البرلمان اللبناني يستأنف جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يستأنف مجلس النواب اللبناني الآن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسًا للجمهورية، في الدورة الأولى لجلسة البرلمان، بعدما لم يتمكن من الحصول على 86 صوتًا، كان يتعين عليه الحصول على 65 صوتًا في حال جرت دورة ثانية.
وحصل جوزيف عون على 71 صوتا في الدورة الأولى من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، وقرر رئيس البرلمان، نبيه بري، برفع الجلسة لمدة ساعتين.
وبدأ البرلمان اللبناني، صباح الخميس، جلسة مخصصة لـ انتخاب رئيس للبلاد، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وذلك في خطوة يرجح أن تنتهي بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، المرشح الأوفر حظا.
وبدأت الجلسة في الوقت المحدد بعد اكتمال النصاب، في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية المعنية بمتابعة الملف الرئاسي وعدد من الدبلوماسيين.
اقرأ أيضاًالبرلمان اللبناني يفشل في انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للجمهورية
النواب اللبنانيون يبدأون إجراءات التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية
بعد 12 جلسة فاشلة للتصويت.. هل ينهي مجلس النواب اللبناني عامين من الشغور الرئاسي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان مجلس النواب اللبناني البرلمان اللبناني لبنان اليوم لبنان عاجل انتخاب رئیس الجمهوریة البرلمان اللبنانی جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.