مخاوف من قانون قد يتيح الاستحواذ على الاراضي الزراعية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت لجنة الزراعة البرلمانية، اليوم السبت (19 آب 2023)، أنها ستتصدى لأي عمليات فساد بعد تشريع قانون ايجار الأراضي الزراعية، والتي قد تتيح الاستحواذ على هذه الأراضي.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي، لـ"بغداد اليوم"، ان "بعض الخلافات مازالت قائمة بشان مشروع قانون ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، ونأمل حل ما تبقى من خلافات وملاحظات خلال الجلسات القادمة".
وبين الصالحي أن "لجنة لزراعة البرلمانية سوف تتابع تنفيذ القانون بكل تفاصيله بعد تشريعه لمنع أي من عمليات الفساد بشأن ملف ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين، وسنكشف عن أي جهة تريد استغلال هذا القانون لغرض الاستحواذ على بعض الأراضي لمشاريع غير زراعية".
وكان مجلس النواب قد اجل استكمال التصويت على قانون التعديل الأول لقانون ايجار الأراضي الزراعية، بسبب خلافات حول التعديلات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها