البيئة: "الشمندورات" هي خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية ودعم السياحة المستدامة بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إطلاق المرحلة الأولى من مشروع صيانة وتركيب الشمندورات بمحافظة جنوب سيناء بدءا بمحمية راس محمد بمدينة شرم الشيخ، وذلك بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والسياحة والأنشطة البحرية، للحد من الآثار السلبية على الشعاب المرجانية نتيجة عدم وجود شمندورات كافية بمواقع تنفيذ الأنشطة في محافظة جنوب سيناء.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه يأتى هذا كأحد ثمار اللجنة المشكلة بقرار من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رقم 256 لسنة 2024 ، لتقديم الدعم لمشروع صيانة وتركيب الشمندورات للحفاظ على الثروة البيئية، والحفاظ على الشعاب المرجانية بمحافظة جنوب سيناء.
وأضاف البيان: انه تمت مراجعة خطة الانشطة البحرية ومنظومة الشمندورات المعتمدة من مجلس ادارة جهاز شئون البيئة، والمتضمنة خطة توزيع الشمندورات بمواقع الانشطة برأس محمد وشرم الشيخ، وذلك للوقوف على كافة مواقع الشمندورات القديمة وتحديد موقف التركيبات لتلك الاعمال ومدى استخدامها من عدمه وتحديد مواضع وأسلوب تثبيت التركيبات في تلك المواقع المزمع تنفيذها مع الوضع في الاعتبار النظام المناسب لمكان التثبيت، مع زيادة عدد الشمندورات ببعض المواقع بمحمية رأس محمد وشرم الشيخ.
وتؤدي جمعية المحافظة على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) دورًا محوريًا في المشروع، من خلال مشاركتها الفعالة في أعمال الصيانة والتركيب، بالإضافة إلى دورها الفني في ضمان استخدام أنظمة الرباط المناسبة لكل موقع. وتعمل هيبكا جنبًا إلى جنب مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وتحت إشراف محميات جنوب سيناء لضمان استدامة النظام من خلال القيام بمهام الصيانة والمتابعة للحفاظ على الموارد البحرية للأجيال القادمة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع غرفة الغوص الأنشطة البحرية لإعداد دورات توعية لجميع العاملين بالقطاع ( مراكز غوص - الأنشطة البحرية - يخوت السفاري - اليخوت اليومية) بأهمية الحفاظ علي الشمندورات والإبلاغ عن أي أعطال تحدث لها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ان الشمندورات تعد خط الدفاع الأول لحماية الشعاب المرجانية، وتقليل آثار رسو القوارب العشوائي، وهو ما يضمن استدامة البيئة البحرية، ودعم السياحة المستدامة في جنوب سيناء، لذا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، يليه عدة مراحل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال المطلوبة في مختلف المناطق، مع توفير كافة المعدات والتصاريح اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب سيناء الشعاب المرجانية الشعاب المرجانیة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا