4 فبراير.. الحكم على الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاوي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم، حجز استئناف الشيخ محمد أبو بكر على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهرين مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه للإعلامية ميار الببلاوي.
4 فبراير الحكم على الشيخ محمد أبو بكر والإعلامية ميار الببلاويكما قضت المحكمة بتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه أيضًا، وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة بينهما بالسب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم تحديد جلسة 4 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
تأتي القضية على خلفية تصريحات علنية أُطلقت بين الطرفين في شهري أبريل ومايو الماضيين، أثارت جدلًا واسعًا على الإنترنت، وانتهت بتقديم بلاغات متبادلة للنائب العام.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم محمد أبوبكر نشر مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك" (باسم "الشيخ عبدالبريك")، وجه خلاله عبارات تتضمن سبًّا وقذفًا بحق ميار الببلاوي، كما طعن في عرضها وسمعة عائلتها، مما اعتبر تعديًا على القيم الأسرية.
وجهت له النيابة العامة أيضًا تهمة إساءة استخدام وسائل الاتصال بهدف إزعاج ومضايقة الببلاوي.
الاتهامات ضد ميار الببلاوي:
وفقًا للتحقيقات، نشرت ميار الببلاوي مقطع فيديو عبر حسابها "beblawy" على "فيسبوك"، احتوى على عبارات خدشت اعتبار الشيخ محمد أبوبكر.
واتهمت النيابة الببلاوي أيضًا بإزعاجه ومضايقته باستخدام وسائل الاتصال.
شهدت هذه الواقعة تفاعلًا كبيرًا من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، ما زاد من حدة الخلاف بين الطرفين، ورفع درجة الاهتمام بالقضية، خاصة مع كونها تتعلق بشخصية إعلامية وفنية معروفة وأحد مشايخ الدعوة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشيخ محمد أبو بكر ميار الببلاوي میار الببلاوی الشیخ محمد
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم على حكم حبسه لاتهامه بالانضمام لجماعة في بولاق
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، لجلسة 12 ابريل لحضور المتهم من محبسه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
وجه للمتهم مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.