إختلالات تربوية تثير استياء الشغيلة التعليمية بتازة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
وجه مؤخرا المكتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم بتازة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنتقادات لاذعة للوضع التربوي بالإقليم، مسلطًا الضوء على مجموعة من الاختلالات التي أثرت سلبًا على سير العملية التعليمية.
وأكد المكتب في بلاغ له، رفضه التام لأي قرارات تعسفية قد تضر بحقوق نساء ورجال التعليم أو تمس بمصلحة التلاميذ، مشددًا على ضرورة مراجعة القرارات الإدارية لضمان خدمة الصالح العام.
وسلط البلاغ، الضوء على أزمة أساتذة التعليم التأهيلي العالقين بالمؤسسات الإعدادية، داعيًا إلى إيجاد حل سريع لهذه الإشكالية التي وصفها بـ”الملحة”.
وفي سياق متصل، أشار المكتب إلى تراجع المدير الإقليمي للتعليم عن قرار سابق يخص توزيع المناطق التربوية، معتبرًا هذا التراجع “انحرافًا خطيرًا” عن التوجيه السليم. كما ندد بما وصفه بالضغوط التي مورست لتنفيذ قرارات “غير متوازنة”، مما تسبب في حالة من الارتباك في التدبير التربوي بالإقليم.
واختتم المكتب النقابي بلاغه، بالدعوة إلى التعبئة والإستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة التعليمية بالإقليم، مؤكدًا أن إصلاح الشأن التربوي يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. من الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة بالرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من إستراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس