عضو «حقوق الإنسان»: «العفو» شهادة نجاح للحوار الوطني.. وهناك إرادة سياسية لاستكمال هذا المسار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال محمود البسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت خلال الفترة الماضية تشير إلى جدية الدولة فى مسار الإصلاح السياسى، لأنها لعبت دوراً مهماً فى نجاح الحوار الوطنى، ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، كما أن استجابة القيادة السياسية لطلبات القوى السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً لكل الأطراف أن تشارك بجدية.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن إزالة العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم خطوة مهمة لاستقرار المجتمع، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تجربة رائدة، نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت.
كيف ترى قرارات العفو الرئاسى التى صدرت أمس؟
- أوجِّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه القرارات التى تؤكد انحياز الرئيس لحقوق الإنسان واستجابته لمطالب القوى السياسية، وهذه القرارات تُعتبر شهادة نجاح للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وشهادة نجاح للحوار الوطنى وإشارة شديدة الدلالة على جدية مسار الإصلاح السياسى فى مصر، وهناك إرادة سياسية حقيقية لاستكمال هذا المسار بدعم كبير من الرئيس السيسى.
هل ساهمت القرارات فى دفع عجلة الحوار الوطنى؟
- قرارات العفو أعطت دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطنى ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، واستجابة القيادة السياسية لطلبات القوى والتيارات السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً كبيراً لكل الأطراف لتشارك بجدية وتتوافق على جملة من الموضوعات والقضايا محل اهتمام الجميع، وساهمت فى الرد بشكل واقعى وعملى وأثبتت جدية التعامل مع الحوار الوطنى ومخرجاته واستجابة الرئيس لتوصياتها، وتقدم دفعة كبيرة لعملية الإصلاحات السياسية الجارية. ومنذ الإعلان عن بدء الحوار الوطنى خُلق مسار واضح تتراكم فيه التحركات الإيجابية من كافة الأطراف من أجل نجاح الحوار وتأسيس مناخ سياسى جديد يدعم التعددية والتشاركية والتنوع ويحافظ على مسار التحول نحو جمهورية جديدة مدنية وحديثة تدعم مشاركة كل التيارات فى اتخاذ القرار وتحافظ على الاصطفاف الوطنى فى مواجهة كافة التحديات.
ما تأثير القرارات على المناخ المجتمعى؟
- لها تأثير إيجابى على مصر فى الداخل والخارج، فهى تأكيد على نهج الفرصة الثانية فى الحياة أمام المفرج عنهم، وعلى رغبة القيادة السياسية فى تصفية التحديات التى كانت تواجه ملف حقوق الإنسان، وتؤكد أن ما تدّعيه بعض الأصوات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر غير صحيح وبه كثير من المغالطات، والواقع الجديد المنفتح فى مصر يفرض نفسه ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تهتم بالإنسان المصرى وتمكنه من الوصول إلى حقوقه التى كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأثيرها على الملف الحقوقى؟
- الاستراتيجية الوطنية تجربة مصرية رائدة نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت مصرى ووضعت قضايا حقوق الإنسان على تنوعها فى بؤرة اهتمام صانع القرار، وهو تطور شديد الأهمية يساهم فى تسريع وتيرة نشر الوعى بقضايا حقوق الإنسان، ويساهم فى تقليل الانتهاكات إلى حدها الأدنى ويساعد فى وضعها ضمن أولويات صناعة التشريعات بما يحافظ على تطورها ونموها. وبالتأكيد لها إسهام إيجابى فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال مناقشته أمام الآليات الدولية الأممية بما يؤكد انفتاح مصر على كافة التوصيات القادمة من الشركاء وأن الدولة تسعى إلى رفاهية شعبها بشكل دائم ومستمر.
وما كلمتك للمفرج عنهم؟
- أوجِّه لهم ولأسرهم التهنئة بمناسبة الإفراج عنهم وأدعوهم للعودة لحياتهم الطبيعة مرة أخرى لأنهم مرحب بهم فى مجتمعهم، والوطن يتسع للجميع طالما كان ملتزماً بالدستور والقانون.
التواصل مع المفرج عنهمالتواصل مع المفرج عنهم فى إطار الرعاية اللاحقة مطلوب لأنهم يواجهون تحديات عديدة عقب الإفراج عنهم، وأتصور أن ذلك دور أصيل لمنظمات المجتمع المدنى، سواء فى تقديم الدعم النفسى أو توفير فرص العمل أو تقديم مساعدات فورية تحافظ على أن يعيش المفرج عنهم حياة كريمة ومساعدتهم فى العودة إلى الحياة مرة أخرى بشكل طبيعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي الحوار الوطنى حقوق الإنسان المفرج عنهم کل الأطراف فى مصر
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول