حتمية التغيير في العراق وراءه رغبتان خارجية وداخلية.. ما هو شكله؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، اليوم الخميس (9 كانون الثاني 2025)، ان التغيير في العراق خلال المرحلة المقبلة "حتمي"، فيما بين شكل هذا التغيير.
وقال العرداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الكلام عن اجراء تغيير حقيقي وشامل للنظام في العراق في ظل الظروف الحالية ربما يكون مبالغا فيه كثيرا، لافتا الى أن" التغيير حتمي ولكن قد يكون تدريجيا ويتم داخل النظام عبر صناديق الاقتراع، الا في حالة واحدة اذا تقاطعت المصالح الاقليمية والدولية بشدة، وكانت الساحة العراقية الساحة المفضلة لتصفية حساباتها".
وأضاف، انه "عندها ستكون احتمالات حصول تغيير جذري متوقعة للغاية، لأن رغبات التغيير الداخلية ستتلاقى مع ارادة خارجية محبطة من أداء الطبقة السياسية وعازمة على تغيير موازين القوى والمعادلات السياسية العراقية، وهذا الامر لا يمكن استبعاد حصوله، فالوضع العراقي مفتوح على جميع الاحتمالات، والمنطقة تتحرك في ظل وضع دولي بالغ الحساسية والخطورة وباعث على الخوف والترقب".
وبين العرداوي، أن "طبيعة التغيير سواء كان تدريجيا ام جوهريا وحقيقيا سيكون رهنا بالمواقف والقرارات والخطابات والسياسات التي ستتخذها الحكومة والقوى السياسية في العراق، وهي التي ستحكم على نفسها بالنجاح ام الفشل في قيادة العراق في مرحلة صعبة من التاريخ".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، السبت الماضي، رفض ربط التغيير في سوريا بتغيير النظام في العراق، فيما أشار إلى أن الحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق أمر لا مجال لمناقشته.
وذكر السوداني خلال مشاركته في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم، أن" هناك من حاول ربط التغيير في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمر لا مجال لمناقشته".
وأضاف: "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، بالتزامن مع انسحاب قوات النظام السابق من المؤسسات العامة والشوارع، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
وأردف السوداني: "نمتلك نظاما ديمقراطيا تعدديا يضم الجميع، ويضمن التداول السلمي للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستور والقانون".
وتابع: "ليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل".
وقال السوداني: "حرصت حكومتُنا على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين".
وأضاف: "وصلت نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي إلى أكثرَ من 60 بالمئة، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية".
وأردف السوداني: "أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة".
وأشار إلى أن "الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً".
وأضاف السوداني: "عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى مواجهات حزب الله وإسرائيل منذ 7 اكتوبر/ تشرين الأول 2023)، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التغییر فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحشد الشعبي في مهب رياح التغيير
