برلمانيون: «العفو» أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة واستمرار لنهج الدولة في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، لـ«الوطن»، بالقرارات الجديدة بالإفراج عن محبوسين احتياطياً والعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، وبينهم أحمد دومة، ما يؤكد استمرار نهج الدولة فى ملف الإفراج عن المحبوسين لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«عابد»: فتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنوأكد علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية القائمة الجديدة للإفراج عن المحبوسين، مقدماً الشكر للجنة العفو الرئاسى على جهودها التى تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، والعفو الرئاسى عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى فى ظل الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الملف بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «عابد» إن الدولة تعمل بكل جهد فى هذا الملف، وهو ما يُعد أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة التى تستغل ملف حقوق الإنسان للهجوم على مصر، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة وتقوم على المساواة والعدالة وتحقيق الحريات وفتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الجهود التى تقوم بها الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تأتى ضمن المبادرات الإيجابية لمخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة إلى الحوار الوطنى التى أكد فيها الرئيس أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدنى، حيث يتكاتف الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التى نحلم بها ويشارك فيها الجميع دون إقصاء.
«رضوان»: تعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمةوقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسى، من ضمنها أحمد دومة، له أهمية كبيرة فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإفراج عن بعض المحبوسين خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم فى إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان هى أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعى، خاصة أن الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم. وأشار إلى إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسى يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة فى النظام القضائى والسلطات الحاكمة، ويُعد إشارة إيجابية للمجتمع المحلى والمجتمع الدولى بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
«عوض الله»: العودة للعمل والجامعات تنقذهم من الظروف الصعبة والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيحمن جانبه أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسى بإخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطياً واستمرار هذا النهج يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تهيئة المناخ العام لنجاح الحوار الوطنى الذى وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وقال «عوض الله»، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن قوائم الإفراج عن محبوسين، بينهم أحمد دومة وبعض المحكومين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً أو العفو الرئاسى عنهم يعكس نهج القيادة السياسية وأجهزة الدولة للعمل على سرعة إنهاء هذا الملف ونجاح الدولة فى ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً والعفو الرئاسى، فى ظل دعم واهتمام مباشر من الرئيس السيسى لدعم عمل لجنة العفو. وأشاد «عوض الله» بما قدمه الرئيس السيسى فى هذا الملف ونجاح لجنة العفو الرئاسى فى توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، لإعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، ما يعيدهم إلى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، وتوفير فرص عمل، حتى لا يُتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث إن الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسى، تستهدف حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف حسام عوض الله أن الدولة رغم الظروف الاقتصادية تقوم بدور كبير فى هذا الاتجاه، حيث يمثل مشروع حياة كريمة نقلة نوعية للقرى المصرية وللمصريين فى الريف بعد أن كان الاهتمام فى السابق بالمدن، وهو ما يؤكد ما أعلنه الرئيس من أن المواطن هو هدف التنمية والمشروعات القومية المنتشرة فى كل ربوع مصر.
«القطامي»: شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهموقال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسى أو الإفراج عن المحبوسين احتياطياً تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبَل القيادة السياسية.
وأشار «القطامى» إلى أن خروج الدفعات المتتالية للمحبوسين احتياطياً يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطنى وأهدافه، ومقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر وطن يتسع للجميع»، مشيداً بجهود لجنة العفو من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، قائلاً: «خروج دفعات متتالية من «العفو الرئاسى» هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان».
وأكد أن قرارات العفو الرئاسى ترسخ للجمهورية الجديدة، وبمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المحبوسین احتیاطیا القیادة السیاسیة العفو الرئاسى حقوق الإنسان عن المحبوسین لجنة العفو الإفراج عن رئیس لجنة الدولة فى هذا الملف عوض الله إلى أن فى هذا
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء