الرئيس السيسي يصدق على 3 قرارات جديدة تشمل زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي وتعديلات مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثلاثة قرارات جديدة تم نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 9 يناير 2025.
تشمل هذه القرارات زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، بالإضافة إلى تعديلات على اتفاقيات تعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
القرارات الرئاسيةالقرار رقم 247 لسنة 2024:
تضمن القرار الموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، مع التحفظ بشرط التصديق، وهذه الزيادة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر في المؤسسات المالية الدولية وتوسيع مشاركتها في تمويل الصندوق.
القرار رقم 250 لسنة 2024:
نص القرار على الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية "منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة" بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
يهدف التعديل إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الحوكمة الاقتصادية وتنمية القدرات المؤسسية في مصر.
القرار رقم 319 لسنة 2024:
يشمل هذا القرار الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن "مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية".
يسعي التعديل إلى دعم تطوير التعليم العالي في مصر وتعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين.
تفاصيل القرارات في الجريدة الرسميةتم نشر القرارات الثلاثة في الجريدة الرسمية في عددها رقم 2، الصادر اليوم الخميس، حيث تضمنت كل منها بنودًا تتعلق بالتصديق والتحفظ على بعض التعديلات.
وتعد هذه القرارات جزءًا من سياسة الحكومة المصرية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وتحسين التعاون مع الولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والتعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات الرئيس السيسي حصة مصر في صندوق النقد الدولي اتفاقيات مع الولايات المتحدة منحة المساعدة الحوكمة الاقتصادية مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وهو ما يمهِّد لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يتيح الصندوق تمويلات لمصر تصل إلى 2.5 مليار دولار، تشمل 1.2 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم بقرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار تمويلًا جديدًا ضمن برنامج "المرونة والاستدامة".