رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين النائب العام المساعد في النيابة العامة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة سلطان إبراهيم عبدالله الجويعد نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة الاتحادية.
ويُعد الجويعد من الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال النيابة العامة، حيث شغل منصب المحامي العام الأول بمكتب النائب العام الاتحادي، وتدرج في وظائف قيادية وتخصصية في النيابة العامة على مدار 30 سنة، حيث تولى إدارة الفحص ومتابعة القضايا والإشراف التنظيمي على إدارات التطوير والموارد البشرية وتقنية المعلومات ، وتطوير برنامج النيابة العامة الإلكتروني، ومثّل سعادته النيابة العامة الاتحادية في العديد من الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية كمتحدث وخبير، كما شارك في عضوية وترأس عدداً من اللجان القضائية.
وتخرج الجويعد من كلية القانون بجامعة الإمارات عام 1991، وكان من أوائل خريجي معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة في عام 1992.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقر نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».
وتابع سموه: «وفي الشؤون الحكومية، اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية.. والذي يهدف إلى الاستفادة من الكفاءات والخبرات العالمية المتواجدة خارج الدولة في تنفيذ المشاريع أو الدراسات أو المهام التخصصية لدى الجهات الاتحادية».
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا