برلمانيون: «العفو» أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة واستمرار لنهج الدولة في تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، لـ«الوطن»، بالقرارات الجديدة بالإفراج عن محبوسين احتياطياً والعفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، وبينهم أحمد دومة، ما يؤكد استمرار نهج الدولة فى ملف الإفراج عن المحبوسين لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«عابد»: فتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطنوأكد علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية القائمة الجديدة للإفراج عن المحبوسين، مقدماً الشكر للجنة العفو الرئاسى على جهودها التى تكللت بالنجاح، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، والعفو الرئاسى عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى فى ظل الجهود التى تقوم بها الدولة فى هذا الملف بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال «عابد» إن الدولة تعمل بكل جهد فى هذا الملف، وهو ما يُعد أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة التى تستغل ملف حقوق الإنسان للهجوم على مصر، مشيراً إلى أن الإجراءات الأخيرة من إفراجات متنوعة تؤكد أن الدولة عازمة على المضى قدماً فى تأسيس جمهورية جديدة بمفاهيم مختلفة وتقوم على المساواة والعدالة وتحقيق الحريات وفتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار إلى أن الجهود التى تقوم بها الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تأتى ضمن المبادرات الإيجابية لمخرجات الحالة العامة الإيجابية التى واكبت الدعوة إلى الحوار الوطنى التى أكد فيها الرئيس أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدنى، حيث يتكاتف الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التى نحلم بها ويشارك فيها الجميع دون إقصاء.
«رضوان»: تعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمةوقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسى، من ضمنها أحمد دومة، له أهمية كبيرة فى ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الإفراج عن بعض المحبوسين خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم فى إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم فى مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان هى أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعى، خاصة أن الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم. وأشار إلى إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسى يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة فى النظام القضائى والسلطات الحاكمة، ويُعد إشارة إيجابية للمجتمع المحلى والمجتمع الدولى بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
«عوض الله»: العودة للعمل والجامعات تنقذهم من الظروف الصعبة والاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيحمن جانبه أكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسى بإخلاء سبيل ٣٠ من المحبوسين احتياطياً واستمرار هذا النهج يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تهيئة المناخ العام لنجاح الحوار الوطنى الذى وصل إلى مراحله الأخيرة ويعطى رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وقال «عوض الله»، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن قوائم الإفراج عن محبوسين، بينهم أحمد دومة وبعض المحكومين، والإفراج عن المحبوسين احتياطياً أو العفو الرئاسى عنهم يعكس نهج القيادة السياسية وأجهزة الدولة للعمل على سرعة إنهاء هذا الملف ونجاح الدولة فى ملف إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً والعفو الرئاسى، فى ظل دعم واهتمام مباشر من الرئيس السيسى لدعم عمل لجنة العفو. وأشاد «عوض الله» بما قدمه الرئيس السيسى فى هذا الملف ونجاح لجنة العفو الرئاسى فى توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، لإعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم، ما يعيدهم إلى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها فى الطريق الصحيح، وتوفير فرص عمل، حتى لا يُتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث إن الدولة، وعلى رأسها الرئيس السيسى، تستهدف حياة كريمة لكافة المواطنين.
وأضاف حسام عوض الله أن الدولة رغم الظروف الاقتصادية تقوم بدور كبير فى هذا الاتجاه، حيث يمثل مشروع حياة كريمة نقلة نوعية للقرى المصرية وللمصريين فى الريف بعد أن كان الاهتمام فى السابق بالمدن، وهو ما يؤكد ما أعلنه الرئيس من أن المواطن هو هدف التنمية والمشروعات القومية المنتشرة فى كل ربوع مصر.
«القطامي»: شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهموقال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن قرارات العفو الرئاسى أو الإفراج عن المحبوسين احتياطياً تأتى فى ظل حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم حقوق الإنسان والحريات وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بجهود لجنة العفو طوال الوقت وأنها تحظى بدعم كبير من قبَل القيادة السياسية.
وأشار «القطامى» إلى أن خروج الدفعات المتتالية للمحبوسين احتياطياً يأتى فى إطار الجهود الملموسة لإنجاح الحوار الوطنى وأهدافه، ومقولة الرئيس عبدالفتاح السيسى «مصر وطن يتسع للجميع»، مشيداً بجهود لجنة العفو من جانب وأجهزة الدولة المعنية من جانب آخر، قائلاً: «خروج دفعات متتالية من «العفو الرئاسى» هو التحقيق الأسمى لملف حقوق الإنسان».
وأكد أن قرارات العفو الرئاسى ترسخ للجمهورية الجديدة، وبمثابة شهادة ميلاد جديدة للمفرج عنهم، كما أنها تؤكد للداخل والخارج انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان المحبوسین احتیاطیا القیادة السیاسیة العفو الرئاسى حقوق الإنسان عن المحبوسین لجنة العفو الإفراج عن رئیس لجنة الدولة فى هذا الملف عوض الله إلى أن فى هذا
إقرأ أيضاً:
عبد الهادي القصبي: الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب أمام الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أنه لابد من توجيه التحية للقائد والزعيم الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وهو ما يؤكد أن الدولة لديها إرادة سياسية قوية لتعزيز مكانة حقوق الإنسان وتعميم ثقافة حقوق الإنسان.
كما قدم القصبي التحية والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لدوره الكبير في خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكذلك للجنة الفرعية وكافة أعضاء للمجهود الكبير الذي بذل لمناقشة مشروع القانون والذي يعد وثيقة تاريخية تسجل في إنجازات مجلس النواب في مشهد وطني عظيم وأعتقد أن جلسة الأمس كانت تاريخية بكل ما تحمله الكلمة فالقانون المعروض يعد خطوة هامة في تحديث منظومة القانون في مصر ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية بكل ما تحمل الكلمة من المعاني وتضمن المشروع كذلك المزيد من الحريات والحقوق والضمانت ومنح النيابة العامة بعض الحقوق.
وأضاف القصبي أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض، نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ، وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف إلى ضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات؛ وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري، ويعزز من ثقته في حق التقاضي.
وتابع زعيم الأغلبية: إننا أمام مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة، كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتَين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وترسيخاً لمبدأ التقاضي على درجتَين؛ حفاظاً على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض، فضلاً عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي؛ بل أصبح حاجة وضرورة على كل الأصعدة للمتقاضين والمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
وأضاف القصبي: ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون؛ أوافق على مشروع القانون، وأدعو كل الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه، للموافقة عليه.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة