الخرطوم – تاق برس- حدد السفير سامح فاروق قنصل جمهورية مصر بالسودان، خياران أمام السودانيين، لشرعنة أوضاعهم بمصر، إمّا أن يذهبوا لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بمصر ليقدموا على طلب إقامة مع توضيح سبب الإقامة إذا كان دراسة أو علاجاً أو الشخص لديه شركة أو عقارات أو مصالح معينة، ويثبت وضعه باعتباره مُقيماً لأكثر من ثلاثة أشهر، أو يرجعوا للسودان ويعودوا مرة ثانية بتأشيرة جديدة.

وتابع القنصل “لكن من يتطلّب وضعه الإقامة حتماً سيفعل ذلك ويُوفِّق أوضاعه، والسوداني مُرحّبٌ به في مصر ويتمتّع بكافة الحقوق ويتعامل كمصري في كل الخدمات إذا كانت في التعليم أو العلاج أو غيره”.

وقال سامح في حوار مع صحيفة السوداني، إن التأشيرة يتم منحها من القنصلية المصرية مجاناً سواء في بورتسودان أو وادي حلفا ولا نريد لأحد أن يستغل أهلنا السودانيين ويضحك عليهم بأنّ هناك رسوماً.

وأضاف “هذا الحديث غير مزبوط، التأشيرة تُمنح مجاناً وحتى الاستيكر، المُؤمّن بعلامة مائية الذي نضعه على جواز السفر، تتحمّل الحكومة المصرية تكلفته والمواطن السوداني لا يدفع مقابله أبداً والجميع مرحب بهم بين أهلهم في مصر.

وقال القنصل إن هناك جهات تخدع المواطنين من وكالات وغيرها، وتقنعهم بأن هناك رسوماً، وهذا يُسيئ لمصداقية القنصلية وما تقدمه من خدمات، وتابع “التأشيرة للمواطن السوداني مجاناً إذا استعجلنا فيها أو تم استخراجها بعد فترة، وأي حديث عن أخذ رسوم يمثل نوعاً من الخداع”.

واكد القنصل المصر أن هذه الظروف استثنائية بالنسبة للسودان ومصر، وتحتاج إجراءات تنظيمية مختلفة لمعرفة عدد الذين دخلوا والذين خرجوا، وحتى الإجراءات الأمنية الآن مُختلفة في ظل هروب المساجين والمُدانين في جرائم قتل وغيرها من السجون السودانية، وكذلك الإرهابيين الذين يمثل دخولهم لأيِّ بلد بمثابة خطر حقيقي، مِمّا يتطلب تركيزاً أكثر، خاصّةً وأنّ البعض من غير السودانيين حصلوا على جوازات سودانية، فعندما اندلعت الحرب ولفترة طويلة كان أمر الدخول لمصر أكثر من ميسّر، لأنّ وقتها معظم من وصلوا الحدود فارّون من جحيم الحرب، فتم إدخال الناس بالوثائق وكل ما يمكن أن يسهل عليهم النجاة بأرواحهم.
واضاف “لكن بعدها كان لا بد من وقفة تنظيمية ذات علاقة بالإجراءات الأمنية وتطورات الأوضاع في السودان؛ أما التأشيرة المُتعدِّدة فيصعب في ظل منحها حصر الأعداد التي تدخل مصر، لأنها غير منظورة، لذلك ستظل التأشيرة (single entry) الدخول لمرة واحدة، وبعد العودة من حقك أن تقدم مرة ثانية وتسافر”

المصدر: تاق برس

إقرأ أيضاً:

ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري

حذرت 4 منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، باعتباره سيقوّض حماية حقوق المحاكمة العادلة التي "أُضعفت أصلاً في مصر" وسيزيد من تمكين منتهكي الحقوق والقوانين من موظفي الأمن المصري، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان، الذي نُشر الأربعاء، على موقع هيومن رايتس ووتش تحت عنوان "مصر: ارفضوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية"، أن مشروع القانون وهو النسخة المعدّلة من قانون الإجراءات 1950 المعمول به حالياً، يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

لذلك، حثّت "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية"، مجلس النواب المصري، على رفض مشروع القانون المقترح .

