"السوق المالية" تعدل الإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع بالسوق السعودية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
طرحت هيئة السوق المالية، تحديثًا للإطار التنظيمي لطرح شهادات الإيداع في السوق المالية السعودية، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم تسجيل وطرح شهادات إيداع طرحاً عاماً في السوق المالية السعودية، مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها، أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.أبرز التعديلاتتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية، والالتزامات المستمرة على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.
وإضافة تعريف مصطلح ”شهادات الإيداع السعودية“ إلى قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
أخبار متعلقة لتعزيز الامتثال للأنظمة.. "النقل" ترصد 20 ألف مخالفة خلال ديسمبرتستمر حتى الأحد.. "الأرصاد" ينبه من أمطار رعدية وسيول بمعظم المناطق .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة السوق المالية - إكس
واقترحت الهيئة إضافة مصطلح شهادات الإيداع السعودية، مشيرة إلى أنها أوراق مالية تصدر بهدف الإدراج في السوق المالية السعودية مقابل أسهم مُصدرة في دولة أجنبية ومدرجة في سوقها أو اتخذ مصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها فيها.تعديل المادة 15 من الباب الرابعوأضافت الهيئة أيضًا مقترحًا جديدًا بتعديل المادة 15 من الباب الرابع من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ لغرض بيان انطباق الأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في الباب الرابع المشار إليه على تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً.
ونصّ التعديل على أنه يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب «حيثما ينطبق».
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام هيئة السوق المالية شهادات الإيداع السوق المالية السعودية استطلاع شهادات إيداع العناصر الرئيسية الأوراق المالية تعديل المادة السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
الجنايات الاستئنافية تعدل حكم من البراءة للسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بتهرب المهاجرين
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور اسلام مصطفى رئيس النيابة، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه، لمحاسب بأحد البنوك، وقبول طعن النيابة العامة على حكم أول درجة ببراءة المتهم، لقيامه بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لاستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية من الشباب.
تفاصيل الواقعةكانت تحريات الأمن الوطنى ومباحث الأمن العام ومباحث الإنترنت قد توصلت لقيام شخص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي والدعوة إلى راغبي السفر فى الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بعد استئذان النيابة العامة، وعثر بحوزته على جهازي لاب توب وعدد من جوازات السفر وبعض المستندات المنسوبة إلى عدة جهات للحصول على تأشيرات من السفارات، فضلا عن وجود محادثات مسجلة تفيد بتعامله فى تهريب المهاجرين.
المستشار خالد الشباسيوقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم مؤسسة قضائها على أنه لا يوجد فى القضية تشكيل عصابي فى الأوراق، علاوة على عدم وجود بلاغات ثابتة ومؤيدة لجرائم الإرهاب التى ارتكبها المتهم، وتقدمت النيابة العامة بطعن على الحكم.
وبعرض القضية على محكمة جنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب قبلت طعن النيابة العامة، وعدلت فى التهمة المنسوبة إليه بالهجرة غير الشرعية باعتبارها جريمة عبر الحدود الوطنية المعاقب عليها وفقا للقانون، وقضت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.
ونوهت محكمة الجنايات الاستئنافية، أنه بالنسبة لاتهام المتهم، بتسفير رغبي السفر خارج البلاد فقد تيقن للمحكمة سفر البعض فعليا خارج البلاد بهجرة غير شرعية نظمها المتهم، المخالفة للاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، والتى لا تشترط لتحريك الدعوى الجنائية بأن يكون هناك بلاغات.
كما نوهت فى حكمها إلى أن التهمة الثانية الموجهة للمتهم وفق ما تم ضبطه من محادثات ومراسلات وأجهزة ومطبوعات جميعها خاصة بتهريب المهاجرين البعض منها عن طريق الدروب الصحراوية، وهى تعتبر جريمة عبر الوطنية.
مشاركة