عضو «العفو الرئاسي»: المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض العمل السياسي.. ودمجهم له بُعد إنساني مهم
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة مستمرة فى تلقِّى الحالات والنظر فيها، وإرسال تلك التى تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية: وأضاف، فى حواره مع «الوطن»، أن ما تقوم به اللجنة يسهم فى إرساء مبادئ الجمهورية الجديدة التى تسعى الدولة إلى بنائها حالياً، وأن المجال مفتوح أمام المفرج عنهم لخوض غمار العمل السياسى.
ما أهمية دور لجنة العفو فى المرحلة الحالية؟
- لجنة العفو الرئاسى مستمرة فى تلقِّى الحالات أو فى نظرها وفى إرسال الحالات التى تنطبق عليها المعايير التى وضعتها مؤسسة الرئاسة إلى الجهات المعنية، لذلك فاللجنة لها أهمية كبيرة فى المرحلة التى تمر بها مصر، وتكمن أهمية دورها فى أن الدولة المصرية تعيش حالياً حالة من الاستقرار بعد عمليات مكافحة الإرهاب الصعبة، وبالتالى فإن ذلك يسمح بإعادة النظر فى الحالات التى لم تتورط فى سفك الدماء، ولا تنتمى لتنظيمات إرهابية، ويسمح لها بالحصول على فرصة للعودة والاندماج مرة أخرى فى المجتمع بشكل طبيعى، لذلك فدورها يتلخص فى نشر حالة من التسامح العام فى المجتمع المصرى وتعزيز المساحات المشتركة بين كل فئات العمل السياسى، وتعطى رسائل طمأنة للمجتمع والممارسين للحياة السياسية المصرية.
لجنة الدمج في «التنسيقية» تعكف على معالجة العديد من التحديات.. ويجب تعزيز المساحات المشتركة بين كل الفئاتكيف تنظر اللجنة لعمليات الدمج والتأهيل للمفرج عنهم؟
- دمج وتأهيل المفرج عنهم مسألة لها بُعد إنسانى مهم للغاية، فإن دور اللجنة لا يقتصر على خروج الحاصلين على العفو الرئاسى فقط، وإنما يمتد إلى تحدياتهم الحياتية والاجتماعية، وما تم من جهود خلال الفترة الماضية فى ملف دمج المفرج عنهم إيجابى للغاية، كما أن لجنة الدمج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عكفت على العمل بشكل دؤوب من أجل معالجة العديد من التحديات أمام عدد كبير من المفرج عنهم بالعفو الرئاسى، وهذا أصبح له أثر إيجابى للغاية فى تحسين قدرة هؤلاء الشباب على العودة إلى وتيرة حياتهم الحياة الطبيعية، ولم يكن الاهتمام فقط بمعالجة تحدياتهم الحياتية والاجتماعية وإنما امتد للدمج السياسى للمفرج عنهم.
ما ملامح إجراءات اللجنة لدمج المفرج عنهم فى الحياة السياسية؟
- من يريد العمل فى المجال السياسى فالمجال مفتوح، ويجب تحفيزهم على المشاركة فى الفعاليات العامة، ومنها المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، وهذا أيضاً له رسالة بالغة الأهمية ودور مهم فى أنه شخص كان أمس فى الحبس وحصل على عفو رئاسى وخرج من السجن وشارك فى الحوار الوطنى، هذه صورة بالغة الإيجابية، وأعتقد أن ما تم من جهود على مدار المرحلة الماضية محمود، ونتطلع إلى مزيد من الجهد والعمل خلال المرحلة المقبلة.
ما العلاقة بين حقوق الإنسان وقرارات العفو الرئاسى؟
- قرارات العفو الرئاسى لها أهمية بالغة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وفى الفترات التى تواجه فيها الدول الإرهاب تضع إجراءات خاصة، وفى بعض الأحيان استثنائية، لمواجهة الخطر الكبير الذى يهدد أمنها ووجودها، وبعد زوال هذا الخطر تسعى الدول بخطوات حقيقية لإحداث إصلاحات فى ملف حقوق الإنسان، على رأسها مراجعة حالات المحبوسين، وبالتالى إصدار قرارات العفو الرئاسى، وهى خطوة مهمة، وفيما يتعلق بتطوير ملف حقوق الإنسان فى مصر، فإن ذلك يعطى مصداقية وقوة دفع حقيقية لتطوير الملف ووصوله إلى أفضل المعدلات الممكنة.
