قال محمود البسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت خلال الفترة الماضية تشير إلى جدية الدولة فى مسار الإصلاح السياسى، لأنها لعبت دوراً مهماً فى نجاح الحوار الوطنى، ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، كما أن استجابة القيادة السياسية لطلبات القوى السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً لكل الأطراف أن تشارك بجدية.

إزالة العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم خطوة مهمة لاستقرار المجتمع

وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن إزالة العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم خطوة مهمة لاستقرار المجتمع، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تجربة رائدة، نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت.

كيف ترى قرارات العفو الرئاسى التى صدرت أمس؟

- أوجِّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه القرارات التى تؤكد انحياز الرئيس لحقوق الإنسان واستجابته لمطالب القوى السياسية، وهذه القرارات تُعتبر شهادة نجاح للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وشهادة نجاح للحوار الوطنى وإشارة شديدة الدلالة على جدية مسار الإصلاح السياسى فى مصر، وهناك إرادة سياسية حقيقية لاستكمال هذا المسار بدعم كبير من الرئيس السيسى.

هل ساهمت القرارات فى دفع عجلة الحوار الوطنى؟

- قرارات العفو أعطت دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطنى ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، واستجابة القيادة السياسية لطلبات القوى والتيارات السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً كبيراً لكل الأطراف لتشارك بجدية وتتوافق على جملة من الموضوعات والقضايا محل اهتمام الجميع، وساهمت فى الرد بشكل واقعى وعملى وأثبتت جدية التعامل مع الحوار الوطنى ومخرجاته واستجابة الرئيس لتوصياتها، وتقدم دفعة كبيرة لعملية الإصلاحات السياسية الجارية. ومنذ الإعلان عن بدء الحوار الوطنى خُلق مسار واضح تتراكم فيه التحركات الإيجابية من كافة الأطراف من أجل نجاح الحوار وتأسيس مناخ سياسى جديد يدعم التعددية والتشاركية والتنوع ويحافظ على مسار التحول نحو جمهورية جديدة مدنية وحديثة تدعم مشاركة كل التيارات فى اتخاذ القرار وتحافظ على الاصطفاف الوطنى فى مواجهة كافة التحديات.

ما تأثير القرارات على المناخ المجتمعى؟

- لها تأثير إيجابى على مصر فى الداخل والخارج، فهى تأكيد على نهج الفرصة الثانية فى الحياة أمام المفرج عنهم، وعلى رغبة القيادة السياسية فى تصفية التحديات التى كانت تواجه ملف حقوق الإنسان، وتؤكد أن ما تدّعيه بعض الأصوات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر غير صحيح وبه كثير من المغالطات، والواقع الجديد المنفتح فى مصر يفرض نفسه ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تهتم بالإنسان المصرى وتمكنه من الوصول إلى حقوقه التى كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأثيرها على الملف الحقوقى؟

- الاستراتيجية الوطنية تجربة مصرية رائدة نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت مصرى ووضعت قضايا حقوق الإنسان على تنوعها فى بؤرة اهتمام صانع القرار، وهو تطور شديد الأهمية يساهم فى تسريع وتيرة نشر الوعى بقضايا حقوق الإنسان، ويساهم فى تقليل الانتهاكات إلى حدها الأدنى ويساعد فى وضعها ضمن أولويات صناعة التشريعات بما يحافظ على تطورها ونموها. وبالتأكيد لها إسهام إيجابى فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال مناقشته أمام الآليات الدولية الأممية بما يؤكد انفتاح مصر على كافة التوصيات القادمة من الشركاء وأن الدولة تسعى إلى رفاهية شعبها بشكل دائم ومستمر.

وما كلمتك للمفرج عنهم؟

- أوجِّه لهم ولأسرهم التهنئة بمناسبة الإفراج عنهم وأدعوهم للعودة لحياتهم الطبيعة مرة أخرى لأنهم مرحب بهم فى مجتمعهم، والوطن يتسع للجميع طالما كان ملتزماً بالدستور والقانون.

التواصل مع المفرج عنهم

التواصل مع المفرج عنهم فى إطار الرعاية اللاحقة مطلوب لأنهم يواجهون تحديات عديدة عقب الإفراج عنهم، وأتصور أن ذلك دور أصيل لمنظمات المجتمع المدنى، سواء فى تقديم الدعم النفسى أو توفير فرص العمل أو تقديم مساعدات فورية تحافظ على أن يعيش المفرج عنهم حياة كريمة ومساعدتهم فى العودة إلى الحياة مرة أخرى بشكل طبيعى.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي الحوار الوطنى حقوق الإنسان المفرج عنهم کل الأطراف فى مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ  برئاسة  النائب محمد هيبة، اجتماعا بمشاركة  الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك للمناقشة وتبادل الآراء والتعاون والتنسيق مع اللجنة فيما بتعلق بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أكد المهندس محمد هيبة أن الدبلوماسية المصرية من اعرق الدبلوماسيات وتلعب دورا كبيرا خاصة لمواجهة التحديات التي تحيط بمصر والتي لم تمر بها البلاد منذ وقت بعيد.

 تطور ملف حقوق الانسان في مصر
 
وأشاد " هيبة " بنجاح المشاركة المصرية في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان في مصر والتي لاقت ردود افعال ايجابية وارتياحا كبيرا و ما يعكس تطور ملف حقوق الانسان في مصر مع اهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والتي ساعدت في تقدم حقوق الانسان بمصر

وأشار "هيبه"  الى أن نجاح عرض مصر تقرير المراجعة يعكس التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والتطور الكبير في ملف حقوق الانسان  خلال السنوات الماضية وهو ما اعترف به كافة المؤسسات والمنظمات الدولية.

 ادراك  المجتمع الدولي للجهود  المصرية لحقوق الانسان

وعرض الدكتور بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية المشاركة المصرية فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان فى مصر، التي عقدت في شهر يناير الماضى في مجلس حقوق الإنسان الدولى في جنيف، والمناقشات التى دارت خلالها  واكد  وزير الخارجية ان جلسة المراجعة عكست ادراك واقرار المجتمع الدولي للجهود الوطنية والانجازات  التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الانسان ، والجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وتحت اشراف رئيس مجلس الوزراء.

التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية

ونوه وزير الخارجية إلى قيامه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بتسليم رئيس الجمهورية التقارير التنفيذية للاستراتيجية الوطنية، والتى كان اخرها تسليم التقرير الثالث في ديسمبر 2024 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

واوضح  "عبد العاطي " أن التقرير رصد مظاهر التقدم التى تحققت في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية في المحاور الأربعة؛ السياسي والمدني؛ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ والمرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة وكبار السن؛ والتثقيف والتدريب.

جهود  البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان
 
وأشاد "عبد العاطى" بالجهود التى يبذلها البرلمان المصرى لتعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعزيز أسس احترام حقوق الإنسان بما يضمن للمواطن المصري الحفاظ على كرامته وحقوقه كاملة استنادًا لما يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى، منوهاً إلى المقاربة الشاملة التى تنتهجها مصر في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورفع مستوى الوعى بالحقوق والواجبات، مشيرا الى ان التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات،  من ابرزها ً قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.

فوزي .. نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة
 
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، أن هذه هي المرة الرابعة التي تعرض فيها مصر ملفها أمام المجتمع الدولي، وكانت ناجحة نجاحا ملحوظا، وذلك لعدة أسباب من بينها الاستفادة من تراكم الخبرات الوطنية، والتقسيم المنهجي والمهني للأدوار مع التعاون والتنسيق، إلى جانب القيادة الدبلوماسية للملف التي تقودها وزارة الخارجية من خلال علاقات مصر الدبلوماسية على مستوى العالم.
 
وقال " فوزي" إن نجاح مصر في هذا المحفل لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة جهد منسق وعمل دؤوب من وزارة الخارجية وسائر الوزارات و الجهات المعنية، ومن جميع السفارات المصرية حول العالم، وعلى رأسها سفارة مصر في جنيف، والتي أدارت تنسيقًا دبلوماسيًا مكثفًا وعميقًا خلال مراحل الإعداد والمراجعة وصياغة التوصيات ، مشيرا الى أن معظم التوصيات التي تلقتها مصر أثناء عرض ملفها في آلية المراجعة الدورية الشاملة (UPR) تتفق مع الدستور المصري ومع أجندة العمل الوطنية، وتعكس التزام الدولة بتنفيذها في إطار واضح ومحدد.

التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية
 
وأشاد المستشار محمود فوزي، بالتنسيق الكامل بين الوزارات، والمشاركة رفيعة المستوى ممثلة في مشاركة ثلاثة وزراء بالحكومة عرض وزير الخارجية  الإطار العام لمنهج ملف حقوق الانسان والتحديات التي تتعرض لها الدولة ، وانه كوزير للشئون النيابية  كان مسؤولاً عن عرض ما يخص التطورات الإيجابية في الحقوق المدنية والسياسية، في حين تولت وزيرة التضامن الاجتماعي استعراض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالاضافة الى مداخلات جميع الجهات والمؤسسات المعنية، وهو ما يعكس بوضوح مرحلة من النضج الدبلوماسي الذي وصلت إليه الدولة المصرية في هذا الملف، والذي حظي بإشادة واسعة من الدول المختلفة تجاه العرض المصري وترحيبهم به.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى
  • وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ
  • بكالوريا 2025: تسجيل 5600 مترشح من نزلاء المؤسسات العقابية عبر الوطن
  • الجامعة العربية: مستمرون في دعم العملية السياسية بليبيا وتيسير الحوار بين الأطراف
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • إرثه سيظل حيا.. القومي لحقوق الإنسان ينعى البابا فرنسيس ويشيد بمسيرته
  • حازم بدري: المشاركة السياسية حق أساسي لا تكتمل حقوق الإنسان من دونه
  • مركز الملك عبد الله للحوار ينعى البابا فرنسيس: رمزًا للحوار والسلام
  • مصلحة التسجيل العقاري تطلق أول شهادة عقارية إلكترونية في ليبيا