الحرية الآن أم في 2027؟.. محامي الناشط المصري علاء عبد الفتاح يوضح للحرة تثير قضية حبس الناشط السياسي المصري البريطاني المسجون، علاء عبد الفتاح، إشكالية الحبس الاحتياطي في مصر وكيفية تطبيقه والقوانين التي تحكم ذلك. "حوار وطني"؟

وقالت مصادر إعلامية مؤيدة للحكومة إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية صيغ استجابةً لتوصيات "الحوار الوطني" المصري لعام 2023، وأجرت السلطات في سياقه مناقشات مطولة مع شخصيات المعارضة والمجتمع المدني بشأن السجناء السياسيين والاستخدام المنتهِك للحبس الاحتياطي، من بين مواضيع أخرى. 

لكن، بحسب البيان المشترك للمنظمات، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية "يبتعد كثيرا عن قانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية من خلال عدم إنهاء لجوء السلطات المصرية على نطاق واسع إلى استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات لمعاقبة المنتقدين، وإدامة الإفلات من العقاب لمسؤولي إنفاذ القانون، وكذلك ترسيخ سلطة واستنسابية النيابة العامة بطريقة قد تسهل مزيدا من الانتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة".

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية: "بدل اغتنام الفرصة لتقديم الحماية والضمانات الضرورية جدا للحقوق الإنسانية للمعتقلين والمتهمين وإنهاء الاحتجاز التعسفي، يعتزم المشرعون المصريون إدامة نفس الأطر التي سهّلت الانتهاكات الماضية والحالية".

وأضاف بن عربية أن مشروع التعديلات "يستهزئ بالحوار الوطني المزعوم بين الحكومة والمعارضة، وبمخاوف الضحايا وممثلي المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والخبراء المستقلين" على حدّ تعبيره.

وكانت الحكومة المصرية اقترحت التعديلات على قانون 1950، الذي استعرضته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري في أغسطس الماضي، ووافقت عليه في سبتمبر. 

وستحل أحدث مسودة للتشريع، التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية الموالية للحكومة، محل قانون الإجراءات الجنائية لعام 1950، مع الاحتفاظ ببعض أحكامه.

كما سيُناقَش مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات العامة لمجلس النواب، ويمكن الموافقة عليه في وقت قد لا يتعدى أكتوبر الحالي.

وأشار بيان المنظمات إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد مصادقة تلقائية من قبل مجلس النواب المصري الذي يهيمن عليه أعضاء موالون للحكومة، مرات عديدة على القوانين التي تقترحها الحكومة.

وأثار مشروع القانون المذكور حين الإعلان عنه، انتقادات واسعة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. 

وقال كل منهما بشكل منفصل إن التعديلات المقترحة تحتوي عديدا من الأحكام غير الدستورية، وتقوّض الحق في الدفاع، ودور المحامين، ومبدأ المحاكمة العلنية العادلة، بحسب ما نقل البيان الذي نشرته "هيومن رايتس ووتش" على موقعها.

"أي كلمة قد تلقي بك في السجن".. وقائع تحول ثورة يناير في مصر إلى كابوس لم يكن يتوقع أشد مؤيدي المظاهرات التي خرجت في 25 يناير 2011 أنها تنجح في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي استمر لمدة 30 عاما، ثم ينتهي الحال بشبابها بعد 10 سنوات إلى السجون. "تأثير كارثي"

وقال محمود شلبي، باحث مصر في منظمة العفو الدولية، إن مشروع القانون "لا يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسيكون له تأثير كارثي على حقوق المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها".

"فهو لا يضمن حق المحتجز في المثول أمام قاض بسرعة في غضون 48 ساعة على الأكثر من وقت الاعتقال للحكم في احتجازه" أضاف شلبي.

أيضاً، ستسمح التعديلات لأعضاء النيابة العامة باتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع وتمكين أعضاء النيابة العامة من إجراء التحقيقات دون حضور محامي الدفاع، إذا اعتبروا ذلك ضروريا للكشف عن الحقيق، بحسب ما ذكر شلبي في البيان.

