نائب إطاري: نحتاج إلى سنة كبيسة لتمرير قانون العفو العام
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، الحاجة لمزيد من الوقت لحسم القضايا الخلافية الفنية في قانون العفو العام وخصوصا المتعلقة بإعادة التحقيقات وفقرات المخدرات وتفصيلها بشكل دقيق قبل حسم القانون وتشريعه.وقال الزيادي في تصريح صحفي، ان “قانون العفو العام يحتاج الى المزيد من الوقت لإنضاجه قبل المضي بتشريعه، خصوصا انه قانون ليس خاصاً بمكون معين بل يشمل جميع المكونات”.
وأضاف ان “هناك حاجة ماسة لترتيب الأوراق بالشكل الصحيح قبل تشريع القانون المذكور، حيث لاتوجد خلافات سياسية حوله بقدر ما ان هناك مشاكل فنية تحتاج الى الوقت من اجل حسمها”.وبين ان “هناك مطالب بشأن إعادة التحقيق مع المحكومين وفقرات تتعلق بالمخدرات وجرائم أخرى، وكلها تمثل أمور فنية ينبغي الاتفاق عليها وتفصيلها بشكل دقيق قبل ان يتم حسم القانون وتشريعه داخل مجلس النواب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مطلع الأسبوع
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المُقبل، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من المادة 62 إلى 171.
وكان قد وافق المجلس خلال جلساته الأسبوع الماضي، على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس