مي سليم تعود للساحة الغنائية بأغنيتين جديدتين بعد غياب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
متابعة بتجــرد: أنهت النجمة مي سليم تسجيل أغنية جديدة لم يتم الاستقرار على اسمها حتى الآن، وهي من كلمات أحمد عيسى، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، ومكساج ماهر صلاح. وأكد مهندس الصوت ماهر صلاح في تصريحات صحفية أن الأغنية جاهزة تمامًا للطرح، ومن المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة عبر منصات الأغاني.
مي سليم تسجّل ديو جديد بعنوان “ملناش بديل”
إلى جانب الأغنية الجديدة، انتهت مي سليم أيضًا من تسجيل ديو غنائي بعنوان “ملناش بديل” مع المطرب الشعبي إسلام الملاح، والذي من المنتظر طرحه قريبًا على يوتيوب ومنصات الموسيقى الرقمية.
ويعد هذا الديو ثاني تجربة لمي في تقديم الأغاني الثنائية، بعد نجاح أغنيتها الشهيرة “بطل تعاكسني” مع الفنان حمدي باتشان، والتي تم إصدارها عام 2015.
مي سليم: “الغناء هو عشقي الأول”
في تصريحات صحفية، أكدت مي سليم أنها قررت التركيز خلال الفترة المقبلة على الغناء وإحياء الحفلات، مشيرة إلى أنها أخطأت حين سمحت لمجال التمثيل أن يأخذها بعيدًا عن الغناء، الذي تعتبره عشقها الأول.
وأضافت مي أنها تلقت الكثير من العتاب من جمهورها بسبب ابتعادها عن الساحة الغنائية، وأنها قررت عدم تكرار هذا الخطأ مرة أخرى، مؤكدة: “الغناء كان دائمًا شغفي الأول، ولن أبتعد عنه مجددًا.”
main 2025-01-09Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ونيس: أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي.. واعتذاره عن الحضور لـ”النواب” تصرف سليم
قال رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري، سعيد ونيس، إن أزمة ليبيا تفوق اختصاصات محافظ المركزي، وأن اعتذاره عن الحضور لمجلس النواب تصرف سليم.
وأضاف في تصريحات صحفية أن المال العام يتم نهبه قبل الوصول للخزانة العامة، الأمر الذي يجعل المسؤولية تقع على البرلمان والسلطات التنفيذية معاً، لا على المركزي وحده.
وذكر أن السلطات التنفيذية لا تورد قيم الموارد الأساسية كالنفط والضرائب والاتصالات وغيرها، فما الذي يجب على المحافظ فعله؟
وأوضح أن محافظ المصرف المركزي مسؤول عن السياسة النقدية فقط، والأزمة التي تعاني منها ليبيا تفوق هذه الاختصاصات بكثير، بل إنها تتخلل إلى عمق إدارة الموارد والسياسات العامة.
وتابع: “تعاني ليبيا من غياب حماية مواردها الأساسية، والبرلمان يرى المال العام ينهب أمامه ولا يحرك ساكنا”.
وشدد على أنه يجب على المصرف المركزي أن يوقف الصرف على كل الأصعدة باستثناء باب المرتبات فقط، وأن يمنح مدة لا تزيد عن 4 أشهر لمراجعة وتدقيق منظومة المرتبات بالكامل ليتم ضبطها بشفافية وعدالة.
الوسومليبيا
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"