ميناء صحار والمنطقة الحرة يُطلق نظام إدارة الموانئ المتطور مراسي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
العمانية: أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة نظام إدارة الموانئ "مراسي"، الذي يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للميناء والمنطقة الحرة. رعى حفل إطلاق نظام "مراسي" سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. ويُجسد هذا النظام المتقدم، المستخدم في أكثر من 50 ميناء عالميا، حلاًّ مبتكرًا لتحسين العمليات البحرية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وضمان تدفق البيانات بسلاسة وكفاءة، ويتميز النظام بواجهة عصرية وسهلة الاستخدام تسهّل التواصل بين الميناء ومختلف الشركاء.
ويقدم النظام تطبيقًا خاصًا للمرشدين البحريين، يتيح لهم الوصول الآمن للبيانات البحرية وتسجيلها إلكترونيًا، ما يقلل من العمليات اليدوية ويُحسّن دقة المعلومات، الأمر الذي يُقلل من الإجراءات اليدوية ويُحسّن دقة العمليات، ويوفر النظام أيضًا لوكلاء الشحن مزايا فورية تشمل التواصل المباشر، والإشعارات التشغيلية الآلية، وتقديم بيانات مؤشر السفن البيئي إلكترونيًا، والاطلاع على الفواتير بسهولة، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية بشكل شامل.
وأوضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن إطلاق نظام مراسي يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التحول الرقمي والتميز التشغيلي في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث يهدف النظام إلى رفع كفاءة العمليات، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز التعاون بين شركائها، كما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040" من خلال استثمار الحلول الرقمية لدعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنافسية العالمية، وتحقيق النمو المستدام. ويُجسد نظام "مراسي" التزام الميناء المستمر بتحقيق مكانة ريادية لسلطنة عمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي يدعم تطلعات الاقتصاد الوطني، ويعمل النظام على تبسيط العمليات التشغيلية في الميناء، وتحسين خدمات الملاحة البحرية، وتوفير بيانات دقيقة ومباشرة تدعم اتخاذ قرارات استراتيجية، كما يشتمل النظام على التكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية عبر واجهات برمجة التطبيقات، والتوقيعات الرقمية للشهادات البحرية، وتحسين تقارير الحوادث وعمليات التفتيش، وتوفير آلية للتغذية الراجعة لضمان التحسين المستمر.
وبهدف تعزيز الشفافية، يُتيح النظام الوصول إلى جداول السفن والتحديثات التشغيلية دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، كما يبرز هذا النظام رؤية ميناء صحار والمنطقة الحرة في استخدام التقنيات الرقمية لتحقيق التميز التشغيلي وتعزيز تجربة الشركاء، ومن خلاله يُعزز ميناء صحار والمنطقة الحرة مكانته كمركز لوجستي رائد على المستويين الإقليمي والعالمي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: میناء صحار والمنطقة الحرة
إقرأ أيضاً:
نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد
في السنوات الأخيرة، اعتمدت العديد من الدول، بما فيها المملكة العربية السعودية، نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام والجامعي، بهدف تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية. وقد أثار هذا النظام جدلًا واسعًا حول إيجابيات وسلبياته على مختلف الأصعدة، سواء للمجتمع، أو الاقتصاد، أو وزارة التعليم، أو حتى على مستوى الأفراد من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.
الإيجابيات المجتمعية والاقتصادية:
-رفع جودة التعليم واستيعاب المناهج: تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول يتيح فرصة لاستيعاب المناهج بشكل أفضل، حيث يتم توزيع المحتوى الدراسي على فترة أطول، ممّا يقلل من الضغط الدراسي على الطلاب والمعلمين. وفقًا لبعض الدراسات، فإن هذا النموذج قد يساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي بنسبة تصل إلى 15 %.
-تحقيق التوازن بين التعليم والترفيه: يمنح النظام الجديد الطلاب فترات إجازة قصيرة بين الفصول، ممّا يسهم في تحسين صحتهم النفسية ويقلل من الإرهاق المستمر.
