ارتفاع قوي غير متوقع للإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بشكل غير متوقع، شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا قويا في نوفمبر الماضي بعد انكماشه على مدار شهرين متتاليين.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن الإنتاج في شركات التصنيع ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة على أساس شهري، بعد تقلص الإنتاج في شهري أكتوبر وسبتمبر السابقين.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع الإنتاج في نوفمبر، ولكن بزيادة قدرها 1 بالمئة فقط في المتوسط.
وعلى أساس سنوي، كان الإنتاج أيضا أفضل من المتوقع.
وسجل المكتب زيادة قوية بشكل خاص في إنتاج الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة على أساس شهري. كما ارتفع الإنتاج في قطاع البناء خلال نوفمبر بنسبة 2.1 بالمئة على أساس شهري.
وأشار مكتب الإحصاء أيضا إلى نمو قوي بشكل خاص في إنتاج الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، حيث ارتفعت إجمالا بنسبة 11.4 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركات التصنيع الطاقة قطاع البناء الطائرات ألمانيا اقتصاد ألمانيا الإنتاج الصناعي شركات التصنيع الطاقة قطاع البناء الطائرات أخبار ألمانيا الإنتاج فی على أساس
إقرأ أيضاً:
نمو الإنتاج الصناعي السعودي يتباطأ للشهر الثالث على التوالي
استمر تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم العربي يواجه رياحاً معاكسة رغم الجهود المكثفة لتعزيز التصنيع.
ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة أمس، الاثنين، ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.3% فقط على أساس سنوي في يناير، مقارنة بنمو 1.8% في ديسمبر و2.9% في نوفمبر.
التراجع الملحوظ في قطاع التعدين، المتأثر بانخفاض إنتاج النفط إلى 8.92 مليون برميل يومياً، شكّل عاملاً ضاغطاً على النشاط الصناعي الأوسع نطاقاً.
ورغم أن المملكة كانت قد تبنّت تخفيضات إنتاج طوعية ضمن "أوبك+"، فإن الإعلان الأخير للتحالف عن العودة التدريجية لضخ 2.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أبريل 2025 قد يخفف بعض الضغط عن قطاع التعدين، لكنه في الوقت نفسه قد يخلق تحديات جديدة متعلقة بتوازن السوق والأسعار.
في المقابل، أظهرت الصناعات التحويلية مرونة واضحة، حيث قفز مؤشرها الفرعي بنسبة 4%، مدفوعاً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، إضافة إلى ازدهار قطاع الكيماويات.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز القطاع الصناعي، ورصدت السعودية 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية في القطاع الصناعي، بحسب ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في يناير الماضي.
الوزير أوضح أنه سيتم إطلاق الحوافز على عدة مراحل، حيث تستهدف المرحلة الأولى جذب استثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية التحويلية، والسيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية