اقتصاد روسيا يستعد لعام مليء بالعقبات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أدت الحرب التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، إلى انتعاش اقتصادي بفضل التحفيز الحكومي. وبعد مرور نحو 3 سنوات، تتزايد الإشارات على أن موعد تحمل التبعات قد حان.
ما يزال التفاؤل يسود الوضع في موسكو والمدن الأخرى، إذ تزدحم المطاعم والمتاجر الفاخرة بالعملاء. إلا أن مزيجاً يجمع بين أعلى سعر فائدة على الإطلاق والتضخم المستمر في البلاد، بات يشكل خطراً متزايداً على توقعات عام آخر من النمو المتباطئ للاقتصاد، وإن كان ما يزال مدفوعاً بالحرب.
قال أوليغ فيوغين، المحلل الاقتصادي والمسؤول السابق رفيع المستوى في بنك روسيا المركزي: "انتهت فترة جيدة نسبياً للاقتصاد الروسي، الذي اعتمد على الموارد المتراكمة في السابق. فالتضخم المرتفع يقضي على كل ذلك النجاح الذي يبدو قصير الأجل".
إضافة إلى ذلك، تواجه روسيا العقوبات، وتراجع سعر العملة في الآونة الأخيرة، وتوقعات ضبابية لأسعار النفط، فضلاً عن احتمال ألا تتغلب شريكتها التجارية الكبرى، الصين، على المشكلات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.
تباطؤ كبير في نمو الاقتصاد
يتوقع بنك روسيا المركزي تراجعاً حاداً في معدل النمو، ليصل إلى 0.5% خلال 2025، مقارنة بتقديرات 3.5% إلى 4% العام الماضي، وألا يعود التضخم إلى المعدل المستهدف عند 4% إلا في 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا أوكرانيا موسكو بوتين بنك روسيا للاقتصاد الروسي المزيد
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.