوک یول یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا