أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن البحيرة تسعي لإقرار وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من خلال أجهزتها التنفيذية، وتنفيذ خطتها الإستثمارية، والارتقاء بشكل عام لنشر وتقرير ثقافة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المحافظة تمتلك من الأدوات ما يؤهلها لتفعيل هذه الآليات، حيث توجد إدارة خدمة المواطنين لتلقي الشكاوي وفحصها والرد عليها، وكذا وحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومنع التمييز والتي تبذل جهوداً كبيرة فى هذا الشأن.

 

وأشارت إلي أن هناك إرادة سياسية لدى الدولة المصرية لتحسين ملف حقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل، لهذه الحقوق من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وأضافت أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلتزام طوعي من الدولة، تضمنت خطة عمل محددة لتعزيز حقوق الانسان يتم تنفيذها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

وفى إطار زيارة وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، عقد السكرتير العام للمحافظة إجتماعًا موسعًا مع وفد المجلس والسكرتير العام المساعد بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومديري إدارات خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية والمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة والديوان العام.

 جاء ذلك خلال إستقبالها وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد ممدوح - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس والوفد المرافق له الذي ضم عدد من مسئولى الأمانة العامة بالمجلس،  وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث آليات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأكدت  نائب محافظ البحيرة، أهمية اللقاء لدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات الأولى بالرعاية (المرأة - الطفل - الأشخاص ذوي الهمم)، فضلاً عن تنمية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بترسيخ ممارسات حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين. 

 ومن جانبه أعرب الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، عن سعادته   بالتطور الكبير الذى تشهده محافظة البحيرة، لا سيما فى مستوي الوعي بأهمية حقوق الإنسان، مؤكداً أن هناك مكتسبات هامة تحققت عقب إطلاق الإستراتيجية والتي تمثل خارطة الطريق لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن ما تم من إنجازات في مسارات تنفيذ الإستراتيجية هي خطوات جادة وفعالة تثبت صدق النوايا في العمل على تحسين وضعية حقوق الإنسان داخل الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الأجندة التنفيذية للوفد فى يومها الأول تضمنت تنفيذ عدة لقاءات مع  مسئولى الجهاز التنفيذي داخل المحافظة وخاصًة لجنة الشكاوي المعنية بالتعامل مع شكاوي المواطنين، كما تضمنت أيضًا زيارة الوفد لعدد من المستشفيات الحكومية بمدينة دمنهور (الرمد - الأورام) للوقوف على الأوضاع الصحية وجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن المقرر أن يستأنف الوفد غداً الأحد زيارته لمحافظة البحيرة ويقوم بزيارة لدور الرعاية بالأبعادية هذا بالإضافة إلى حضور لقاء تدريبي لعدد 25 متدرب من مديرية التضامن الإجتماعي والوحدات التابعة لها، ثم يختتم الوفد فى اليوم الثاني بزيارة الوحدات السكنية ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز حوش عيسى.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: إدارة خدمة المواطنين إدارة الشكاوى لحقوق الإنسان حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.

وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.

وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.

وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.

مقالات مشابهة

  • غداً.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعقد حلقة نقاشية حول تقليص عقوبة الإعدام في العالم العربي
  • بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان ينظم دورتين لرفع القدرات في الوادي الجديد
  • التنسيقية تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
  • «التنسيقية» تعقد ورشة حول «الاستعراض الدوري الشامل» كآلية حديثة في مجال حقوق الإنسان
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتحسين ظروف معيشة المواطنين والقضاء على الفقر
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان