عضو «حقوق الإنسان»: «العفو» شهادة نجاح للحوار الوطني.. وهناك إرادة سياسية لاستكمال هذا المسار
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال محمود البسيونى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرارات العفو الرئاسى التى صدرت خلال الفترة الماضية تشير إلى جدية الدولة فى مسار الإصلاح السياسى، لأنها لعبت دوراً مهماً فى نجاح الحوار الوطنى، ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، كما أن استجابة القيادة السياسية لطلبات القوى السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً لكل الأطراف أن تشارك بجدية.
وأضاف، فى حوار لـ«الوطن»، أن إزالة العقبات الحياتية أمام المفرج عنهم خطوة مهمة لاستقرار المجتمع، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية تجربة رائدة، نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت.
كيف ترى قرارات العفو الرئاسى التى صدرت أمس؟
- أوجِّه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه القرارات التى تؤكد انحياز الرئيس لحقوق الإنسان واستجابته لمطالب القوى السياسية، وهذه القرارات تُعتبر شهادة نجاح للآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وشهادة نجاح للحوار الوطنى وإشارة شديدة الدلالة على جدية مسار الإصلاح السياسى فى مصر، وهناك إرادة سياسية حقيقية لاستكمال هذا المسار بدعم كبير من الرئيس السيسى.
هل ساهمت القرارات فى دفع عجلة الحوار الوطنى؟
- قرارات العفو أعطت دفعة قوية لإنجاح الحوار الوطنى ودعمت العملية السياسية وأثبتت حسن النوايا بين كل الأطراف، واستجابة القيادة السياسية لطلبات القوى والتيارات السياسية المشاركة فى الحوار كانت محفزاً كبيراً لكل الأطراف لتشارك بجدية وتتوافق على جملة من الموضوعات والقضايا محل اهتمام الجميع، وساهمت فى الرد بشكل واقعى وعملى وأثبتت جدية التعامل مع الحوار الوطنى ومخرجاته واستجابة الرئيس لتوصياتها، وتقدم دفعة كبيرة لعملية الإصلاحات السياسية الجارية. ومنذ الإعلان عن بدء الحوار الوطنى خُلق مسار واضح تتراكم فيه التحركات الإيجابية من كافة الأطراف من أجل نجاح الحوار وتأسيس مناخ سياسى جديد يدعم التعددية والتشاركية والتنوع ويحافظ على مسار التحول نحو جمهورية جديدة مدنية وحديثة تدعم مشاركة كل التيارات فى اتخاذ القرار وتحافظ على الاصطفاف الوطنى فى مواجهة كافة التحديات.
ما تأثير القرارات على المناخ المجتمعى؟
- لها تأثير إيجابى على مصر فى الداخل والخارج، فهى تأكيد على نهج الفرصة الثانية فى الحياة أمام المفرج عنهم، وعلى رغبة القيادة السياسية فى تصفية التحديات التى كانت تواجه ملف حقوق الإنسان، وتؤكد أن ما تدّعيه بعض الأصوات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر غير صحيح وبه كثير من المغالطات، والواقع الجديد المنفتح فى مصر يفرض نفسه ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تهتم بالإنسان المصرى وتمكنه من الوصول إلى حقوقه التى كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وماذا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتأثيرها على الملف الحقوقى؟
- الاستراتيجية الوطنية تجربة مصرية رائدة نجحت فى إيصال مفهوم حقوق الإنسان إلى كل بيت مصرى ووضعت قضايا حقوق الإنسان على تنوعها فى بؤرة اهتمام صانع القرار، وهو تطور شديد الأهمية يساهم فى تسريع وتيرة نشر الوعى بقضايا حقوق الإنسان، ويساهم فى تقليل الانتهاكات إلى حدها الأدنى ويساعد فى وضعها ضمن أولويات صناعة التشريعات بما يحافظ على تطورها ونموها. وبالتأكيد لها إسهام إيجابى فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى مصر خلال مناقشته أمام الآليات الدولية الأممية بما يؤكد انفتاح مصر على كافة التوصيات القادمة من الشركاء وأن الدولة تسعى إلى رفاهية شعبها بشكل دائم ومستمر.
وما كلمتك للمفرج عنهم؟
- أوجِّه لهم ولأسرهم التهنئة بمناسبة الإفراج عنهم وأدعوهم للعودة لحياتهم الطبيعة مرة أخرى لأنهم مرحب بهم فى مجتمعهم، والوطن يتسع للجميع طالما كان ملتزماً بالدستور والقانون.
التواصل مع المفرج عنهمالتواصل مع المفرج عنهم فى إطار الرعاية اللاحقة مطلوب لأنهم يواجهون تحديات عديدة عقب الإفراج عنهم، وأتصور أن ذلك دور أصيل لمنظمات المجتمع المدنى، سواء فى تقديم الدعم النفسى أو توفير فرص العمل أو تقديم مساعدات فورية تحافظ على أن يعيش المفرج عنهم حياة كريمة ومساعدتهم فى العودة إلى الحياة مرة أخرى بشكل طبيعى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي الحوار الوطنى حقوق الإنسان المفرج عنهم کل الأطراف فى مصر
إقرأ أيضاً:
المحامون مضربون و الوزير يتهرب.. من يحمي حقوق المتقاضين أمام المحاكم؟
زنقة 20 | الرباط
يواصل المحامون المغاربة لليوم السادس على التوالي إضرابهم المفتوح مما يصيب قطاع العدالة في البلاد بالشلل التام.
وكان مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي وينتظر أن يصادق عليه مجلس المستشارين ، وتقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الكثير من الجدل في أوساط المحامين واعتبروه “غير دستوري ويهدد مهنة المحاماة ويضرب الدور الرئيسي والاعتباري لمهنة المحاماة واستقلالها”.
ومن بين ما جاء به القانون وأثار حفيظة المحامين، استحداث مكاتب وسطاء مهمتها التدخل لحل النزاعات قبل لجوء المتقاضي إلى المحاكم، وكذلك إلغاء دور المحامي في بعض مراحل التقاضي وفرض غرامات على المتقاضين في حالة لم يصدر الحكم لصالحهم.
و في ظل استمرار الإضراب الشامل للمحامين، فإن القضاة يواصلون إصدار أحكامهم بالرغم من غياب المحامين، وهو ما يهدد السلم القضائي و حقوق شريحة واسعة من المتقاضين.
كما أن هناك متقاضين في الحبس الاحتياطي سيعانون أكثر مع هذا الإضراب.
الفصل 120 من الدستور ينص على أنه لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. و حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.
بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، صرح بأن الإضراب حق دستوري، والمحامون هم صلة بين الوكيل (المستهلك) والعدالة، وهناك علاقة تعاقدية بين الوكيل والمحامي، وإذا قام المحامي بإضراب فهو لا يحترم التعاقد الذي بينه وبين الوكيل.
و اعتبر الخراطي أنه على الأقل كان على الهيئة قبل أن تقوم بالإضراب، وفي إطار التشارك، أن تتشاور مع جمعية حماية المستهلك، لحماية حقوق ذلك الوكيل.
الخراطي ندد بما تقوم به وزارة العدل من عدم الاستجابة وغلق باب الحوار على حد تعبيره.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهته قال أنه مستعد للحوار بدون شروط مع المحامين المضربين حاليا عن العمل.
و أضاف وهبي في تصريحات لوسائل الإعلام بينها موقع Rue20 داخل قبة البرلمان : “أنا مستعد للجلوس مع المحامين للحوار و قبلت وساطة النواب و المستشارين”.
وهبي، ذكر أن هناك مسؤولين بالوزارة سيجلسون مع المحامين للحوار ، أما هو فسيسافر في مهمة رسمية و سيتابع الحوار مع المحامين عبر الهاتف.
وزير العدل اعتبر أن التشريعات التي أثارت غضب المحامين مازالت قيد المدارسة و المناقشة بالبرلمان ، مشددا على أن المحامين يرغبون في الحوار وهو ما تريده الوزارة أيضا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار