«الحق في الدواء» بشأن التوسع في سلاسل صيدليات "الإسعاف24": خطوة مهمة لتوفير الأدوية لكل المصريين.. ومحمود فؤاد: الدواء أمن قومي وحق دستوري وقانوني وتوفيره يقضي على الاحتكار
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمنت جمعية "الحق في الدواء" خطوة الحكومة التي أقدمت عليها تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمد سلاسل صيدليات “الإسعاف 24”؛ لتشمل المدن والقرى وعواصم المحافظات بغية تأمين وصول الأدوية الحيوية والاستراتيجية مثل أدوية الأورام والسكر والأمراض المناعية وهرمونات الجسم للمواطنين دون أي أعباء إضافية أو شبهات احتكار من قبل الكيانات الخاصة الضخمة التي تتربح من الأزمات وتفرض شروطها على المواطن.
جدير بالذكر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالحكومة، على اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.
وأكدت الجمعية في بيان صادر عنها، بأن الخطوة في غاية الأهمية خاصة أنها تتزامن مع توطين صناعة الدواء وإنتاج المواد الفعالة وغير الفعالة للأدوية، مما يعد إجراءً يمس الأمن القومي بتأمين توافر الدواء، ومنع وجود تلاعبات أو ادعاء نقص الأصناف الحيوية، كما يساهم هذا الإجراء في تقليل الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج، مما يخفف العبء عن ميزانية الدولة ويقلل من الحاجة للعملة الصعبة.
ومن جانبه، يقول الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء: بأن توفير الأدوية والمستحضرات الدوائية حق دستوري في مادة رقم 18 وحق قانوني وإنساني للمريض المصري، وأن التوسع في إتاحة الأدوية يعزز هذا الحق بشكل كبير، وثمن دخول الدولة في هذا المجال. وذكر"فؤاد": رغم تسعير الدواء جبريًا، إلا أنه كان الحصول عليه في السنوات الأخيرة أمرًا صعبًا، وهو ما يجعل هذه الخطوات محورية في تحسين الوضع الصحي للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحق في الدواء صيدليات الإسعاف كد الدكتور مصطفى مدبولي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء حق دستوري
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: نعمل علي التوسع في منافذ اقراض المشروعات متناهية الصغر وتوفيرها للمواطنين والشباب
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر لجميع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد، وذلك للمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة لتشجيع المواطنين على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات متناهية الصغر لتمكين المنتجات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل من جهة أخرى.
وكشف رحمي أنه على مدار عام 2024، تمكن جهاز تنمية المشروعات من تحقيق قدر كبير من المستهدفات في نشاط التمويل متناهي الصغر حيث قام خلال العام الماضي فقط بتوقيع 41 عقد جديد مع الشركات والجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنحو 900 مليون جنيه، مؤكدا على أن الجهاز يستهدف في العام الجاري مضاعفة هذه التمويلات مع التركيز بشكل أكبر على المشروعات الإنتاجية.
وأكد رحمي حرص جهاز تنمية المشروعات على تفعيل مختلف سبل التعاون مع جميع شركاء التنمية خاصة من المؤسسات المالية والمصرفية بالقطاع الخاص وذلك لتنفيذ استراتيجية الدولة في النهوض بالمشروعات متناهية الصغر والتوسع في تمويلها لتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي والحد من انتشار البطالة ورفع مستوى المعيشة خاصة للشباب والمرأة في المناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات متناهية الصغر وإتاحة مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لها.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص أيضا على تعزيز مختلف سبل التعاون مع الجمعيات الأهلية التي تشرف على إقامتها وأعمالها وزارة التضامن الاجتماعي حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات بتمويلها لإعادة إقراض تلك التمويلات لمشروعات الشباب والسيدات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، ليقدم الجهاز من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المنتشرة في قرى والنجوع تمويلا للمشروعات متناهية الصغر يبدأ من 3 آلاف جنيه وقد يصل إلى 242 ألف جنيه طبقا لاحتياج المشروع.
وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في مختلف أنشطته استراتيجية داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصاديًا وفتح آفاق العمل الحر لها وتشجيعها على إقامة مشروعات متناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها، كما يقدم لها الجهاز مختلف الخدمات التدريبية والمهنية مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال برامج مخصصة لتنمية تلك التجمعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد الطبيعية بكل محافظة.
ووجه باسل رحمي الدعوة للمواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم القائمة للتوجه لمكاتب الجهاز بالمحافظات والتعرف على المؤسسات والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز للاستفادة من خدماتها بالإضافة إلى التعرف على مختلف التيسيرات التي يقدمها لهم الجهاز وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/2020 فضلا عن الخدمات التدريبية والتسويقية التي تمكنهم من إقامة مشروعاتهم أو تطويرها والتوسع فيها.
وأشارت الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، بأن الجهات الوسيطة التى تعاقد معها الجهاز خلال 2024 تضمنت بنك مصر وشركة تنمية وشركة أمان وشركة كاش وشركة الخير للتمويل متناهي الصغر والعديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بجميع فئاتها.
وأضافت نيفين بدر الدين أنه قد تم خلال 2024 تقديم حوالى ٨٠ ألف قرض حظت منها المرأة على نسبة ٥٠% وحظى الشباب على ٣٥% من عدد القروض المصدرة كما استفادت محافظات الصعيد بـ ٥٠% من تلك التمويلات. وأوضحت أنه قد تم ضخ تمويلات مخصصة لدعم الحرف اليدوية والتراثية من خلال منتج حرفة للتمويل متناهى الصغر ومن المستهدف التوسع فى تمويل القطاعين الإنتاجى والزراعى وتصميم منتجات جديدة مخصصة للمرأة خلال عام ٢٠٢٥ بالإضافة إلى تمويل المشروعات الاقتصاد الأخضر والعمل على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي.