فضيحة فساد جديدة تهز "الأمن الوقائي": عنصر حوثي يختلس قرابة نصف مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد مدوية ارتكبها عنصران احدهما في جهاز "الأمن الوقائي" التابع للحوثيين، خلال خمس سنوات فقط من تعيينه في ما يسمى "الحارس القضائي". الفضيحة تضمنت نهب قرابة نصف مليار ريال، وشراء عقارات ومركبات فارهة.
تسلط هذه الفضيحة الضوء على جرائم النهب التي تورطت فيها قيادات الصفين الأول والثاني في مليشيا الحوثي، في وقت ترفض فيه دفع مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها منذ أكثر من سبع سنوات.
وأوضحت المصادر أن العنصر الحوثي، المنحدر من عائلة الشامي، كان جندياً في قوات ما يسمى "الأمن الوقائي"، قبل توظيفه في ما يسمى "الحارس القضائي" ضمن المكافآت التي تقدمها لعناصرها من العائلات السلالية.
ووفقاً للمصادر، تورط "الشامي" في قضايا اختلاس ونهب 450 مليون ريال (أي ما يعادل 900 ألف دولار أمريكي بسعر صرف 500 ريال للدولار في مناطق الحوثيين). ورغم احتجازه لشهرين وسحب سيارة قيمتها مليون ريال فقط كانت بعهدته، أُطلق سراحه في خطوة وصفت بمحاولة للتضليل على الرأي العام. كما بنى الشامي عدد من العمارات بالعاصمة صنعاء تقدر قيمتها قيمة كل منها بعشرات الملايين.
في حين العنصر الثاني كان جندياً لدى المليشيا في محافظة الحديدة وينحدر من عائلة (جحاف- بمحافظة حجة)، وإثر إصابته في المعارك كافأه المشرف المدعو "أبو زيد" بتوظيفه في الهيئة العامة للأوقاف.
وخلال خمس سنوات من فترة عمله، اشترى عدة أراضٍ، إحداها بقيمة 18 مليون ريال وأخرى بـ10 ملايين ريال (ما يزيد على 56 ألف دولار أمريكي)، وبنى عمارة بكلفة بلغت 36 مليون ريال (72 ألف دولار أمريكي) سجلها باسم زوجته تحسباً لأي محاسبة مستقبلية. كما اشترى مركبتين، إحداهما نوع "فرنشنال" والأخرى "برادو"، إلى جانب مقتنيات أخرى.
وأشارت مصادر في حي إقامته إلى أن حياته شهدت تغيراً كبيراً من حيث مستوى المعيشة والمقتنيات، ما أثار تساؤلات الجيران حول مصدر ثروته في ظل توقف دفع المرتبات لموظفي الدولة، إلا أنه كان يبرر ذلك إلى حصوله على قروض من الهيئة.
يُذكر أن مليشيا الحوثي أنشأت "الحارس القضائي" في مارس/آذار 2018، والذي يتلقى رئيسه توجيهاته مباشرة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بينما قرار تعيينه صادر من المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، في خطوة تهدف إلى شرعنة نهب أموال وأصول المعارضين.
نهب مليارات الدولارات
وخلال أربع سنوات فقط، وحتى ديسمبر/كانون الأول 2021، استولت المليشيا عبر "الحارس القضائي" على أكثر من 38 شركة كبرى وجامعة ومستشفى في صنعاء، فضلاً عن العقارات وممتلكات المواطنين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها، وفق تقارير حقوقية.
وحتى مطلع عام 2023، استحوذت المليشيا على أكثر من 3.7 مليار دولار من الأموال والعقارات والمنقولات وإيرادات الشركات والمؤسسات المعارضة لها.
وتؤكد تقارير حقوقية دولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن نمط أوسع يستخدم فيه الحوثيون القضاء لتصفية حسابات سياسية وسط النزاع المسلح الدائر في البلاد.
ويُعد "الحارس القضائي" نسخة مستنسخة من تجربة الخميني في إيران، الذي أسس في عام 1989 "لجنة تنفيذ أمر الإمام" لمصادرة أموال الشاه والمعارضين الإيرانيين.
ويتولى حالياً رئاسة "الحارس القضائي" المدعو "العميد صالح دبيش"، خلفاً لـ"اللواء صالح مسفر الشاعر"، المدرج ضمن قائمة العقوبات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 لتورطه في جرائم فساد وانتهاكات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الحارس القضائی ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
السلطة تطلب من واشنطن مساعدات بقيمة 680 مليون دولار لمواجهة كتيبة جنين
نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن مصادر أميركية ومصادر قريبة من السلطة الفلسطينية أن السلطة طلبت من الولايات المتحدة الموافقة على خطة بقيمة 680 مليون دولار لمدة 4 سنوات، بهدف دعم تدريب قواتها الخاصة وتعزيز إمداداتها من الذخيرة والمركبات المدرعة.
وأوضح الموقع أن الطلب قدم في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن الأميركيين في وزارة الداخلية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وأشار إلى أن مسؤولي الأمن الفلسطيني أعربوا خلال الاجتماع عن إحباطهم مما اعتبروه فشل الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها تجاه السلطة لتجديد إمدادات الأسلحة وتدريب القوات الخاصة.
ونقل عن مصدر قوله إن المسؤولين طلبوا خلال الاجتماع تلبية احتياجاتهم من المركبات المدرعة والذخيرة بشكل عاجل في ضوء الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين.
كما اشتكى المسؤولون خلال الاجتماع من أن الولايات المتحدة لم توافق بعد على تمويل أعمال التجديد في السجون ببيت لحم ونابلس.
ومنذ الشهر الماضي، تواصل قوات الأمن الفلسطينية عملية عسكرية في مخيم جنين، بدعوى ملاحقة من سمتهم "الخارجين عن القانون"، في حين اتهمت فصائل فلسطينية، بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، أجهزة الأمن الفلسطينية بملاحقة المقاومين.
إعلانوأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا، منهم 6 من قوى الأمن، و8 مواطنين من بينهم أحد قادة كتيبة جنين.
مطالب أميركيةوقال مسؤول سابق في الاستخبارات الأميركية إن طلب السلطة الفلسطينية لتمويل إضافي وأسلحة أمر مفهوم، لأن الولايات المتحدة تضغط عليها منذ أشهر لتكثيف العمليات الأمنية في الضفة الغربية.
ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، التقى المنسق الأمني الأميركي لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، الجنرال مايكل فينزل، مع مسؤولي السلطة الفلسطينية واستعرض خططهم للهجوم على جنين.
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية للسلطة الفلسطينية منذ التسعينيات، وبعد الانتفاضة الثانية، أنشأت مكتب المنسق الأمني لتدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية. وبينما يرتبط المكتب في القدس بوزارة الخارجية الأميركية، تملك وكالات الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع اتصالات منتظمة مع قوات السلطة الفلسطينية.
غير أن تلك العلاقات تراجعت في السنوات الأخيرة وفقا لوليام أشر الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية الذي كان متمركزا في إسرائيل، وقال "ليست علاقة سعيدة وليس لها عمق يذكر. لقد تقلصت في جوهرها إلى علاقة أمنية فقط".
ويبقى طلب السلطة الفلسطينية للأسلحة الأميركية، مرتبطا بعدم اعتراض إسرائيل، وقال موقع "أكسيوس" إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل الموافقة على حزمة مساعدات في الشهر الماضي.
وشهدت فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى تخفيضا للعلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأعرب مسؤولون أمنيون أميركيون سابقون عن شكوكهم في أن الرئيس المنتخب سيضغط على إسرائيل للموافقة على المساعدات عندما يعود إلى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس