“البنيان” يرفع التهنئة للقيادة ويجدد الترحيب بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
المناطق_واس
رفع معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهدي رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله-، على الدعم والمتابعة، والاهتمام المستمر لتطوير التعليم كمحرك رئيس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأهداف الوطنية للاستثمار الأمثل في أبناء وبنات المملكة.
وجدّد معاليه الترحيب بالطّلبة والطالبات، والمعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً البداية الجادة والعودة بانتظام، منوهاً بأمانة الرسالة التعليمية التي يحملها كل معلم ومعلمة، حيث تمثّل لبنة البناء الأولى لغرس القيم الوطنية والدينية، والإسهام في التنمية والتطور الذي تعيشه بلادنا.
وأثنى معاليه على الجهود التي تبذلها إدارات التعليم واللجان المختصة، والمعلمين والمعلمات؛ لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة، التي تضمن تلقي أبنائنا وبناتنا تعليمهم دون عقبات؛ بما يكفل أن نستقبل أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، وهم يحملون شغف العودة إلى مقاعدهم الدراسية، موجهاً رسالة للطلبة بأن العودة بنشاط هي مفتاح التميّز؛ بما يتلقونه من مهارات ومعارف وقدرات تهيئهم لسوق العمل، وتعدّهم للمنافسة عالمياً.
وأضاف معالي البنيان أن الأسرة شريك رئيس لنجاح منظومة التعليم، مما له بالغ الأثر في تعزيز جوانب التفوق، ودعم مسيرة الطالب، إلى جانب الأثر الإيجابي الذي تحكمه هذه العلاقة التفاعلية، من خلال تعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في صناعة القرار؛ بما ينعكس على تحقيق الأهداف التعليمية المستقبلية.
وأشار إلى الدور الرئيس والفاعل لشركاء التعليم من القطاعين العام والخاص، مقدماً الشكر لهم نظير مايقدمونه لدعم انتظام ونجاح العملية التعليمية، بما يسهم في تعزيز مخرجات التعليم، وتطوير الأداء التعليمي بمختلف مستوياته وفق أحدث التوجهات العالمية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين وزير التعليم
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم
قال الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، إن « الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، والزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم ».
وأضاف الحجوي في رده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، في إطار مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة للعام المقبل، « يجب أن يكون هناك مطلب ثنائي مشروع. بقدر ما نطالب بدراسة الآثار، يجب أن نطالب القطاعات بدراسة الجدوى مما تريد أن تقوم به ».
وقال الحجوي أيضا، « ننجح في إيقاف مجموعة من التشريعات لأنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، حينما يكون هذا القطاع قام باللازم، أي دراسة الجدوى مما يريد أن يقوم به وما يريد أن يعبئه من وسائل قانونية وبشرية ومالية ».
وشدد المسؤول الحكومي على أنه « لحد الآن، وبمبادرة من الأمين العام للحكومة قمنا بـ5 دراسات للأثر، 3 في الولاية السابقة و2 في هذه الولاية، هذا العدد، وأقولها بكل صراحة، لا يرقى إلى تطلعاتنا لهذه الآلية التي نريد بها أن نضمن نجاعة وفعالية التشريعات »، مضيفا، « قمنا بتقييم مرحلي لهذه الآلية وللمرسوم المتعلق بكيفية تطبيق شروط دراسة الأثر التشريعي، لاحظنا أننا في حاجة إلى مراجعة المرسوم من أجل تعزيز قدرته على أداء المهمة المنتظرة ».
ويرى المتحدث، أنه « في دراسة الأثر هناك أمران يجب الانتباه إليهما، أولا، في اعتقادي لا يمكن أن نخضع جميع النصوص التشريعية لدراسة الأثر، والمسألة الثانية، لها علاقة بالزمن القانوني، نحن في الأمانة العامة للحكومة في مفترق إرادات مختلفة، كلها إرادات تستحق العناية والاهتمام، الإرادة بالتغيير وتقتضي نوعا من السرعة في الإنجاز، لأن هناك حاجة لتنفيذ البرنامج الحكومي، وأيضا هناك حاجة لأن نخضع المشروع المحال علينا للدراسة بكل العناية اللازمة، وهذا واجبنا وقد يتطلب وقتا ».
وخلص الحجوي إلى أن « الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، ودراسة الأثر تأتي لتوقف مسارا تفكيريا وإصلاحيا من أجل استخبار لجنة حول مدى نجاعة وأهمية والانعكاسات المتحملة للنص التشريعي ».
كلمات دلالية الأمانة العامة للحكومة، محمد الحجوي
انخفاض في أسعار البنزين وارتفاع في المازوت.. إليكم جدول المحروقات الجديد