الشيخ محمد أبو بكر ينفي إيداعه قفص الاتهام في قضية سب ميار الببلاوي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نفى الشيخ محمد أبو بكر، في بث مباشر على “صدى البلد”، ما تردد بأن قاضي المحكمة قرر إيداعه داخل قفص الاتهام، وأكد أن كل ذلك عار تماما عن الصحة.
وقررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، إيداع الشيخ محمد أبو بكر، في قفص الاتهام في قضية سب وقذف الإعلامية ميار الببلاوي بتوجيه الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحصل موقع “صدى البلد” على نص أسباب المحكمة في حكمها على الشيخ محمد أبو بكر بالحبس شهرين مع الإيقاف وتغريمه بتهمة توجيه ألفاظ خارجه للإعلامية ميار الببلاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أسباب المحكمة أن المتهم الأول قذف المجنى عليها منال محمد توفيق بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” والمتاح للعامة، موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت أسباب الحكم، أن الشيخ محمد أبو بكر، سب المجنى عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الشيخ محمد أبو بكر ضايق المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهام، كما تعمد إزعاجها بالاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت المحكمة بخصوص الاتهام الثالث المنسوب الى المتهم الأول ببراءته منه.
وأضافت أنه تم إصدار حكمها بحبس المتهم محمد أبو بكر جاد الرب شهرين وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه، وذلك عن الاتهامين الأول والثانى للارتباط، وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وأنهت المحكمة الاقتصادية الأزمة التي وقعت بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، بسبب التصريحات الأخيرة من جانب الطرفين بتبادل الألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى قضت بحبس وتغريم الأخير شهرين و50 ألف جنيه وتغريم الإعلامية 20 ألف جنيه.
في السطور التالية، يرصد موقع “صدى البلد” تفاصيل ما دار داخل المحكمة الاقتصادية وتقديم الأوراق والإدانات التي حوتها الأوراق في حق الطرفين، في مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، قضت المحكمة الاقتصادية، بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما قضت المحكمة بحبس الأخير شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.
المحكمة عكفت على فحص أوراق القضية وفي يوم 20 أكتوبر، واستمعت إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي في الاتهامات الموجهة بينها وبين الشيخ محمد أبو بكر في قضية اتهامهما بتبادل الألفاظ والعبارات الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بينما طلب أحمد مهران، محامي الشيخ محمد ابو بكر بتأجيل نظر القضية للاطلاع بينما تقدم محامي ميار الببلاوي بحافظة مستندات لهيئة المحكمة بشأن القضية.
وأكد، محامي الشيخ محمد أبو بكر أن ميار الببلاوي قدمت الشكوى ضد موكله باسم ميار الببلاوي وهو اسم مستعار (اسم للشهرة)، في حين أن اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى بطلان وانعدام الشكوى وانعدام أثرها القانوني.
حافظة مستندات تدين الشيخوقدم محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات لهيئة المحكمة بالاقتصادية وفيديوهات تدين الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته.
كما استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت: «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».
وقررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، وميار الببلاوي، إحالتهما إلى المحاكمة العاجلة.
وكشف أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية بأن نشر مقطعا مسجلا على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند أبو بكر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بأن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي آنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.
ميار الببلاويكما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.
وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صدى البلد ميار الببلاوي محمد أبو بكر الشيخ محمد أبو بكر المزيد عبر مواقع التواصل الاجتماعی على النحو المبین بالتحقیقات الإعلامیة میار الببلاوی موقع التواصل الاجتماعی الشیخ محمد أبو بکر عبارات تضمنت حسابه الشخصی محل الاتهام على حسابه ألف جنیه فیس بوک
إقرأ أيضاً:
إلتماس أقصى العقوبة للتكتوتر “موح الوشّام” لنشره الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، اليوم الثلاثاء ، توقيع أقصى العقوبة، المتهم الموقوف “تيكتوكر” المدعو ” ح.محمد”. المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ” موح الوشام”.
