رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة الاتحادية.
ويُعد الجويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال النيابة العامة، حيث شغل منصب المحامي العام الأول بمكتب النائب العام الاتحادي، وتدرج في وظائف قيادية وتخصصية في النيابة العامة على مدار 30 سنة، حيث تولى إدارة الفحص ومتابعة القضايا والإشراف التنظيمي على إدارات التطوير والموارد البشرية وتقنية المعلومات ، وتطوير برنامج النيابة العامة الإلكتروني، ومثّل سعادته النيابة العامة الاتحادية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث وخبير، كما شارك في عضوية وترأس عدداً من اللجان القضائية.
وتخرج الجويعد من كلية القانون بجامعة الإمارات عام 1991، وكان من أوائل خريجي معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة في عام 1992.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".