الذهب العالمي في أعلى قمة صعوده خلال 4 أسابيع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس ليتداول بالقرب من أعلى مستوى في 4 أسابيع الذي سجله يوم أمس، حيث وجد الذهب الدعم من تراجع أعداد وظائف القطاع الخاص الأمريكي، بينما تبقى التداولات داخل نطاق بسبب ترقب الأسواق لتقرير الوظائف الحكومي والقرارات التي قد تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.
وكان سعر الذهب قد ارتفع يوم أمس وسجل أعلى مستوى في 4 أسابيع عند 2670 دولار للأونصة ويعد هذا المستوى الحد العلوي لمنطقة التداولات العرضية التي تسيطر على تحركات السعر منذ حوالي 5 أسابيع.
أشار تقرير ADP لوظائف الخاص الأمريكي تراجع أعداد الوظائف الجديدة بأقل من المتوقع في ديسمبر الماضي وهو ما زاد من التوقعات أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حذرًا بشأن تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.
ينتظر السوق الآن تقرير الوظائف الحكومي الأميركي يوم الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما ينتظر المستثمرون أيضا تولي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يقترحها وسياساته الحمائية إلى تأجيج التضخم.
وزادت المخاوف بشأن سياسات ترامب بعد أن أظهر محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أن أعضاء البنك أعربوا عن بعض المخاوف بشأن القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع للتضخم.
وأظهر المسئولين في البنك الفيدرالي قلقهم بشكل متزايد من أن سياسات ترامب التوسعية والحمائية قد تدعم التضخم في الأمد البعيد. كما كرر محضر الاجتماع إلى حد كبير خطط البنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في عام 2025، بعد أن قام البنك فعليًا بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة إلى اثنين من أربعة في عام 2025.
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول يبشر بتأثير سلبي بالنسبة للذهب الذي يعد من الأصول التي لا تقدم عائد، نظرًا لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاستثمار.
هذا وقد أشار بنك إتش إس بي سي العالمي في مذكرة أنه يعتقد أن الجزء الأكبر من الارتفاع في أسعار الذهب قد حدث وأن الزخم الصاعد للذهب قد يحمله إلى الأعلى لتحقيق المزيد من المكاسب في الأمد القريب وفي أوائل عام 2025، ولكن مزيجا من العوامل المادية والسوقية والمالية قد تحد سريعاً من هذا الارتفاع ليعود الذهب إلى الانخفاض بشكل معتدل بحلول نهاية العام المقبل
هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية في عام 2024، أدى إلى تحول شهية المستثمرين العالميين لصناديق الاستثمار المتداولة في الذهب أخيرًا، وسجل أول تدفق سنوي في أربع سنوات.
وقد أدى ارتفاع أسعار الذهب، إلى جانب تدفقات صافية صغيرة ولكنها إيجابية بقيمة 3.4 مليار دولار أمريكي عبر صناديق الذهب العالمية المدعومة ماديًا، إلى دفع إجمالي أصولها المدارة للقفز بنسبة 26% في عام 2024 إلى 271 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك انخفضت الحيازات الجماعية بشكل طفيف بنسبة (-0.2%) في عام 2024.
وفي شهر ديسمبر الماضي عادت التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 3.6 طن من الذهب، وذلك بعد أن شهد شهر نوفمبر خروج تدفقات بمقدار – 28.5 طن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب سعر الذهب الذهب أسعار الذهب العالمي الوظائف الحكومي المزيد الذهب العالمی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: صرفنا 1.2 مليار دولار لمصر خلال أسابيع
مصر – صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك إن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش خلال الأسابيع المقبلة صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر البالغة 1.2 مليار دولار بعد اعتماد المراجعة
وذكرت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي امس الخميس، أن الصندوق يعمل حاليا على الانتهاء من بعض البنود المتعلقة بالمراجعة الرابعة لإقرار الموافقة على صرف الشريحة.
وأجرت بعثة الصندوق مراجعتها الرابعة مع الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي، وأعلنت التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة في إطار القرض البالغ 8 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية.
واتفق فريق الصندوق مع السلطات المصرية على إعادة ضبط مسار التوحيد المالي، في ظل تحديات اقتصادية محلية وضغوط خارجية،
وحول التطورات الإقليمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري، قالت كوزاك، إنه لا يوجد أي ارتباط حاليا بين الوضع في قطاع غزة المجاور لمصر، وبرنامجها الاقتصادي.
وأوضحت كوزاك أن التعديل في البرنامج هدفه توفير مساحة مالية لدعم البرامج الاجتماعية الأساسية، التي تخدم الفئات الأكثر ضعفا والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وعلى صعيد الإصلاحات، أشارت إلى أن الأولويات تشمل خفض التضخم والحفاظ على مرونة سعر الصرف وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي.
ونوهت بأن البرنامج يركز على تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات وضمان تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، بجانب تعزيز الحوكمة والشفافية.
المصدر: وسائل إعلام مصرية