قيم التسامحأى دولة تريد بناء جمهورية جديدة يجب أن تُرسى قيم التسامح والتعايش أولاً، وما يقوم به الرئيس، سواء فى قرارات العفو أو ما تقوم به لجنة العفو الرئاسى، يبث رسائل الطمأنة داخل المجتمع ويكلل كل ذلك بالحوار الوطنى، ولجنة العفو الرئاسى تسهم بشكل كبير فى إرساء حالة من المناخ الاشتراكى الذى يُرسى التسامح، وتعطى دفعة كبيرة للحوار الوطنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي لجنة العفو الرئاسى حقوق الإنسان المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية استجابت للدستور بشأن الحبس الاحتياطي
قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عظيم الشرف حينما وقع الاختيار لي ممثلا لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية، وقد جاء مشروع القانون الجديد يتماشى مع العصر وتواكب مع حقوق الإنسان.
وأضاف، عبد العزيز خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أتذكر الاجتماع الأول للجنة الفرعية حينما حضر القاضي الجليل المستشار الدكتور حنفى جبالي هذا الاجتماع وأكد حرصه ودعمه المباشر للجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون للإجراءات الجنائية يتماشى مع دستور 2014 وحقوق الإنسان ولولا هذا الدعم لما جاء هذا المشروع و لذا أشكر المستشار حنفي جبالي لدعمه لأعمال اللجنة الفرعية".
وأشار عبد العزيز، إلي أنه حينما ناقش الحوار الوطني ملف الحبس الاحتياطي ورفع التوصيات إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وأحيلت إلي مجلس النواب وكانت تتلخص في تخفيض مدد الحبس ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض المادي والمعنوي وتدبير وقائية وأن يكون الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة، والحقيقة أن اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابت لكل هذه المقترحات حيث تم خفض كل مدد الحبس الاحتياطي ".
وأوضح أن هذا التحديد يؤكد أن الحبس الاحتياطي تدبير احترازي وليس عقوبة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء متوافقا مع مواد دستور 2014 و فلسفته العامة، حيث تتضمن أنه لا تحقيق مع متهم إلا بوجود محامي وهذا ما رسخه الدستور، كما أن القانون الجديد نظم عملية ندب محاميا للمتهم، كما تتضمن ضمانات تتعلق بحقوق الإنسان، ونص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، كما أنه تتضمن إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، وكل هذه الاشتراطات في دستور 2014 وردت في القانون الحالي.
وأشار النائب محمد عبد العزيز، إلي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسخ حق التقاضي علي درجتين بما يضمن فلسفة شاملة للدستور الحالي، مضيفا، هذا المشروع عمل بشري يأخذ منه ويرد وقد وردت ملاحظات اللجنة عملت علي تحقيق التوازن".
وأكد أن اللجنة وافقت علي طلبه بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، نظرا لأنه من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وقد قدمت طلبي استجابة لنقابة الصحفيين".
وقال النائب محمد عبد العزيز أن مجلس النواب يؤمن بحق الصحافة والإعلام، كما أنه يتعاطى مع كل الآراء، مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد استجاب للتقارير الدولية وتوافق معها".
وأضاف :" مصر تعمل علي تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وهو اختيار وطني وتوجه الدولة المصرية قبل أي توصيات دولية ولذا كان دستور 2014 ، مشددا علي أن مصر تنحاز لحقوق الإنسان بقيادة الرئيس السيسى".
وأشار إلي أن بضمير مستريح يوافق علي مشروع القانون، مضيفا :" كل شيء بشري يأخذ منه ويرد ولكننا اجتهدنا قدر كبير من الصواب وقد عملنا 140 ساعة وهذا مجهود كبير من أجل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نفاخر به بين الأمم والحريات وأخيرا أوافق علي مشروع القانون لأنه يحقق العدالة".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة