نوفا: عملية عسكرية بالطائرات التركية في الزاوية تكشف رسائل سياسية للدبيبة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – قصف الزاوية بالطائرات التركية: رسالة سياسية أم استعراض قوة؟
انتقد تقرير إخباري استخدام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طائرات تركية من دون طيار لقصف مواقع مهربي المخدرات والبشر في مدينة الزاوية، مما أثار جدلاً حول الأهداف الحقيقية للعملية.
أهمية مدينة الزاوية ومصالحها الاستراتيجيةتعد الزاوية مدينة ساحلية استراتيجية، تقع على بعد ساعة واحدة من طرابلس، وتُعرف بأنها نقطة رئيسية لانطلاق المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا، فضلاً عن كونها مركزاً مهماً لتصدير النفط الليبي.
بحسب تقرير نشره القسم الإنجليزي في وكالة “نوفا” الإيطالية، نفذت حكومة الدبيبة عملية أمنية واسعة باستخدام طائرات تركية مسيرة من طراز “بيرقدار“، استهدفت مواقع في جنوب الزاوية. وتأتي هذه العملية ضمن جهود فرض الأمن واستهداف مواقع “مشبوهة”، وفقًا لإعلان صادر عن المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بقيادة صلاح النمروش.
انتقادات محلية ودوليةوجه المحلل السياسي “جلال حرشاوي” انتقادات لاذعة للعملية، مشيرًا إلى أن القصف لم يستهدف مناطق نفوذ الأخوين علي وحسن بوزريبة، اللذين يُعتبران من أبرز خصوم الدبيبة في المدينة. وقال حرشاوي في تصريحات للوكالة: “إذا لم يتم استهداف هؤلاء، فما الغاية من استخدام الطائرات؟ ربما فقط للتباهي”، مضيفًا أن هذه الخطوة قد تكون محاولة لتوجيه رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة في ظل ما وصفته الصحيفة بـ”تقارب المشير خليفة حفتر مع روسيا” حسب زعمهم.
تاريخ من العمليات الجوية المثيرة للجدلليست هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها الطائرات التركية لقصف الزاوية. ففي مايو 2023، شنت حكومة الدبيبة هجمات مماثلة على المدينة، مما أثار قلق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي دعت الأطراف إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. كما أدانت الحكومة الشرقية العملية، مشيرة إلى تسببها في حالة من الذعر بين السكان.
رسائل سياسية وأهداف متباينةيرى مراقبون أن القصف الأخير يهدف إلى إظهار قوة حكومة الدبيبة وتعزيز نفوذها غرب البلاد، خاصة مع تصاعد التوترات الأمنية والسياسية. كما يُنظر إلى الخطوة كجزء من محاولات طرابلس للفت انتباه العواصم الغربية، خصوصًا واشنطن، لتأكيد قدراتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تطورات سوريا.. ترحيب باتفاق دمج قسد والاحتلال يستهدف مواقع عسكرية
تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، في مؤتمر صحفي، اليوم، "بتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري للقضاء".
وأعلنت اللجنة أنها تسعى "لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوما".
وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان، إن عملها قد يمتد "لأكثر من 30 يوما في بعض الحالات".
وأكدت اللجنة أنها تعد "خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا بالساحل"، مشيرة إلى أنها ستحمي "خصوصية وأمن الشهود".
وأفاد المتحدث، أن اللجنة ستستعين "بالوسائل التقنية الحديثة في التعامل مع مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات بالساحل السوري.
وفي الأثناء، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بيانا، بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري، مشيرة إلى أن بعض القتلى هم عائلات بأكملها، متحدثة عن "إعدامات على أساس طائفي".
وجاء في البيان، أن "هناك تقارير عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة على أساس طائفي من قبل جناة مجهولي الهوية، ومن قبل عناصر من قوات الأمن التابعة لسلطات تصريف الأعمال، وكذلك من قبل عناصر مرتبطة بالحكومة السابقة".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده ستواصل تقدم كل أشكال الدعم إلى سوريا "لتنهض وتحافظ على سلامة أراضيها ووحدتها".
وأضاف أردوغان بأن بلاده تنصح السلطات السورية بالعمل على تخفيف التوتر، وأوضح بأنه اتخذ كل الإجراءات الضرورية لمنع انتشار أعمال العنف" في تركيا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قدم حصيلة محدثة لعدد قتلى المواجهات في الغرب السوري "على أيدي قوات الأمن ومجموعات رديفة" لتبلغ 1068 قتيلا.
علي صعيد آخر، شهدت العاصمة دمشق ومدن عدة احتفالات شعبية بعد إعلان رئاسة الجمهورية توقيع اتفاق يقضي بدمج ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات البلاد.
وردد المتظاهرون شعارات تؤكد الوحدة الوطنية وإفشال مخططات التقسيم.
بدورهم، رحبت قطر والسعودية والأردن باتفاق الدمج ورأت فيه خطوة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا.
وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الاتفاق خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وأعلنت الخارجية السعودية -في بيان- ترحيب المملكة بالاتفاق، وأشادت بالإجراءات التي تتخذها سوريا لصون السلم الأهلي في البلاد.
كذلك رحبت الخارجية الأردنية بالاتفاق، وقالت أنه "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري".
ويتكون الاتفاق من 8 بنود، ويُفترض أن تعمل لجان مشتركة على إتمام تنفيذه قبل نهاية العام.
وأوضحت الرئاسة السورية، أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، موضحة أنه ينص على ضمان حقوق كل السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية.
كما ينص على وقف إطلاق النار في الأراضي السورية كافة، وأن المجتمع الكردي أصيل في الدولة وحقه مضمون في المواطنة والدستور.
وبموجب الاتفاق، ستصبح المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا خاضعة للحكومة السورية.
في سياق مختلف، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه شن غارات جوية على مواقع تابعة للنظام السوري في جنوب سوريا، بزعم أنها كانت "تشكل تهديدا لإسرائيل"، وفق تعبيره.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت خلال ساعات الليلة الماضية في منطقة جنوب سوريا على رادارات ووسائل رصد تستخدم لبلورة صورة استخبارات جوية".
وكانت صحيفة "الوطن" السورية، أفادت فجر اليوم، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارات عدة مواقع عسكرية سابقة تابعة للجيش السوري. وذكر موقع "صوت العاصمة" أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارات جوية الفرقة الأولى بمنطقة الكسوة جنوب غرب العاصمة دمشق بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.