أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن البحيرة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوي وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز والتي تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الشأن.

 

وأشارت إلي أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

وفى إطار زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام.

 جاء ذلك خلال إستقبالها وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولى الأمانة العامة بالمجلس،  وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأكدت  نائب محافظ البحيرة، أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. 

 ومن جانبه أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته   بالتطور الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوي الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الإستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الأجندة التنفيذية للوفد فى يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع  مسئولى الجهاز التنفيذي داخل المحافظة وخاصًة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين، كما تضمنت أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور (الرمد - الأورام) للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يستأنف الوفد غداً الأحد زيارته لمحافظة البحيرة ويقوم بزيارة لدور الرعاية بالأبعادية هذا بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي لعدد 25 متدرب من مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم الوفد فى اليوم الثاني بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إدارة خدمة المواطنين إدارة الشكاوى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة

أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لقائه بأولوف سكوج - الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان في مصر، تضمن العديد من الملفات، وفي مقدمتها إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والقضايا الإقليمية والعالمية، وانعكاساتها على مصر والمنطقة والعالم.

وقال «رضوان» في بيان، اليوم، إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.

وأشار إلي أن الحوار تناول استعراض أوجه التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وضرورة بناء علاقات وثيقة بين الجانبين.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن اللقاء تضمن الحديث حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة.

وأوضح أن اللقاء تضمن الحديث عن تمكين المرأة في مصر، لاسيما أن هذا الملف شهد تطورات ملحوظة خلال العشر سنوات الماضية، حيث تم اتخاذ عدة خطوات وإجراءات لتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات، وبصفة خاصة التشريعات والقوانين، المشاركة السياسية، البرامج الحكومية، والتعليم والتدريب.

وبين خلال لقائه بالمبعوث الدولي لحقوق الإنسان، إنه بالرغم من هذه الجهود المتواصلة والإنجازات المتميزة، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة، التي نعمل على حلها، ومع ذلك فإن الاتجاه العام يشير إلى تحسن مستمر في وضع المرأة في المجتمع المصري.

مقالات مشابهة

  • حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
  • طارق رضوان: نستهدف تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية
  • مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسان
  • بروتوكول تعاون بين «القومي لحقوق الإنسان» و«الوطنية للانتخابات» لتشجيع المشاركة السياسية
  • «حقوق النواب» تناقش التقرير السنوي الـ17 لـ«القومي لحقوق الإنسان»
  • النواب يناقش التقرير السنوي السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان
  • التنسيقية تناقش تعزيز استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «مائدة التنسيقية» توصي بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • «شباب الأحزاب والسياسيين» تناقش خفض التصنيف الدولي للمجلس القومي لحقوق الإنسان