الاحتلال يُواصل استهداف الأطفال.. حصيلة مؤلمة بالأسبوع الأول في 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها الدموية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، ويتواصل عداد الضحايا في الارتفاع يوماً بعد آخر.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في بيانٍ رسمي لها أن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في الأيام السبعة الأولى من عام 2025، بسبب العنف المستمر في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على منطقة آمنة تم تحديدها من جانب واحد.
وذكرت السيدة كاترين راسل، المُديرة التنفيذية لليونيسيف، إن 8 أطفال رضع حديثي الولادة فقدوا حياتهم منذ 26 ديسمبر، وجاء ذذلك بسبب انخفاض درجة حرارة أجسامهم.
وأضافت قائلةً إن أكثر من مليون طفل من غزة يعيشون في خيامٍ مؤقتة غير قادرة على تحمل الدرجات المنخفضة.
وأضافت: "لقد حذرنا منذ فترة طويلة من أن المأوى غير الكافي، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كل ذلك يُعرِّض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر، فالأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون ظروفا صحية مُعرَّضون للخطر بشكل خاص".
وتُعد حقوق حماية الطفل أثناء الحروب من أبرز القضايا التي ركزت عليها المواثيق الدولية، بهدف حماية الأطفال من الآثار المدمرة للنزاعات المسلحة. تُلزم هذه المواثيق الدول والأطراف المتنازعة باحترام حقوق الطفل وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 تُعد المرجع الأساسي لحماية الأطفال، حيث تنص على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، وتحظر تعريضهم للاستغلال أو العنف أو المعاملة اللاإنسانية. وتؤكد المادة 38 منها على التزام الدول الأطراف بحماية الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة ومنع تجنيدهم في القوات المسلحة لمن هم دون سن 15 عامًا.
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة (2000) يشدد على رفع الحد الأدنى للتجنيد إلى 18 عامًا، ويدعو لحمايتهم من الاستغلال والانخراط في النزاعات.
كما تحمي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الأطفال بوصفهم مدنيين، وتفرض واجب توفير الرعاية اللازمة لهم، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وحظر الهجمات عليهم أو استهداف أماكن تجمعهم كالمدارس والمستشفيات.
تعمل المنظمات الدولية كاليونيسف والصليب الأحمر على تعزيز هذه الحماية، وضمان معاقبة المسؤولين عن انتهاك حقوق الأطفال في النزاعات، لتحقيق العدالة وحماية الأجيال المستقبلية من آثار الحروب.ش
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطينى حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025