البيوضي: حكومة الدبيبة فقدت أسباب بقائها والمجتمع الدولي لن يدعمها
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ليبيا – اختيار مبعوث جديد لليبيا: الحسابات السياسية والمصالح المشتركة
التوافق الدولي حول المبعوث الجديد
اعتبر المرشح الرئاسي والناشط السياسي الليبي سليمان البيوضي، أن توافق الدول الخمس الكبرى على اختيار مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يعكس العديد من الحسابات السياسية والمصالح المشتركة لهذه الدول. وأوضح البيوضي، في تصريحات خاصة لموقع إرم نيوز، أن الأهم من مجرد التوافق على اختيار المبعوث هو متابعة العملية السياسية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
إعادة توحيد السلطة التنفيذية
وشدد البيوضي على ضرورة إعادة توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وأشار إلى أن هذه الخطوة أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والانتقال السلمي للسلطة.
موقف المجتمع الدولي من حكومة الدبيبة
وفيما يتعلق بحكومة عبد الحميد الدبيبة، أكد البيوضي أنها فقدت كل أسباب بقائها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يستطيع الاستمرار في توفير الغطاء السياسي لها لفترة أطول.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ما هي الإجراءات المقررة في حالة فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم بقانون الإجراءات الجنائية؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، الإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية قبل صدور الحكم، وفقًا لما نصت عليه المادة (٥٣٦) بأن: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
ونصت المادة (٥٣٧) على أن: إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
فيما نصت المادة (٥٣٨) على أن: لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
كما نصت المادة (٥٣٩) على أن: إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
ونصت المادة (٥٤٠) على أن: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
ونصت المادة (٥٤١) على أنه: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية