«أرحومة» يناقش ملف التدريب والتأهيل في بلدية القبة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
اجتمع وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عبدالله الشارف أرحومة، مع عميد بلدية القبة، موسى مرعي بمدينة بنغازي؛ لمتابعة ملف التدريب ومواعيد تنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية للباحثين عن العمل التي ستنفذها الوزارة بإشراف مكتب العمل والتأهيل ببلدية القبة.
كما تم التطرق إلى بعض الإجراءات التنفيذية والتي تم إحالتها للوزارة من مكتب العمل والتأهيل القبة.
قال الوزير، إنه متابع لملف التدريب الداخلي بشكل شخصي، وأن الدورات التدريبية الداخلية لمكتب العمل والتأهيل القبة ستنطلق خلال الأسبوعين القادمين.
أكد الوزير أن الإجراءات التنفيذية المحالة ومن المكتب قد تم إحالتها إلى رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقدم عميد البلدية شكره وتقديره للوزير نظير مجهوداته وحرصه على تنفيذ الدورات التدريبية التي توفر فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل.
الوسومالحكومة الليبية بلدية القبةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية بلدية القبة العمل والتأهیل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان الأسبوع المُقبل
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة نهائيًا.
وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
كما ينص مشروع القانون، على أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.