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 10:38 صبقلم: فاروق يوسف إذا كان الحشد الشعبي قد لعب دورا ما في تحرير الموصل عام 2017 وهو أمر غير متفق عليه ويشكك به الكثيرون فإن استمراره كونه مجموعة ميليشيات تحمل سلاحا غير منضبط هو محاولة لإبقاء الدولة العراقية سجينة في دائرة فشل، كان ولا يزال وسيبقى ملهما لمنظومة الحكم في فسادها.وليس صحيحا ما يقال إن دور الحشد ضروري من أجل حماية الدولة التي تدير شؤون الشعب. العكس هو الصحيح. ذلك لأن الحفاظ على الدولة في هيكلها الفارغ ضروري من أجل أن تضع ثرواتها بين أيدي زعماء الميليشيات الذين صاروا يلعبون دورا مهما في توجيه سياساتها. قبل سنوات كان الحديث عن دولة الحشد الشعبي مجرد تكهنات غير مؤكدة. لكن دخول زعماء الميليشيات إلى مبنى مجلس النواب باعتبارهم أعضاء منتخبين من قبل الشعب وهب تلك الدولة شكلا مختلفا ليس صادما، ولكن المحتوى هو نفسه. ذلك لأن الوجه السياسي للحشد صار مكرسا بقوة القانون. وهو ما يعني أن أي مطالبة بنزع سلاح الميليشيات ستصدم بإرادة مجلس النواب. لا يعني ذلك شيئا إذا ما اصطدم بإرادة دولية تدعو إلى تجريد إيران من أذرعها تشبها بما حدث في لبنان وسوريا. ذلك ما هو متوقع حدوثه في أي لحظة وبالأخص أن إسرائيل قد سبق لها وأن أحاطت مجلس الأمن بما تعرضت له من عمليات قصف، قامت بها ميليشيات عراقية وهو ما يعني أنها ستكون دائما مستعدة لتصفية حساباتها مع مصادر النيران. أما وقد عاد عدو إيران كما يُفترض دونالد ترامب إلى البيت الأبيض فإن الولايات المتحدة ستتكفل بالمسألة التي لا يحتاج حسمها إلى إجراء مفاوضات مع أي جهة، عراقية كانت أم إيرانية. فالعراق وهو ما يتم إخفاؤه دائما لا يزال خاضعا للولايات المتحدة فهي الخزانة التي تودع فيها أمواله. وما لم توافق الإدارة الأميركية على صرف تلك الأموال فإنها ستظل مـحجوزة هناك. بالنسبة للطبقة السياسية العراقية فإن أشد ما يخيفها أن تقوم الولايات المتحدة برقابة الأسلوب الذي يتم من خلاله التصرف بالأموال التي تقوم بتحويلها. ذلك لأن جزءا منها يتم تحويله إلى إيران بطرق غير قانونية مختلفة. إضافة إلى تلك الطرق القانونية التي يتم الإعلان عنها وهي الأخرى لا تعبر إلا عن مناورات صارت مكشوفة عبر العشرين سنة الماضية. المال قبل الحشد الذي جرى إضفاء طابع القدسية عليه لأسباب تعبوية ودعائية لا علاقة لها بحقيقة الموقف منه. فالطبقة السياسية على استعداد للتخلي عن الحشد لو جرى تهديدها بإيقاف السيولة النقدية القادمة من الولايات المتحدة. تلك معادلة يدركها زعماء الميليشيات وتخشى إيران من تبعاتها التي يمكن أن تُضر باقتصادها. وعلى الرغم من أن هناك أطرافا سياسية داخل منظومة الحكم في العراق صارت تدعو إلى ضبط الحشد الشعبي انسجاما مع قانونه الذي يعتبره جزءا من القوات المسلحة فإن هناك في المقابل فئة لا تزال تتمسك بالحشد الشعبي وتربط مصيرها به. وهي فئة تعتبر ارتباطها بإيران ملهم وجودها في الحكم بالعراق. تلك فئة لا يمكن اعتبارها ممثلة لصقور الحكم بقدر ما هي تجسيد للرثاثة الطائفية التي وصل إليها نظام الحكم في العراق. ربما تكون الولايات المتحدة هي الأكثر تفهما لوجود تلك الفئة التي يقودها نوري المالكي الذي سبق وأن اعتبرته إدارة الرئيس بوش رجلها في العراق. غير أن الثابت أن الرهان على مستقبل عراقي بالحشد الشعبي هو رهان خاسر. لا شيء يدعو إلى الاطمئنان إلى مستقبل العراق إذا ما استمر الحشد في الوجود. فالحشد هو شؤم إيران الذي حل في العراق. وهو استمرار للحرب الأهلية التي شهدها العراق بين عامي 2006 و2008. وما حماسة نوري المالكي للحشد إلا جزء من مشروع تلك الحرب التي أشرف على جزء عظيم منها المالكي بنفسه يوم كان رئيسا للحكومة. فالحشد هو ما تبقى من تلك الحرب.ولكن رياح التغيير التي ضربت المنطقة بعد ما جرى في السابع من أكتوبر 2023 لن تبقي على قواعد اللعبة السياسية القديمة. لقد تم إخراج إيران من الملعب بعد أن كان يُمهد لها أن تكون قوة فاعلة في المنطقة. لقد جرى كنسها بطريقة لم تتوقعها. وهو ما سيقود إلى كنس كل الأطراف التابعة لها. ولن يكون الحشد الشعبي استثناء.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا