التصالح على مخالفات البناء ضمن على مائدة وزيرة التنمية المحلية وأعضاء بالبرلمان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الخميس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة عدداً من أعضاء مجلس النواب في إطار الاجتماع الأسبوعى الدورى الذى تعقده وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ .
وضم وفد أعضاء مجلس النواب كل من النائب شعبان لطفي من محافظة سوهاج والنائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب والنائب مصطفى خالد فتح الباب من محافظة المنيا والنائب محمد أبوحجازي من محافظة دمياط وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب ، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن .
وشهد اللقاء استعراض عدد من الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والتي تلبي احتياجات المواطنين في دوائرهم ، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات وعلى رأسها التصالح على مخالفات البناء ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتطوير بعض الأسواق وإنشاء المواقف وإقامة مناطق حرفية لتجميع بعض الأنشطة التجارية والصناعية بها وملف الأحوزة العمرانية على مستوي الجمهورية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المحلية منال عوض المزيد وزیرة التنمیة المحلیة أعضاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.