"خطة الجنرالات" استراتيجية إسرائيلية لتغيير المشهد في قطاع غزة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تطور لافت على الساحة الإسرائيلية، دعا ثمانية أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى تنفيذ ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات" في قطاع غزة.
تهدف الخطة إلى تجريد القطاع من السلاح وفرض حكم عسكري إسرائيلي عليه، مع السعي للقضاء على حركة حماس، ويرى مؤيدو الخطة أن تنفيذها سيساهم في تحقيق "نصر حاسم" لإسرائيل في صراعها مع المقاومة الفلسطينية.
"خطة الجنرالات" استراتيجية إسرائيلية لتقسيم غزة وإعادة تشكيل ملامحها
أوضح الدكتور" طارق فهمي"، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، أن ما يُعرف بـ"خطة الجنرالات" التي أعدّها الجنرال المتقاعد جيورا آيلاند جاءت كمبادرة شخصية دون تكليف رسمي، إلا أنها لاقت دعمًا داخل منتدى الجنرالات الإسرائيلي، الذي يضم قادة عسكريين سابقين وخبراء استراتيجيين.
وأشار الدكتور "فهمي" إلى أن هذه الخطة تهدف إلى تغيير جذري في الوضع الجغرافي والسكاني في قطاع غزة، من خلال إعلان شمال غزة منطقة عسكرية مغلقة وإجبار السكان الفلسطينيين على النزوح جنوبًا، الأمر الذي يُمهّد لإنشاء منطقة عازلة خالية من السكان والمقاتلين تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
أهداف خطة الجنرالات
أكد الدكتور فهمي أن أهداف الخطة تتجاوز مجرد السيطرة العسكرية، لتشمل ،إضعاف حركة حماس، عبر تجفيف مصادر تمويلها وشل قدرتها على التجنيد والقتال، وفرض عزلة جغرافية على غزة، باستخدام تقنيات مراقبة متقدمة تشمل أجهزة استشعار وأنظمة ليزر، وايضا إنشاء ممر عسكري استراتيجي (ممر نتساريم)، لفصل شمال القطاع عن جنوبه وتعزيز السيطرة الإسرائيلية.
وأوضح، أن هذه الخطة تمثل ترجمة عملية لسياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق معزولة، مشيرًا إلى أن مدينة غزة وشمالها كانتا بالفعل مفصولتين عن المنطقة الجنوبية منذ سنوات، خاصة بعد السيطرة على محور نتساريم.
آليات التنفيذ
وصف الدكتور فهمي إجراءات تنفيذ الخطة بأنها تعتمد على أسلوب التهجير القسري والحصار المتدرج، حيث يتم في البداية:توزيع منشورات تحذيرية:
تطلب من سكان شمال غزة مغادرة المنطقة خلال مهلة زمنية قصيرة، مع الإشارة إلى توفير ممرات يُزعم أنها "آمنة".
فرض حصار شامل:
يتم منع أي حركة مدنية أو تدفق للمساعدات الإنسانية بعد انتهاء المهلة، ويُعتبر أي شخص يبقى في المنطقة مقاتلًا، بغض النظر عن وضعه الحقيقي.
القيام بعمليات عسكرية مكثفة:
بهدف القضاء على أي وجود لحركة حماس في المناطق المستهدفة.
وأشار فهمي إلى أن هذه الإجراءات، رغم تقديمها بواجهة "قانونية"، تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، حيث توثّق التقارير الحقوقية انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين أثناء محاولاتهم النزوح.
التحديات التي تواجه الخطة
أكد الدكتور طارق فهمي أن "خطة الجنرالات" تواجه تحديات كبيرة، أبرزها "المقاومة الفلسطينية الشرسة"، التي قد تُسفر عن خسائر فادحة في صفوف الجيش الإسرائيلي، ورفض السكان للنزوح القسري، حيث يخشى الفلسطينيون أن تكون هذه الإجراءات تمهيدًا للاستيلاء على أراضيهم واستئناف النشاط الاستيطاني، والتعقيدات الإنسانية، الناتجة عن الحصار وانتهاك ما يُعرف بـ"الممرات الآمنة"، ايضا الكثافة السكانية العالية، التي تجعل من الصعب فصل المدنيين عن المقاتلين.
الأبعاد القانونية والإنسانية
أشار "الدكتور فهمي" إلى أن إسرائيل تزعم أن خطتها تتماشى مع القانون الدولي الإنساني من خلال توفير ممرات آمنة وإعطاء المدنيين فرصة للنزوح، إلا أن التقارير الدولية توثق انتهاكات جسيمة، مثل قصف المدنيين أثناء النزوح واستهداف البنية التحتية الإنسانية، ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتهجير القسري.
نتائج محتملة للخطة
اختتم الدكتور طارق فهمي حديثه بالتأكيد على أنه إذا نُفذت الخطة بالكامل، فإن إسرائيل ستتمكن من السيطرة على 45% من مساحة قطاع غزة، وستفرض واقعًا جغرافيًا وسكانيًا جديدًا يخدم مصالحها طويلة الأمد، كما ستعتمد على إنشاء مناطق عسكرية مغلقة كوسيلة لتعزيز السيطرة، مما يؤدي إلى تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للقطاع بشكل كبير.
وأضاف فهمي أن هذه الخطة تُنفذ وسط صمت دولي ودعم مطلق من الإدارة الأمريكية، مما يُعطي إسرائيل الضوء الأخضر للاستمرار في سياساتها العدوانية.
وأكد أن هذه السياسات تُشكل جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، باستخدام أسلحة محظورة دوليًا لتحقيق أهدافها.خطة الجنرالات: استراتيجية إسرائيلية لتغيير المشهد في قطاع غزة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة يسرائيل كاتس خطة الجنرالات قطاع غزة خطة الجنرالات فی قطاع غزة أن هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا