اللجان النقابية في شركة النفط بعدن تعلن تعليق الإضراب أسبوعا
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط - عدن عن تعليق الاضراب لمدة أسبوع اعتبارا من اليوم السبت.
وقال المجلس -في بيان- إن اجتماع أعضاء مجلس قيادة اللجان النقابية في شركة النفط - عدن ، في مبنى الشركة ناقش المجتمعون تداعيات بيانهم السابق الصادر الاربعاء الماضي والذي دعوا فيه الجهات الرسمية لاتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة بحق كل من يعتدي على عمالها و صوناً لممتلكاتها وأصولها .
ومما جاء في البيان "يتم تعليق الإضراب لمدة أسبوع اعتباراً من تاريخ هذا البيان وذلك لإعطاء الجهات ذات الاختصاص الوقت الكافي المعالجة كل الاشكالات للخروج بقرارات حازمة تحفظ الحقوق وتعزز من هيبة الدولة".
وقال "نطمئن الجميع بأن عمل المحطات سيستمر في خدمة المواطنين. و شركتنا ستقوم بواجبها من منطلق كونها شركة وطنية خدمية".
وطبقا للبيان فإنه تخلل الاجتماع نقاشاً مستفيضاً وبناءاً، مستندين في اتخاذ قراراتنا من منطلق مسؤوليتنا تجاه عمالنا وحفاظاً على ممتلكات وأصول الشركة التي تقع على عاتق الجميع وبما يحمي كافة مؤسسات الدولة.
وقال مصدر قيادي نقابي إن بيانهم السابق لاقى تجاوباً سريعاً واهتماماً من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادة محافظة عدن ومدير أمن المحافظة والجهات ذات العلاقة.
وأكد ذات المصدر أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستصدر قرارات حازمة معلنة تؤكد جدية الجهات الرسمية في الوقوف بكل مسؤولية لحماية مؤسسات الدولة وفرض النظام والقانون.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن عمال شركة النفط حقوق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 9 ديسمبر
قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 9 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.