وجاءت طلبات النيابة العامة بالجلسة، بعد عرض المتهم للمحاكمة ومتابعته جزائيا بنشر الرذيلة والإلحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب ما انفردت به ” النهار” من تفاصيل حول ملف الحال فإن نيابة الجمهورية لذات المحكمة وجهت 9 تهم للمتهم عقوباتها متفاوتة، تتعلق بجنحة إهانة هيئة نظامية، وجنحة نشر صور مخلة بالحياء ، جنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، جنحة المساس بالمعلوم الديني بالضرورة، جنحة ممارسة نشاط خارج السجل التجاري، جنحة تعريض حرية الغير للخطر والصحة العمومية، جنحة رفض الامتثال للقوة العمومية، جنحة عرض لأنظار الجمهور فيديوهات مخلة بالحياء إلى جانب جنحة التهديد.
وخلال جلسة المحاكمة، طالبت الوكيل القضائي للخزينة العمومية استبعاد الدفع الشكلي الذي أثاره دفاع المتهم قبل بدء المحاكمة، أين تمسك ببطلان اجراءات المتابعة، باعتبار أن الشفة لديها مالكها، وقدم عقد إيجار، ولكن دفاع الوكيل القضائي اعتبر أن العنوان المدون في عقد الإيجار ليس هو العنوان نفسه الذي تم بموجبه توقيف المتهم، ملتمسا تعويضا ماليا قدره 5 مليون دج، ليؤكد الوكيل القضائي أن إعلان تأسيسه في قضية الحال جاء طبقا لاحكام الدستور المادة 78 فقرة أخيرة التي تنص مايلي: “يجب على كل شخص احترام الدستور و ان يمثل لقوانين الجمهورية” .
وأضافت الدفاع أن ماقام به المتهم يشكل خطرا على الصحة العمومية ياعتبار أن الوشم مخالف للنظام العام و الأداب العامة.
وفقا للمادة ” 2 ” من الدستور الجزائري.
من جهته المتهم اعترف بالجلسة أنه يمارس مهنة ” تاتواج” وأنه حاول مرارا وضع نشاط قانوني له، بواسطة سجل تجاري لكنه قوبل بالرفض، كما أنه تم رفض طلبه في الحصول على بطاقة حرفي، حتى يتسنى له ممارسة عمله، نافيا المتهم في معرض تصريحاته بأنه لم يقم بنشر الصور المحجوزة بحوزته، التي تتعلق بصور لفتيات يقوم بوشم أجسادهن في وضعيات مخلة بالحياء، كما نفى إصابته بمرض خطير معدي حسبما تم تداوله مؤخرا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي .
وجاءت الملاحقة القضائية للمتهم في قضية الحال على إثر، عرضه مقاطع فيديو على منصة التواصل الاجتماعي ” تيكتوكر” بعضها مخلة بالحياء، وأخرى تحريضية تدعو لفساد الأخلاق والرذيلة، والاستهزاء بالمعلوم الديني بالدعوة للإلحاد ، على غرار عرض الوشم على جمهور المواقع، والترويج له، بطريقة متعمدة.
وعلى إثره قامت مصالح الأمن بالعاصمة بتوقيف المعني بمسكنه العائلي وسط العاصمة، باعتباره ” تيكتوتر” عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ولدى عملية إيقاف المتهم أبدى الأخير مقاومة عنيفة أمام رجال الشرطة، حيث أطلق فيديو لحظتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في بث مباشر، وثق من خلاله لحظة وصول رجال الأمن لمسكنه ومحاولتهم الدخول لأجل توقيفه، أين بدى المتهم في حالة ذعر وخوف شديدين، إذ رفض فتح الباب لهم، مهددا الشرطي بوضع حد لحياته لأي محاولة للتقرب منه أو توقيفه.
هذا وقررت رئيسة الجلسة تأجيل النطق بالحكم في قضية الحال إلى الأسبوع المقبل.
ياسمينة دهيمي
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا