بسبب حيازة الطلاب للهواتف.. إحالة إدارة مدرسة للتحقيق في دمياط
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الخميس، جولة مفاجئة تفقد خلالها عددا من اللجان الامتحانية للتعليم الفني بإدارة دمياط التعليمية، لمتابعة سير امتحانات النقل في يومها الأول.
وخلال التفقد لاحظ وكيل الوزارة حيازة عدد من الطلاب للتليفونات المحمولة داخل اللجان فقرر إحالة الطلاب لحيازة التليفون والملاحظين ورئيس الدور ومسؤول الأمن للتحقيق للتقصير في المهام الوظيفية داخل اللجنة.
وشدد على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش، وذلك لتحقيق الانضباط والحفاظ على مبدأ الشفافية أثناء أداء الطلاب الامتحان.
وأشار إلى أنه حذر مرار وتكرارا خلال اجتماعاته أن حيازة الموبايل بالامتحان مخالفة سواء كان طالبًا أو ملاحظًا أو عاملًا، بالإضافة إلى تحديد أحد أفراد الأمن لاستلام الموبايلات قبل بدء الامتحان وإعداد آلية لتسليمها بعد الانتهاء منه.
تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل الفنى للعام الدراسى 2025/2024 من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، للاطمئنان علي حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية.
واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية.
وأوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي اليوم الصفين الأول والثاني طلاب نظام العمال للمدارس التجارية والفندقية البالغ عددهم 469 امتحان تربية وطنية ولغة إنجليزية وحاسب الي نظري واقتصاد وقانون عقوبات ولغة فرنسية في 4 مدارس تجارية وفندقية على مستوى المحافظة.
وشدد على أن يتم التصحيح بصفة يومية ولا تعقد أي امتحانات لجان خاصة إلا بأوراق معتمدة من شئون الطلاب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم دمياط وكيل تعليم دمياط دمياط احداث دمياط
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير