برلمانية لبنانية: انتخاب رئيس الجمهورية خطوة ضرورية لبناء الدولة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، عن أملها في نجاح البرلمان اللبناني بانتخاب رئيس جديد، مشيرة إلى أنّ هذا الاستحقاق يشكل إيذانًا ببدء العمل المؤسساتي وبناء الدولة.
وأضافت النائبة نجاة صلبيا "اتفق النواب المستقلون والمعارضون على انتخاب العماد جوزيف عون، ولم تعد هناك فكرة الممانعة، أتمنى أن ننهض بلبنان ونعيد إعمارها".
وتابعت في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: "أتمنى أن يحصل العماد جوزيف عون على 86 صوتًا ليحقق الفوز بالرئاسة، والأجواء تشير إلى إمكانية تحقق ذلك"، كما أبدت تفاؤلها بوجود إجماع كبير على اسم العماد جوزيف عون، مؤكدة أهمية حضور كامل أعضاء المجلس النيابي والاقتراع بحضور عدد كبير من السفراء والدبلوماسيين.
وتابعت: "انتخاب رئيس الجمهورية بات استحقاقًا ضروريًا لضمان انتظام العمل المؤسسي في ظل ما يعانيه لبنان من دمار، إفلاس، وعزلة سياسية، إن أهمية انتخاب الرئيس أصبحت اليوم أكبر من أي وقت مضى لاستعادة استقرار البلاد ومكانتها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب اللبناني انتخابات الرئاسة في لبنان لبنان
إقرأ أيضاً:
ترميز الأسلحة في العراق: خطوة نحو الأمان أم سيطرة أكبر؟
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- مع إطلاق وزارة الداخلية العراقية مشروع “ترميز الأسلحة الحكومية”، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمثل بداية جديدة نحو ضبط السلاح في البلاد أم أنها ستكون مجرد أداة إضافية لتعزيز السيطرة على المواطنين في إطار تحكم الدولة.
وفقًا للواء منصور علي سلطان، سكرتير “اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم وحصر السلاح بيد الدولة”، يهدف المشروع إلى تطبيق نظام لترميز الأسلحة الحكومية والعتاد العسكري في مؤسسات الدولة الرسمية. ويأتي المشروع كجزء من التزام العراق بالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التي تفرض على الدول الأعضاء ترميز الأسلحة. ومن المقرر أن يتم ترميز أسلحة جميع المؤسسات الأمنية، بما في ذلك وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
بينما يُحتفى بهذا المشروع باعتباره خطوة هامة نحو تعزيز الأمن وضبط الأسلحة، تتساءل بعض الأوساط السياسية والمجتمعية في العراق عن دوافع الدولة وراء اتخاذ هذه الخطوة في هذا الوقت بالذات. هل هي خطوة ضرورية لضمان عدم تداول الأسلحة خارج إطار الدولة؟ أم أن هناك نية للرقابة الشديدة على المخزون العسكري للبلاد، ما قد يفتح بابًا لزيادة التضييق على المواطنين؟
ورغم التأكيدات الحكومية بأن المشروع يستهدف حماية الأمن الوطني ومنع استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني، إلا أن البعض يرى في هذه الخطوة تعميقًا لسيطرة الدولة على الأنشطة العسكرية. فالأفراد والجماعات السياسية في العراق قد يشعرون بقلق متزايد من أي محاولة لإخضاعهم لرقابة مشددة، خصوصًا بعد موجات التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد.
إضافة إلى ذلك، تحذر بعض الأوساط من أن ترميز الأسلحة قد يسهم في تزايد البيروقراطية وتقنين الاستخدامات المشروعة للأسلحة، مما يعرقل فعالية بعض الوحدات العسكرية والأمنية في ظل تطور النزاعات المحلية والإقليمية.
وفي الوقت نفسه، يبرز تساؤل آخر: هل ستُنفذ هذه الحملة بمصداقية تامة؟ وهل ستشمل حقًا جميع الأسلحة بشكل عادل، أم سيبقى هناك استثناءات لخدمات أو جهات معينة؟
ورغم الحملات المتعددة التي شُنت في الماضي من أجل حصر الأسلحة، يبقى الملف الأمني في العراق ملتهبًا، ويظل السؤال الأبرز: هل يمكن لأي خطة جديدة أن تقضي على تهريب الأسلحة ومخالفة القوانين، أم أن التحديات التي تواجه الأمن العراقي ستكون أكبر من أي نظام تنظيمي؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا