الصين تتهم الاتحاد الأوروبي بفرض حواجز تجارية غير عادلة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت الصين، اليوم الخميس، إون تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.
أعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز) الماضي، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية.
China said an investigation had found the European Union imposed unfair "trade and investment barriers."
Read more: https://t.co/kYK7nfgOCc pic.twitter.com/uKoUSeh2jZ
وقالت وزارة التجارة، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، ويشكل حواجز تجارية واستثمارية". وبحسب الوزارة فإن "التطبيق الانتقائي للتدابير أدى إلى معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات، أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، مقارنة بالمنتجات من دول أخرى".
وأضافت أن "النظام لديه معايير غامضة للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض عبئاً ثقيلاً على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت حالة من عدم اليقين هائلة".
ورأت أن تدابير التكتل مثل عمليات التفتيش المفاجئة، تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية، في حين كان المحققون "غير موضوعيين وتعسفيين"، في قضايا مثل خلل الأسواق. وأضافت أن الشركات التي اعتبرت أنها لم تمتثل للتحقيقات، واجهت أيضاً "عقوبات شديدة"، الأمر الذي فرض "ضغوطاً هائلة" على الشركات الصينية.
وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية، أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بكين الاتحاد الأوروبي الصين الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصيني: على بكين والاتحاد الأوروبي التمسك بشراكتهما والالتزام بالتعاون المفتوح
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه على بكين و أوروبا التمسك بشراكتهما والالتزام بالتعاون المفتوح، وعلى الصين والاتحاد الأوروبي مقاومة التنمر الأحادي بشكل مشترك.
وأضاف الرئيس الصيني، أن على الصين والاتحاد الأوروبي الوفاء بمسؤولياتهما الدولية والحفاظ على العولمة الاقتصادية.