بالصور السلطات المحلية بتمصلوحت تنفذ قرارات متعلقة بالهدم والبناء العشوائي بعدة دواوير
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
أشرف السيد قائد قيادة تمصلوحت مصحوبا بالقوات المساعدة وأعوان السلطة ورجال الدرك بتنفيذ قرارات تتعلق بالهدم والبناء العشوائي وأخري بمخالفات التعمير بعدة دواوير بالمنطقة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية ومراسلاتها لولات الجهات وعمال الأقاليم حيث تلقوا تعليمات صارمة من الإدارة المركزية بوزارة الداخلية بشأن الحد من البناء العشوائي وهدم بنايات “الغفلة”، المشيدة بطريقة عشوائية خصوصا خلال الفترة الأخيرة التي عرفت تنامي هذه الظاهرة، مؤكدة أن عددا من المنازل والمستودعات شيدت فوق أراضي سلالية والاملاك المخزنية وأخرى تابعة للجموع والاحباس وغيرها.
وأفادت مصادر بأن التعليمات الجديدة جرى تنزيلها بسرعة على أرض الواقع بالمنطقة ، حيث لوحظ تحرك للسيد القائد بحزم وتحريره لمخالفات وتنفيذ قرارات لهدم بنايات عشوائية، وتوقيف أوراش بناء غير قانونية فوق أراض املاك الدولة وأخرى تابعة للجموع والأحباس، بناءا على شكايات من اعوان السلطة، الذين وثقوا عمليات البناء معاينة لمعرفتهم للمنطقة واراضيها ونفوذها الخاضعة لضوابط قانونية وتنظيمية خاصة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السلطات ترفض أزيد من نصف عدد طلبات الحصول على رخص البناء في العالم القروي العام الماضي
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن عدد مشاريع البناء في العالم القروي التي تم الترخيص لها بعد صدور الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية سنة 2023، بلغ 847 مشروعا.
وأوضحت المنصوري في معرض جوابها أمس الاثنين عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل « ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة »، مشيرة إلى أن التراخيص منحت بعد دراسة 1792 طلبا يهم البناء في العالم القروي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة « حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة ».
وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك « يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء ».
وذكرت المنصوري في هذا الصدد، أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير « جاهز وهو حاليا في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين » إلى جانب مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يضم قطبا خاصا بالعالم القروي.
كلمات دلالية المغرب بناء بوادي رخص
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس