احتياطي مصر النقدي يكفي لتغطية واردات السلعة لمدة 8 أشهر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
شهد الاحتياطي النقدي ارتفاعًا على الرغم من تأثر الموارد من القطاعات المولدة للعملة الصعبة مثل الصادرات والسياحة وقناة السويس بسبب الظروف التي تشهدها المنطقة، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة مثل تحويلات المصريين في الخارج، التي وصلت إلى مستوى قياسي، ساهمت في دعم الاحتياطي.
صرح بذلك السفير نزار أبو إسماعيل رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، قائلا إن زيادة الاحتياطي النقدي في مصر تعزز الثقة في الاقتصاد الحقيقي وتساهم في رفع الثقة في قدرة الاقتصاد على الوفاء بالالتزامات تجاه الدين الخارجي، مما يؤدي إلى تراجع مخاطر الإقراض من منظور الجهات المقرضة، وبالتالي تراجع الفائدة على القروض الخارجية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أعلن عن تسجيل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا ليصل إلى 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، وهو أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق.
وأكد أبو إسماعيل، في تصريحات صحفية له اليوم ، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي داخل الدولة يُعد مؤشرًا قويًا على أن اقتصاد الدولة يسير في المسار الصحيح، وهو الأمر الذي يجذب المستثمرين إليها، حيث إن ارتفاع الاحتياطيات الدولية يُعتبر أحد العوامل الأساسية للتأمين ضد الصدمات الخارجية، مما يجعل الاقتصاد المصري مرنًا بدرجة كبيرة، وهو ما يركز عليه المستثمرون قبل اتخاذ قرار الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي، أن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتوقع نزار أبو إسماعيل، أن ينعكس زيادة النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل إيجابي على ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، مما سيشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسًا مهمًا يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للبلد وقدرته على سداد ديونه الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واردات السلع البنك المركزي المصري المصريين في الخارج تحويلات المصريين جذب المستثمرين الاحتياطي النقدي ارتفاع الاحتياطي النقدي مجلس الأعمال المصري المغربي النقد الأجنبی ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
احتياطي الغاز في مستودعات التخزين الأوروبية يهبط إلى أقل من 50%
مدريد – أفادت هيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE)، بأن احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا تراجعت إلى أقل من 50%، كما اقترب معدل السحب في فبراير من مستوى قياسي.
ووفقا لبيانات الهيئة، استجرت دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية موسم التدفئة، بالفعل أكثر من نصف كميات الوقود المتراكمة لفصل الشتاء من مرافق تخزين الغاز تحت الأرض – 53.2 مليار متر مكعب.
ومن المعروف أن الموسم الأخير لسحب الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض الأوروبية، كان قد انتهى في 31 مارس 2024، وحينها بقي في هذه المرافق 58.44٪ من الاحتياطيات (وهو رقم قياسي طوال فترة المراقبة). في الوقت الراهن، تبلغ نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا 49.99% (أقل بنسبة 8.18 نقطة مئوية من المتوسط لهذا التاريخ على مدى السنوات الخمس الماضية)، وهو أقل من الرقم ليس فقط في نهاية فترة الخريف والشتاء الماضية، بل وكذلك في نهاية مواسم التدفئة 2019-2020 وفي 2022-2023.
على الرغم من ارتفاع معدل استهلاك احتياطيات الغاز في الشهر الحالي (وهي ثاني مرة في التاريخ بالنسبة لشهر فبراير)، فإن الحجم الإجمالي للوقود في خزانات الغاز الطبيعي هو رابع أقصى مستوى في بداية فبراير طوال فترة المراقبة – 55.5 مليار متر مكعب.
ويشار إلى أن موسم التدفئة في أوروبا، بدأ في 29 أكتوبر 2024 (قبل 10 أيام من الموسم السابق)، ومنذ ذلك الحين، سحبت دول الاتحاد الأوروبي 53.2 مليار متر مكعب من الغاز من مرافق التخزين. ويتجاوز هذا الرقم بالفعل بشكل كبير الحجم الذي تم ضخه فيها خلال فترة الخريف -الشتاء – وهو ما يزيد قليلا على 41 مليار متر مكعب.
ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، سيكون الأسبوع الحالي في أوروبا أكثر برودة من الأسبوع السابق، كما أن توقعات الطقس للأسبوع المقبل مشابهة لهذا الأسبوع. وعلى خلفية الطقس البارد وانخفاض حصة التوليد من طاقة الرياح، تجاوز سعر الغاز في البورصة الأوروبية يوم أمس 600 دولار لكل 1000 متر مكعب. وذلك للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر 2023.
المصدر: تاس
الهلال الأحمر ينقذ معتمرة إندونيسية بمطار جدة