حتمية التغيير في العراق وراءه رغبتان خارجية وداخلية.. ما هو شكله؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، ان التغيير في العراق خلال المرحلة المقبلة "حتمي"، فيما بين شكل هذا التغيير.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكلام عن اجراء تغيير حقيقي وشامل للنظام في العراق في ظل الظروف الحالية ربما يكون مبالغا فيه كثيرا، لافتا الى أن" التغيير حتمي ولكن قد يكون تدريجيا ويتم داخل النظام عبر صناديق الاقتراع، الا في حالة واحدة اذا تقاطعت المصالح الاقليمية والدولية بشدة، وكانت الساحة العراقية الساحة المفضلة لتصفية حساباتها".
وأضاف، انه "عندها ستكون احتمالات حصول تغيير جذري متوقعة للغاية، لأن رغبات التغيير الداخلية ستتلاقى مع ارادة خارجية محبطة من أداء الطبقة السياسية وعازمة على تغيير موازين القوى والمعادلات السياسية العراقية، وهذا الامر لا يمكن استبعاد حصوله، فالوضع العراقي مفتوح على جميع الاحتمالات، والمنطقة تتحرك في ظل وضع دولي بالغ الحساسية والخطورة وباعث على الخوف والترقب".
وبين العرداوي، أن "طبيعة التغيير سواء كان تدريجيا ام جوهريا وحقيقيا سيكون رهنا بالمواقف والقرارات والخطابات والسياسات التي ستتخذها الحكومة والقوى السياسية في العراق، وهي التي ستحكم على نفسها بالنجاح ام الفشل في قيادة العراق في مرحلة صعبة من التاريخ".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، السبت الماضي، رفض ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، فيما أشار إلى أن الحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق أمر لا مجال لمناقشته.
وذكر السوداني خلال مشاركته في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن" هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته".
وأضاف: "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وأردف السوداني: "نمتلك نظاما ديمقراطيا تعدديا يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون".
وتابع: "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".
وقال السوداني: "حرصت حكومتُنا على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين".
وأضاف: "وصلت نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي إلى أكثرَ من 60 بالمئة، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية".
وأردف السوداني: "أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة".
وأشار إلى أن "الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً".
وأضاف السوداني: "عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التغییر فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الغاز الايراني.. غياب البديل ورقة بغداد لإرضاخ واشنطن - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رأى أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، ان واشنطن ستضطر إلى الرضوخ للأمر الواقع بما يتعلق باستيراد العراق للغاز الإيراني، فيما اكد انه لابديل عنه على المدى القريب.
وقال التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرتبط باتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهناك مصالح اقتصادية كبيرة لواشنطن في البلاد، خصوصًا في قطاعات النفط والغاز وغيرها، حيث تستثمر عشرات المليارات من الدولارات، ما يجعل العراق بيئة استثمارية مهمة بالنسبة لها".
وأضاف أن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حين ألغت الاستثناء الخاص باستيراد الغاز الإيراني لصالح تشغيل محطات الكهرباء العراقية، كان ذلك بمثابة ورقة ضغط على طهران، ستبقى لفترة محددة، ثم ستضطر إلى الرضوخ للأمر الواقع".
وأوضح التميمي أن "كل المؤشرات الفنية تؤكد عدم وجود بديل للعراق عن استيراد الغاز الإيراني على المدى القريب، وحتى خلال سنة إلى سنتين، إذ إن توفير البدائل مثل استيراد الغاز من تركمانستان أو الخليج العربي يتطلب ترتيبات فنية معقدة تحتاج إلى وقت طويل".
وبيّن التميمي أن "رغم انتهاء الاستثناء الأمريكي، فإن إمدادات الغاز الإيراني لا تزال تتدفق إلى المحطات العراقية، سواء في ديالى أو باقي المحافظات، وبالتالي فإن الحديث عن توقف التوريد غير صحيح"، مشيرًا إلى أن "السلطات الإيرانية قد تعتمد مبدأ الدفع بالاجل خلال الفترة المقبلة لضمان حصولها على الأموال".
وانتهى يوم الخميس (6 آذار 2025)، "الإعفاء" الأمريكي الخاص بتصدير الغاز الإيراني للعراق، مما اثار التكهنات بصيف "حار" ينتظر العراقيين، على الرغم من ان الامدادات لاتزال مستمرة من الجانب الايراني.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا