معهد واشنطن المرموق: ترامب سيعلن افتتاح القنصلية الأمريكية بالداخلة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرى تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ، أن الولايات المتحدة إذا لم تتدخل لحل النزاع حول الصحراء ، فإنها ستترك المجال لروسيا و الصين لفرض المزيد من النفوذ في المملكة المغربية.
وفي تحليل شامل لسهير مديني، فإن الحكم الأخير الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يعقد العلاقات بين شريكين رئيسيين للولايات المتحدة وهما المغرب و الاتحاد الاوربي.
وترى كاتبة التقرير، أنه للوهلة الأولى قد يبدو هذا التطور وكأنه يتيح فرصة لزيادة الاستثمار الأمريكي في المغرب ، لكن من المرجح أنه سيدفع الرباط إلى أحضان الصين وروسيا ما لم يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.
و بحسب تحليل المعهد المرموق ، فإن واشنطن يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في قضية الصحراء من خلال الدعوة بقوة إلى اتخاذ قرار حاسم في الأمم المتحدة.
ويرى التقرير أن المغرب بدأ في السنوات الاخيرة يكسب دعم كبريات الدول الاوربية خاصة اسبانيا وفرنسا ، بحيث لا يقل اليوم عن عشرين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
التحليل أكد أن الدبلوماسية المغربية ردت بشكل مدروس على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوربي حينما أكدت بأن المملكة “لا تعتبر نفسها معنية بأي شكل من الأشكال بالقرار”.
وعلى النقيض من ذلك، عندما ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب في عام 2016 لأسباب مماثلة، علقت الرباط العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي.
ويشير رد الفعل الأخير إلى ثقة المملكة في أن دبلوماسيتها سجلت نقاطا رئيسية بشأن موضوع الصحراء منذ ذلك الحين بحسب التحليل.
فرصة اقتصادية أمريكية :
قبل أربع سنوات، أدى اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية على الصحراء إلى رفع التوقعات السياسية للرباط بشأن هذه القضية وحفز الدول الأخرى على إعادة تقييم مواقفها.
ورغم أن إدارة بايدن كانت مترددة، إن لم تكن معادية، تجاه هذا التحول، فإنها لم تتراجع عن مسارها (ويرجع ذلك جزئيا إلى دور القرار في إطلاق التطبيع المغربي مع إسرائيل) يورد التحليل.
ويرى التقرير أن إدارة ترامب المقبلة ستسعى إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء.
فمن ناحية، يورد التقرير ، يمفترض أن تفتح قنصلية حقيقية في الداخلة كما وعدت واشنطن في عام 2020 (تم إنشاء وجود قنصلي لكنه ظل افتراضيا) كما يمكن أن تفتح عودة ترامب فرص استثمارية مربحة للشركات الأمريكية.
وعلى الرغم من أن واشنطن وقعت اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب قبل عقدين من الزمان وليس لديها عوائق قانونية حالية للاستثمار الأجنبي المباشر في الصحراء المغربية، فإن الطفرة المتوقعة في الاستثمار الأمريكي لم تتحقق أبدا.
وفي ظل إدارة بايدن، ربما كان المستثمرون المحتملون مترددين في إبرام صفقات في الصحراء المغربية بسبب المخاوف من التراجع عن قرار ترامب لعام 2020؛ ولكن هذه المخاوف سوف تتبدد الآن بحسب التحليل.
ويرى التحليل أن أي طفرة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب و الولايات المتحدة ستكون محدودة بسبب حقيقة واحدة وهي أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر للمغرب، وذلك بسبب القرب الجغرافي وأسباب أخرى.
وعلاوة على ذلك، فإن أي استثمارات ضخمة في الصحراء المغربية (سواء كانت أوروبية أو أميركية) سوف تتطلب ضمانات بشأن أمن المنطقة وهو عامل سيظل غير مؤكد طالما ظل الوضع دون حل بحسب تقرير المعهد.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی الصحراء المغربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإسباني يستبعد الصحراء من استراتيجية إسبانيا-إفريقيا لـ"تجنب إغضاب المغرب"
كشفت صحيفة « ABC » الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، استبعد ذكر قضية الصحراء في استراتيجية إسبانيا-إفريقيا 2025-2028، وذلك لتجنب إغضاب المغرب. هذا القرار يأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بعد موقف إسبانيا الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء.
في مارس 2022، أكد ألباريس أن « استقرار وازدهار إسبانيا والمغرب مرتبطان ارتباطًا وثيقًا »، مشيرًا إلى أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من العلاقات قائمة على « الاحترام المتبادل، احترام الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم ».
وفي مارس 2025، شدد ألباريس على أن المغرب يعد « بلدًا صديقًا وشريكًا استراتيجيًا من الدرجة الأولى » لإسبانيا والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء يحظى بدعم غالبية دول الاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز العلاقات مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن مناقشة هذا الموضوع الحساس.
الاستراتيجية المذكورة، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الدول الإفريقية، مع إيلاء اهتمام خاص للمغرب كشريك استراتيجي. يُعتبر هذا النهج جزءًا من جهود إسبانيا لتعزيز وجودها في القارة الإفريقية وتطوير علاقات متينة مع دولها.
تُظهر هذه الخطوات حرص إسبانيا على تعزيز علاقاتها مع المغرب وتجنب أي توتر قد ينجم عن تناول قضية الصحراء في استراتيجياتها الإقليمية.
ويدافع دبلوماسيون مقربون من الوزير عن هذا القرار بالقول إن « خطة إفريقيا كانت تركز فقط على منطقة إفريقيا جنوب الصحراء وتستبعد المغرب العربي »، بينما في الاستراتيجية الجديدة، تمتد السياسة الخارجية الإسبانية لتشمل جميع الدول الإفريقية.
ومع ذلك، يرى الدبلوماسيون الأكثر انتقادًا أن هذه المبادرة « تهدف فقط إلى إرساء مرحلة جديدة تغطي جميع القضايا ». وفي هذا السياق، أشار دبلوماسي ذو خبرة في الشؤون الإفريقية إلى أن الخطط السابقة « كانت تتضمن أيضًا الاتحاد الإفريقي، مما يعني أنها كانت تأخذ البعد القاري المتعدد الأطراف في الاعتبار ». ولهذا السبب، يؤكد أن الوثيقة الجديدة للوزير لا تقدم أي تغيير جوهري: « ليس لها أي تأثير عملي إضافي مقارنة بالخطط السابقة، لأنها لا توضح تفاصيل العلاقات مع دول المغرب العربي أو بقية شمال إفريقيا ».
بالإضافة إلى ذلك، نُشرت في التقرير 24 صورة، يظهر الوزير ألباريس في سبع منها، ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز في أربع. أما الصور الثلاث عشرة المتبقية، فهي لمشاريع التعاون الإسباني في إفريقيا. ومع ذلك، يفتقر هذا التقرير الجديد إلى أي خريطة سياسية، وهو ما فسره العديد من الدبلوماسيين على أنه خطوة مقصودة « لتجنب التمييز بين الصحراء الغربية والمغرب ».
كلمات دلالية إسبانيا الصحراء المغرب دبلوماسية علاقات
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا