لتعزيز الامتثال للأنظمة.. "النقل" ترصد 20 ألف مخالفة خلال ديسمبر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تنفيذ أكثر من 290 ألف عملية فحص خلال ديسمبر الماضي، بهدف تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل البري والبحري والسككي في المملكة.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار حرص الهيئة على رفع مستوى الامتثال وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في قطاع النقل.
ووفقًا لتقرير الهيئة، بلغ إجمالي عدد عمليات الفحص في قطاع النقل البري 280,604 عمليات، مسجلةً معدل امتثال بلغ 94%.
وفي سياق رصد المخالفات، سجلت الهيئة 20,732 مخالفة خلال هذه الفترة، منها 46 مخالفة في قطاع النقل البحري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للنقل - مشاع إبداعي
كما أصدرت الهيئة 5,153 إنذارًا للمخالفين مع منحهم مهلة تصل إلى 10 أيام لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة تشغيل شاحنات غير مسجلة للنقل الداخلي دون موافقة الهيئة، وتسجيل مركبات نقل دون بطاقة تشغيل، إضافة إلى عدم وجود وثائق نقل مطبوعة.
وأظهر التقرير توزيع المخالفات المرصودة حسب المناطق، حيث تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ7,502 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ6,492 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ1,865 مخالفة. بينما سجلت مناطق أخرى نسبًا أقل، مثل الحدود الشمالية بـ184 مخالفة ومنطقة الباحة بـ113 مخالفة.
رفع كفاءة الخدمات المقدمةوأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه العمليات تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع النقل، مشددة على أهمية التزام جميع العاملين في القطاع بالأنظمة واللوائح لضمان تحقيق بيئة نقل آمنة ومستدامة.
ودعت الهيئة جميع المشغلين والمستفيدين إلى ضرورة تصحيح أي مخالفات قائمة، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجيتها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز تنافسية قطاع النقل وتطوير بنيته التحتية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الرياض الهيئة العامة للنقل الأنظمة واللوائح النقل البري النقل البحري النقل السككي معايير السلامة السلامة والجودة قطاع النقل عمليات الفحص فی قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد” تطلق برنامجا لتعزيز المهارات المهنية لمسؤولي الامتثال
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق برنامج تدريبي متخصص، بهدف تطوير القدرات والخبرات والمهارات المهنية ورفع الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وإشراف وزارة الاقتصاد والعاملين في القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية “International Compliance Association -ICA”.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
وقالت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد المستمرة لتعزيز المهارات المعرفية للمعنيين بالامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبمخاطر ومتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لرقابة الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزا اقتصاديا تنافسيا يطبق أعلى معايير النزاهة المالية.
وأوضحت سعادتها ، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة مهمة نحو إعداد مسؤولي امتثال متخصصين في تطبيق أعلى معايير الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة، والتي تشمل أربعة قطاعات وهي الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات، وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهم في بناء بيئة اقتصاد مستقرة، ويزيد الثقة في المناخ الاستثماري للدولة.
ويمنح البرنامج ، الذي يُعد الأول من نوعه، “شهادة رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب “ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs”، لكل ضابط امتثال أو موظف امتثال يجتاز مراحل البرنامج بنجاح، إذ يُعد فرصة مثالية لتطوير وبناء مهارات مسؤولي الامتثال المعنيين بالأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملين والمهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، واطلاعهم على المعايير العالمية المتبعة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
ويمتد البرنامج لأربعة أشهر، ويتضمن ست وحدات دراسية أساسية تشمل استعراض شامل لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وإطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وذلك عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية خاصة، تتاح من خلالها المادة العلمية للدارسين بشكل مقروء.
ويمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار ، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA” ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
يُذكر أن رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.وام
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس