قلمة: مبادرة ستيفاني خوري وُلدت ميتة بسبب غموضها وعدم التوافق عليها
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – قلمة: مبادرة ستيفاني خوري وُلدت ميتة والمشكلة في ليبيا تكمن في وجود حكومتين
أكد عضو مجلس النواب، صالح قلمة، أن مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني خوري “وُلدت ميتة” بسبب عدم وجود توافق تام عليها في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن خطواتها لا تختلف عن تلك التي مضى فيها من سبقوها، مثل المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
في تصريح لموقع إرم نيوز، قال قلمة إن الحل في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق الليبيين أنفسهم، موضحًا أن قوانين الانتخابات قد صادق عليها البرلمان، وتم الترحيب بها من قبل مجلس الأمن والمبعوث الأممي السابق، كما نُشرت في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن ستيفاني حاولت تشكيل لجنة فنية وتطرقت إلى القوانين الانتخابية، لكنها قدمتها بطريقة مبهمة وغير واضحة.
“مبادرة غامضة ومحاولة إرضاء الجميع”وأضاف قلمة أن ستيفاني تسعى لإرضاء جميع الأطراف الليبية، وهو ما لن يؤدي إلى حل جذري للأزمة، مشددًا على أن مجلس النواب لا يتوقع منها جديدًا يُذكر. وأوضح أن المجلس مستعد للنظر في أي شيء إيجابي وجديد، لكنه يرى أن ليبيا قد تجاوزت العديد من المراحل الصعبة، سواء من النواحي الأمنية أو الاقتصادية.
“المشكلة في وجود حكومتين”وختم قلمة تصريحه بالتأكيد على أن المشكلة الحقيقية في ليبيا الآن ليست في القوانين الانتخابية، بل في وجود حكومتين متنافستين، وهو ما يعرقل مسار الحل السياسي واستقرار البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السويح: تعديل الإعلان الدستوري ممكن إذا حققت اللجنة الاستشارية التوافق
ليبيا – السويح: نجاح اللجنة الاستشارية رهين بتوافق القوى الرئيسية ✨
اعتبر عضو مجلس الدولة علي السويح أن نجاح اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات تحظى بتوافق القوى الرئيسية في ليبيا قد يمهد الطريق إلى شرعنة تلك المقترحات عبر تعديلات قانونية ودستورية.
???? إمكانية تعديل الإعلان الدستوري
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح السويح أن اللجنة الاستشارية يمكنها تقديم مقترحات ترتقي لطموحات جميع الأطراف السياسية، لكن تحقيق هذا الهدف ليس بالأمر السهل. وأضاف: “إذا استطاعت اللجنة تقديم مقترحات شاملة تحظى بموافقة مختلف الفرقاء، فمن الممكن العمل على تعديل الإعلان الدستوري لدعم هذه التوافقات”.
???? الأزمة الليبية تتجاوز مجلسي النواب والدولة
أكد السويح أن الخلاف القائم حول قانوني الانتخابات لا يرتبط فقط بمجلسي النواب والدولة، بل هو نتيجة لصراعات أوسع تشمل القيادة العسكرية، والمجموعات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وحكومة طرابلس، والقبائل.
وقال السويح: “لو كان الخلاف بين مجلسي النواب والدولة فقط، لتم حله منذ سنوات، لكن الأطراف المتنافسة على السلطة تضع شروطًا معقدة للقبول بأي قوانين جديدة”.
???? تأثير القوى المحلية والإقليمية على مسار الحل
وأضاف أن تأثير القبائل والمكونات العسكرية في المشهد السياسي لا يمكن تجاهله، حيث يلعب كل طرف دورًا في تحديد مسار الحلول السياسية. وأشار إلى أن التوافق بين هذه المكونات هو الشرط الأساسي لنجاح أي تسوية سياسية.
???? ضرورة توافق أوسع لتحقيق الاستقرار
اختتم السويح حديثه بالتأكيد على أن الطريق إلى الانتخابات والاستقرار السياسي لا يزال طويلًا، ويتطلب تفاهمات شاملة بين مختلف الأطراف الليبية، وليس فقط بين مجلسي النواب والدولة. وشدد على أن التوافق الأوسع هو الحل الأمثل لضمان قبول الجميع بالعملية الانتخابية والانتقال نحو مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي.
Previous أول تعليق مصري رسمي على “تراجع” ترامب عن خطته بشأن غزة Related Posts
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results