هل غادر مسؤولون وضباط سوريين إلى طهران عبر بغداد؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وصول العشرات من المسؤولين والضباط السوريين إلى العاصمة طهران قادمين من بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بغداد استقبلت العشرات من الضباط والمسؤولين الحكوميين السوريين الذين وصلوا إلى العراق بعد أحداث الثامن من كانون الأول الماضي عقب سقوط نظام الأسد".
وأوضح أن "هؤلاء المسؤولين ليسوا من النخبة الحاكمة للنظام السابق، وإنما يتبعون إدارات حكومية أو وحدات عسكرية ضمن محافظات محددة، وهم ليسوا على قائمة الملاحقة من قبل الإدارات العسكرية الجديدة التي شكلتها هيئة تحرير الشام، والتي تُعد الآن بمثابة الحاكم العسكري لدمشق والمدن السورية الأخرى".
وأشار المصدر إلى أنه "لم يتم تسجيل أي انتقال لهؤلاء المسؤولين إلى العاصمة الإيرانية طهران أو أي بلد آخر حتى الآن، وما زال مصيرهم معلقاً بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الفترة المقبلة"، مبيناً أن "بعضهم قد يعود إلى سوريا إذا تلقى وعوداً بتسوية أوضاعهم على غرار من بقوا داخل البلاد".
وأضاف المصدر أن "تأجيل انتقال هؤلاء المسؤولين إلى سوريا يعود إلى احتمالية بحثهم عن بلد ثالث للعيش أو انتظار استقرار الأوضاع في سوريا، خصوصاً في ظل وجود حكومة انتقالية محددة بسقف زمني".
وختم بالقول إن "الخيار النهائي بشأن بقائهم في بغداد أو انتقالهم إلى بلد آخر يعتمد على تطورات الأوضاع، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي انتقال لأي منهم إلى طهران".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض اختبارات كشف الكذب على كبار المسؤولين الأمريكان وسط جدل واسع
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على إخضاع نحو 50 مسؤولًا رفيعًا في وزارة الأمن الداخلي لاختبارات كشف الكذب، وذلك في إطار حملة تهدف إلى مكافحة تسريب المعلومات المصنفة التي يُعتقد أنها قد تهدد الأمن القومي، وفقًا لما أوردته شبكة CNN.
وتُعد هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، حيث طالت شخصيات بارزة، من بينها كاميرون هاميلتون، القائم بأعمال مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، والذي خضع بالفعل للاختبار.
وتشير المعلومات إلى أن عددًا من المسؤولين لم ينجحوا في اجتياز الاختبار، مما أدى إلى فرض عقوبات تأديبية بحق بعضهم، بما في ذلك الإيقاف المؤقت عن العمل.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، أن الوزارة عازمة على التعامل بصرامة مع أي محاولات لتسريب المعلومات الحساسة، مشيرة إلى أن "اختبارات كشف الكذب ليست إجراءً روتينيًا، بل أداة ضرورية لكشف التهديدات من الداخل".
وأضافت: "لن نتوانى عن ملاحقة من يثبت تورطهم، وسنطبق القانون عليهم بأقصى درجات الحزم".
في المقابل، أعرب عدد من الموظفين – الذين فضلوا عدم كشف هوياتهم – عن قلقهم حيال ما وصفوه بـ"ثقافة الخوف" التي تسود حاليًا داخل الوكالة، معتبرين أن الحملة تشكّل ضغطًا نفسيًا مفرطًا على الموظفين دون مبررات واقعية.
كما انتقد عدد من المسؤولين السابقين والحاليين في الوكالة الخطوة، مشيرين إلى أن معظم العاملين لا يمتلكون أصلًا صلاحية الوصول إلى معلومات سرية من شأنها تهديد الأمن القومي، ما يجعل من هذه الحملة، بحسب تعبيرهم، أداة سياسية أكثر من كونها إجراءً أمنيًا فعّالًا.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"