تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع وفد منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، وفداً من منظمة التحرير الفلسطينية بعضوية كل من روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني، وأحمد المجدلاني وعزام الأحمد، عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية شدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، مجدداً التأكيد على رفض مصر أية مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
كما حرص الوزير عبد العاطي على استعراض جهود مصر واتصالاتها لوقف الحرب على قطاع غزة والتوصل لاتفاق يتم بموجبه وقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون عراقيل.
وحرص الوزير عبد العاطي على استعراض الجهود التي تضطلع بها مصر على صعيد حشد التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية، والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى ضرورة العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتعزيز دور السلطة الوطنية، وبما يضمن تحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني.
وأدان وزير الخارجية قيام حسابات إسرائيلية رسمية بنشر خريطة تدعي أنها تاريخية وتضم أراضي عربية لكل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.
كما استمع الوزير عبد العاطي لتقديرات أعضاء وفد منظمة التحرير الفلسطينية حول التطورات فى الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية منظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح السفير تميم خلاف تهجير الفلسطينيين التحریر الفلسطینیة وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
#سواليف
دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.
وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.
مقالات ذات صلة مشاهد من استيلاء مجاهدي القسام على طائرات العدو المسيرة شرق مدينة رفح 2025/01/07وأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.
ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.