-تحسين الاقتصاد الوطني: يساعد توزيع العام الدراسي على تعزيز الحركة الاقتصادية، حيث تستفيد قطاعات مثل السياحة، والترفيه، والتجارة، من فترات الإجازات المتعددة، ممّا قد يزيد من الإنفاق العائلي بنسبة تتراوح بين 10-20 % خلال تلك الفترات.
-رفع كفاءة المعلمين والتطوير المهني: يسمح هذا النظام للمعلمين بالحصول على فرص تطوير مهني مستمرة خلال العام الدراسي، ممّا ينعكس إيجابيًا على جودة التدريس. كما تشير بعض التقارير إلى أن تحسين التدريب المستمر للمعلمين قد يرفع جودة التدريس بنسبة تصل إلى 25 %.
السلبيات المجتمعية والاقتصادية:
-زيادة العبء المالي على الأسر: يؤدي تمديد العام الدراسي إلى زيادة التكاليف على الأسر، سواء من حيث متطلبات الدراسة أو التنقل أو غيرها من الاحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية، حيث تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع تكاليف التعليم بنسبة 12 % بسبب زيادة المصاريف التشغيلية.
-التأثير على سوق العمل: قد يؤثر النظام على فرص توظيف الشباب حديثي التخرج، حيث يتم تمديد فترات التعليم، مما يؤخر دخولهم إلى سوق العمل بمتوسط 6 أشهر مقارنة بالنظام السابق.
-إرهاق المعلمين والطلاب: رغم توزيع الإجازات، إلا أن كثافة الفصول الثلاثة قد تسبب ضغطًا نفسيًا وذهنيًا على المعلمين والطلاب، حيث أظهرت بعض الإحصاءات أن 30 % من المعلمين أبدوا قلقًا من زيادة أعبائهم المهنية.
-التحديات الإدارية لوزارة التعليم: يتطلب النظام موارد إضافية، سواء في تنظيم جداول الامتحانات أو إعداد المناهج الدراسية أو تعيين كوادر تعليمية إضافية لتغطية متطلبات العام الدراسي الطويل، مما قد يزيد من ميزانية التشغيل بنسبة 8-10 %.
تأثير النظام على وزارة التعليم:
إيجابيات: تحسين الأداء التعليمي، رفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز القدرة على تطوير المناهج.
سلبيات: زيادة التكاليف التشغيلية، الحاجة إلى تدريب مكثف للمعلمين، والتحديات اللوجستية في إدارة العام الدراسي بشكل سلس.
الحلول البديلة:
-تحسين نظام الفصلين الدراسيين: يمكن إعادة هيكلة نظام الفصلين الدراسيين مع إدخال فترات راحة قصيرة لتخفيف الضغط.
-التوسع في التعليم الإلكتروني: الاعتماد على التكنولوجيا لتوفير محتوى تعليمي مرن يقلل من الحاجة إلى الإطالة الزمنية للعام الدراسي، حيث أظهرت بعض الدراسات أن التعلم الإلكتروني يمكن أن يقلل من الحاجة للدوام المدرسي بنسبة تصل إلى 20 %.
-التعليم المدمج: دمج أساليب التعلم التقليدية مع الرقمية لتخفيف العبء الدراسي دون الحاجة إلى تغيير نظام الفصول.
-إعادة تقييم النظام دوريًا: إجراء دراسات دورية لقياس مدى نجاح الفصول الثلاثة ومعالجة المشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين، مع مراجعة سنوية قد تؤدي إلى تحسينات بنسبة 10-15 % في كفاءة النظام.
الخاتمة:
إن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، يمثل تجربة تعليمية تهدف إلى تحسين جودة التعليم، إلا أنه يحمل معه تحديات تتطلب حلولًا متوازنة تضمن تحقيق الفوائد المرجوة دون الإضرار بالمجتمع أو الاقتصاد. ومن خلال دراسة مستمرة واستطلاع آراء جميع المعنيين، يمكن التوصل إلى نموذج تعليمي أكثر كفاءة يلبي احتياجات الطلاب والمعلمين والمجتمع بأكمله.