إرجاء انتخاب الرئيس الجديد في لبنان بعد فشل المحاولة الأولى
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أرجأت لبنان انتخاب جوزيف عون رئيساً للبلاد، وذلك بعد أن فشل في نيل الأغلبية المطلوبة في دورة البرلمان الأولى.
وذكرت مصادر لبنانية أن عون حصل على 71 صوتاً فقط، وعلق البرلمان اللبناني جلسته لمدة ساعتين من أجل التشاور قبل إعادة التصويت من جديد.
وتسعى لبنان إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد أكثر من عامين من شغور المنصب الرفيع، ويحظى جوزيع عون بالترشيحات الأكبر لحسم المنصب.
وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تفاؤله بالقدرة على حسم هوية الرئيس الجديد للبلاد في الجولة الثانية.
وكان أعلن مرشح حزب الله وحركة أمل سليمان فرنجية انسحابه من السباق الرئاسي اللبناني، وقال فرنجيه في بيان "أما وقد توفّرت ظروف انتخاب رئيس للجمهورية وإزاء ما آلت إليه الأمور، فإنني أعلن عن سحب ترشيحي الذي لم يكن يوما هو العائق أمام عملية الانتخاب"
يعتبر رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني وفقًا للدستور شخصية مركزية في هيكلية الدولة، ويتمتع بدورٍ هام في توازن السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، والقضائية. ينظم الدستور اللبناني الصادر عام 1926 والمعدل في اتفاق الطائف عام 1989، صلاحيات رئيس الجمهورية، مع التركيز على ترسيخ مبدأ التوازن بين السلطات.
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويُنتخب من قبل مجلس النواب لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد الفوري. يشترط في المرشح لهذا المنصب أن يكون لبنانيًا مولودًا لأبوين لبنانيين، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
من أبرز صلاحيات رئيس الجمهورية: لتوقيع على القوانين والمراسيم حيث يمتلك الرئيس الحق في إصدار القوانين والمراسيم بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب، وله الحق في طلب إعادة النظر في القوانين.
و يتشاور مع أعضاء مجلس النواب لتسمية رئيس الحكومة المكلف، ويشترك معه في توقيع مرسوم تشكيل الحكومة بعد نيلها الثقة.
كما يقوم الرئيس بالإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وله دور في إقرار المعاهدات الدولية بعد موافقة مجلس النواب.
زبصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، يعمل الرئيس على حماية وحدة لبنان وسيادته.
رغم الدور الهام لرئيس الجمهورية، تقلّصت صلاحياته بعد اتفاق الطائف لتعزيز العمل المؤسساتي وتوزيع السلطات بشكل يضمن التوافق الوطني. يُعتبر هذا الدور التوافقي مفتاحًا لاستقرار النظام السياسي في بلدٍ متعدد الطوائف والثقافات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جوزيف عون لبنان مصادر لبنانية البرلمان نجيب ميقاتي رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.
ضمانات ومزايا قانون العمل الجديدحضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).
وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.
حقوق العمالة وإجازات المرأةناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:
المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.
المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.
تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصريةناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.
حقوق الطفل في بيئة العملفيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.
تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفيطمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.
ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًاوفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة