بعد كشف إنقلاب عسكري سعودي جديد عليها.. الإمارات تصعد عسكريا في اليمن
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الجديد برس|
صعّدت الإمارات، السبت، عسكريا في اليمن بالتزامن من كشفها انقلاب سعودي جديد.
وبدأت الإمارات تحشيدات عسكرية إلى جبهات القتال جنوبا، حيث دفعت باليات عسكرية متنوعة إلى مدينة عدن، معقل الفصائل الموالية لها جنوب اليمن، في حين بدأت نقل قوات من المنطقة العسكرية الثانية المتمركزة في ساحل حضرموت إلى قاعدتها الرئيسية في محافظة شبوة المجاورة.
ومع أن وسائل إعلام الإمارات حاولت التمويه على التعزيزات الإماراتية لعدن بالزعم أنها أمنية إلا أن صور لعربات مدرعة مزودة بمدافع ذاتية الدفع تشير إلى عكس ذلك.
وفي حضرموت، شرقي اليمن، أصدر قائد العسكرية الثانية ، فائز التميمي قرار بمنع خروج أي أطقم ومدرعات من المحافظة إلى منطقة بلحاف القريبة والتي تتخذها الإمارات قاعدة لها على بحر العرب.
وأرجعت تقارير إعلامية قرار التميمي بأنه ردا على عملية نقل اليات عسكرية وجنود من قوام المنطقة الثانية إلى منشأة الغاز المنزلي الذي تسيطر عليه القوات الاماراتية.
وتتزامن التحشيدات الإماراتية عسكريا مع تصعيد ملحوظ للفصائل الموالية للإمارات وتحديدا جنوب اليمن لوتيرة المعارك على جبهات القتال شمالا.
وشهدت جبهة الحد يافع مواجهات عنيفة في حين تواصلت المواجهات على جبهات لحج والضالع خلال اليومين الماضين.
وكان المستشار السابق لرئيس دولة الإمارات، عبدالخالق عبدالله، اتهم السعودية بالانقلاب على بلاده في اليمن.
وكتب عبدالله في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بأن الوحدة اليمنية لم تكن من ضمن أولويات التحالف في حربه على اليمن.
وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فه تقارير إعلامية عن اعتراض إماراتي حول بند في مقترح عماني لاتفاق بين صنعاء والرياض يتضمن التزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وخروج القوات الأجنبية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت التحركات الإماراتية الجديدة محاولة للمناورة للحصول على مكاسب في ضوء استبعادها من الوساطة التي تقودها سلطنة عمان أم ضمن توجه لفرض الانفصال جنوبا.
وتحتفظ الإمارات بمليشيات مناطقية جنوب اليمن يقدر أعدادها بنحو مئة ألف مجند وتسعى من خلال هذه القوة الجبارة لإبقاء مكاسب لها خصوصا في الجزر الاستراتيجية والسواحل اليمنية.
وقرار تصعيد الامارات عسكريا في هذا التوقيت قد يخلط الأوراق السعودية الهادفة للخروج من مستنقع الحرب على اليمن ويضعها في موقف صعب خصوصا مع التزامها باخراج القوات الاجنبية التي استدعتها في العام 2015 للحرب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تستعرض المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب المواهب العالمية 2031
استعرضت وزارة الاقتصاد، خلال ورشة عمل ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار “الإمارات تبتكر2025″، ملامح المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية 2031.
وركزت الورشة، التي عقدت بالتعاون مع Integra Seven، شركة الاستشارات المتخصصة في مجال البحوث والسياسات العامة، تحت عنوان “استشراف مستقبل الوظائف ذات التأثير العالي”، وبمشاركة ممثلين عن 14 جهة اقتصادية وشركة في الدولة، على أهمية تمكين واستقطاب أصحاب المواهب واستبقائهم في الدولة، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تواصل العمل على تحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل وجهة لأصحاب المواهبوالأفكار، بما يسهم في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة في استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، وذلك من خلال تبني مبادرات وسياسات استراتيجية تسهم في تهيئة البيئة الجاذبة للشركات والأفراد ويدعم تحقيق طموحاتهم ومشاركتهم في تحفيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.
ومثلت الورشة منصة لاستعراض، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب العالمية في دولة الإمارات (2024-2027) وإطلاع المشاركين عليها، حيث شهدت الورشة عرض 17 مشروعاً ومبادرة، تسهم في تعزيز التزام الدولة بتطوير بيئة تتميز بالمرونة والتنافسية، وتهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كأفضل مكان لتحويل الأفكار والمواهب إلى مشاريع ناجحة إقليمياً وعالمياً.
وأتاحت الورشة فرصة للتواصل وتبادل الآراء والخبرات بين صناع القرار الرئيسيين في الجهات والشركات، بما في ذلك قادة المواهب من الشركات المشاركة، حيث أسهمت خبراتهم ومشاركاتهم في إثراء الحوار وضمان تبني نهج شامل يتماشى مع تطلعات ومتطلبات المستقبل.
وأكدت ناتاليا سيشيفا المديرة التنفيذية لشركة Integra Seven، أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الورشة أتاحت فرصة لتعزيز الحوار والتعاون بين قادة الصناعة وصناع السياسات في دولة الإمارات.
وتأتي هذه الورشة استكمالاً للفعاليات رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة الاقتصاد مؤخراً، مما يؤكد التزامها بتعزيز الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في كل من تطوير الإستراتيجية وتنفيذها.وام