البنك الزراعي المصري: 3.5 مليار جنيه حجم التمويلات الموقعة مع «تنمية المشروعات»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، حرص البنك على تقديم كافة أوجه الدعم والتمويل للمشروعات متناهية الصغر والأنشطة الإنتاجية فى نطاق محافظة الفيوم بتسهيلات وفوائد ميسرة، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية وتوفير فرص العمل للشباب لتوفير سبل الحياة الكريمة لسكان الريف.
وأوضح أن البنك الزراعى المصرى يلعب دوراً كبيراً فى تحقيق التنمية بمحافظة الفيوم ووجوده أصبح ظاهراً ومؤثراً فى كافة أنحاء المحافظة من خلال شبكة فروع قوامها 45 فرعاً منتشرة فى ربوع المحافظة، مؤكداً أن حجم محفظة القروض بالفيوم بلغ أكثر من مليار و561 مليون جنيه، منها نحو 985 مليون جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تتضمن القروض الزراعية وقروض تنمية الثروة الحيوانية بهدف تحقيق التنمية على أرض المحافظة وتحسين مستوى معيشة أبنائها.
وأشاد رئيس البنك الزراعى المصرى بحجم التعاون مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكداً أن الشراكة بين الجانبين تعتبر نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطنى، موضحاً أن قيمة العقود التمويلية التى أُبرمت بين البنك والجهاز بلغت حتى الآن نحو 3٫583 مليار جنيه، تم الاستفادة منها بالكامل فى تمويل نحو 160 ألف عميل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه القروض أسهمت بشكل كبير فى دعم وتنمية المجتمعات الريفية، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقد تمويل جديد بين الجانبين قدره 60 مليون جنيه لدعم مشروعات المرأة متناهية الصغر فى إطار «مبادرة تنمية الأسرة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحقيق التنمية
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)