تفاصيل الإطلاق الكامل للمنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار في الإمارات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الداخلية ومركز النقل المتكامل أبوظبي، مؤتمراً صحفياً لتوضيح مزيد من التفاصيل حول اشتراطات التسجيل والتشغيل بخصوص استخدام الطائرات بدون طيار، وذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للطائرات بدون طيار.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي عدد الطائرات بدون طيار المسحلة بالدولة هو 23 ألف طائرة، ومنذ إعلان رفع الحظر حتى الآن سجلت المنصة الوطنية الموحدة 93 شركة وتم استقبال 270 طلب للأفراد. تسهيل الإجراءات وتوفر المنصة مركزاً موحداً لتسهيل الإجراءات على المستخدمين من خلال إشراك جميع الجهات المعنية في مكان واحد، ما يعد ركيزة أساسية لدعم التطوير والتحسين المستمر في قطاع الطائرات بدون طيار، كما تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وذلك من خلال ضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التكنولوجيا، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" ومئوية الإمارات 2071.
ويتم التسجيل على المنصة يتم من خلال الهوية الرقمية، مع ضرورة الاطلاع على كافة الشروط واتباع خطوات التسجيل، والتأكد من المناطق المسموح بالطيران بها، والتأكد من توفر نظام بث الهوية عن بعد في الطائرة. اشتراطات التشغيل أما اشتراطات التشغيل، فهي أن يتم تقديم طلب التشغيل عبر المنصة، والالتزام بالمناطق المحددة في خارطة الطيران في التطبيق، والطيران بارتفاع لا يتجاوز 400 قدم (120 متراً)، والالتزام بالطيران ضمن مستوى النظر وفي الفترة النهارية، وعدم الطيران فوق التجمعات واحترام خصوصية الآخرين، والطيران بطريقة لا تشكل خطورة على سلامة الأفراد والممتلكات، والابتعاد عن المطارات ومهابط الطائرات العامودية، واتباع القواعد ودليل التعليمات للطائرة بدون طيار، وإعداد الطائرة بدون طيار لكل رحلة.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى الحفاظ على ممتلكات الأفراد وخصوصيتهم.
ويمكن للمستخدمين الرجوع إلى تطبيق (UAE Drones) للاطلاع على كافة الشروط وخطوات التسجيل والمناطق المسموح بها، إضافة إلى التأكد من توفر نظام بث هوية عن بُعد في الطائرة، كما يمكن إرسال الاستفسارات الخاصة بالتسجيل إلى ([email protected])، وللاستفسار عن الأجواء والمجال الجوي يمكنكم إرسالها للبريد الإلكتروني ([email protected])، وللدعم الفني يمكن التواصل مع ([email protected]) أو الاتصال على الرقم (028140404).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الهيئة العامة للطيران المدني الإمارات الهيئة العامة للطيران المدني الطائرات بدون طیار للطائرات بدون طیار الوطنیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.