وعدّلت السلطات المصرية قانون الإجراءات الجنائية في مناسبات عدة في العقود الأخيرة – خلال فترات شملت عهد الحكومة الحالية - لتقويض استقلال القضاء وسيادة القانون، وتآكل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بشكل أكبر وزيادة قمعها للمعارضة السياسية.

وذكر البيان أن السلطات المصرية، منذ عام 2013، سيّست القضاء وفككت ضمانات استقلاليته وسيادة القانون والمحاكمة العادلة، لاستخدام القضاء أداةً لقمع المعارضة السلمية في جميع أنحاء البلاد، وترسيخ سلطة أعضاء النيابة بشكل أكبر.

كما يتجاهل مشروع قانون الإجراءات الجنائية تواطؤ السلطات في الاحتجاز التعسفي على نطاق واسع والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والإخفاء القسري.

وبعض الأحكام المقترحة، إذا سُنَّت بصيغتها الحالية، ستقصّر فترات الحبس الاحتياطي. مع ذلك، فأن الفترات الجديدة ستظل طويلة بشكل غير ملائم، ولا يحد مشروع قانون الإجراءات الجنائية سلطات المدعين العامين الحالية في تمديد الحبس الاحتياطي التعسفي دون إشراف قضائي، بما فيه بإصدار أمر بحبس المعتقلين احتياطيا بتهم مماثلة في قضايا جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم "التدوير". 

ويتضمن مشروع القانون، كما ذكر بيان المنظمات الدولية، أحكاما تنظم وتوسع استخدام نظام "الفيديو كونفرنس" لجلسات الادعاء والمحكمة، بما يقوّض ضمانات المحاكمة العادلة ويعرقل قدرة الموظفين القضائيين على تقييم سلامة المتهمين، بالتالي يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات أثناء الاحتجاز التي تسببها عوامل تشمل ظروف السجن التعسفية. 

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ مشروع القانون على أحكام تديم الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي يرتكبها موظفو الأمن بتقييد حقوق الضحايا في محاسبة العناصر على الجرائم الدولية كالتعذيب والإخفاء القسري، والتي تنتشر على نطاق واسع في مصر، وفق البيان.

في السياق نفسه، قال غرانت شوبين، المستشار القانوني في "ديغنِتي"، إن مشروع القانون "لا يعالج إساءة استخدام الحبس الاحتياطي من قبل السلطات، ما يديم استخدامه التعسفي كأداةً عقابية".

ويصف احتفاء الدولة المصرية بمشروع القانون المعدّل، بأنه يُظهر إلى أي مدى "ابتعدت الحكومة القمعية عن أبسط معايير حقوق الإنسان الدولية" على حد قوله.

كما يُظهر، وفق تعبير شوبين "قدرة الأجهزة الأمنية على تقنين ممارساتها المنتهِكة دون مقاومة تذكر من مؤسسات الدولة".

وبناء على ما سبق، فإن المنظمات الحقوقية التي صاغت البيان، تدعو السلطات المصرية إلى إسقاط مشروع القانون وإعداد مشروع قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن يتم بالتشاور الصادق والشفاف مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية، والخبراء المستقلين، والضحايا، والمحامين.

مقالات مشابهة

  • ارفضوا.. بيان مشترك من 4 منظمات دولية إلى البرلمان المصري
  • شوبير يتحدث عن مباراة الأهلي والعين الإماراتي والأقرب للفوز
  • شوبير يتحدث عن أسباب استبعاد ثلاثي المنتخب
  • خياران أساسيان لاختيار امين عام جديد لـحزب الله
  • وزير الثقافة يعلن فتح جميع المتاحف والمسارح مجاناً.. الأحد
  • نِقابة الصحفيين السودانيين تختتم فعاليات مؤتمر قضايا الإعلام السوداني الأول
  • الاحتلال يغلق 4 أبواب في الأقصى ويحدد عدد المصلين
  • السيسي: التاريخ سيسجل صمود الشعب المصري أمام الإجراءات والظروف الصعبة (فيديو)
  • تقرير بريطاني يتحدث عن هجوم الجيش السوداني عبر النيل لاستعادة الخرطوم
  • سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024