نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، الحاجة لمزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية الفنية في قانون العفو العام وخصوصا المتعلقة بإعادة التحقيقات وفقرات المخدرات وتفصيلها بشكل دقيق قبل حسم القانون وتشريعه.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “قانون العفو العام يحتاج الى المزيد من الوقت لإنضاجه قبل المضي بتشريعه، خصوصا انه قانون ليس خاصاً بمكون معين بل يشمل جميع المكونات”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق بالشكل الصحيح قبل تشريع القانون المذكور، حيث لاتوجد خلافات سياسية حوله بقدر ما ان هناك مشاكل فنية تحتاج الى الوقت من اجل حسمها”.وبين ان “هناك مطالب بشأن إعادة التحقيق مع المحكومين وفقرات تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، وكلها تمثل أمور فنية ينبغي الاتفاق عليها وتفصيلها بشكل دقيق قبل ان يتم حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة