كورونا وقف الدنيا.. السيسي يتهرب مجددا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نفى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تكون القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية السبب في الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أن جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا من الأمور التي أثرت على الأسعار.
وقال السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها، ومكناش سببب فيها، دي ظروف عالمية سواء فيروس كورونا اللي وقف الدنيا بالكامل ولها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين بيه بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار".
وأضاف: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة".
وأشار إلى أن "هذه الأراضي بمساحة أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا"، مضيفا: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ نعم، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا".
وتابع بالقول إن ذلك ما يفسر زيادة الأسعار، نظرا لاستيراد أكثر من 90% من احتياجات مصر من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار).
وأوضح أن "الظروف التي تمر بالعالم وبنا وإحنا متأثرين بها، ولكننا غير متوقفين، كما لا توجد هناك أزمة في تلك المواد الغذائية، لأننا مستعدين دائما أن يكون لدينا احتياطي يكفي ما بين 5-6 أشهر من كل تلك السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف".
أما عن أزمة الوقود والكهرباء، فقد برر السيسي قائلا: "يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخار، وإحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء خلال أيام الحر، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة".
وقال: "أحب أن أطمئنكم فقد تكون أسعار السلع مرتفعة، ودا أمر محل تقدير منا، والحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة".
وتأتي تصريحات السيسي الحالية لتتشابه مع تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية قال فيها إن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة للتقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد".
وأضاف السيسي، خلال لقائه مع أهالي مدينة مطروح والسلوم وسيدى براني أن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولدت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا (2020 ـ 2022)، عبر برامج ترعى المواطنين أصحاب الظروف الصعبة".
وبلغت نسبة التضخم في مصر 37 بالمائة والدولار الأمريكي يساوي أكثر من ثلاثين جنيها مصريا، بعدما كان يساوي حوالي 7 جنيهات عندما وصل السيسي إلى السلطة.
ووصل الدين الخارجي للبلاد إلى ما يقرب من 163 مليار دولار، ويتوقع أن يصل الدين الإجمالي إلى ما يقرب من 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2023.
وفي وقت سابق، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحليلاً يرصد الوعود التي قدمها عبد الفتاح السيسي للمصريين على مدى 10 سنوات، وكيف أن أياً منها لم يتحقق، وأصبحت مصر على شفا الإفلاس.
التحليل الذي أعدّه الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك، رصد رحلة عقد كامل من عهد الرجل الذي يقود البلاد بصلاحيات مطلقة، وكيف بدأت الرحلة بحالة من الشعبية الجارفة، توصف بأنها "هوس السيسي"، وصولاً إلى حالة من الاختناق شبه التام بسبب السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الأزمة الاقتصادية مصر السيسي الجنيه الأزمة الاقتصادية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يخالف الدستور و يحاول إبعاد الأنظار عن أسباب أزمة الرواتب
9 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: شهد إقليم كردستان العراق تصاعداً في أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين، رغم إعلان وزارة المالية الاتحادية التوصل إلى اتفاق بشأن رواتب عام 2025.
وامتدت الاحتجاجات والإضرابات، خصوصاً في محافظة السليمانية، وسط ظروف جوية قاسية، ما يعكس عمق الأزمة التي تتجاوز البعد المالي إلى أبعاد سياسية وقانونية معقدة.
وأكدت وزارة المالية الاتحادية أن وفوداً فنية من بغداد وأربيل عملت بشكل مكثف لمدة 15 يوماً لحل المشكلات الفنية العالقة، خصوصاً تلك المتعلقة بقوائم رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والعسكريين، والقوات الأمنية في الإقليم.
ورغم التوصل إلى اتفاق نهائي يمهد الطريق لحل هذه الأزمة، إلا أن الموظفين في كردستان لا يزالون يعانون من تأخير الرواتب، ما دفعهم إلى تصعيد احتجاجاتهم.
وأثار رفع رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جدلاً واسعاً، حيث اعتبره نواب خطوة تهدف إلى توجيه الأنظار بعيداً عن أصل المشكلة.
وقالت النائبة عالية نصيف، أن “من سخرية الأقدار أن رئيس الجمهورية رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء بشأن رواتب موظفي الإقليم، هذه المغالطة هي ابتعاد عن الحقيقة المتمثلة التي يتغاضى عنها رئيس الجمهورية ويوجه نيرانه صوب السوداني الذي كان ومايزال يدافع بصدق عن حقوق المظلومين في الإقليم”.
وأضافت “من الناحية الدستورية والقانونية فإن رئيس الجمهورية حنث باليمين الدستورية في المادة 50 بأن يراعي مصالح الشعب، ومصالح الشعب يتم إهدارها ومصادرتها في وضح النهار، أين أنت من قرار المحكمة الاتحادية بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة الاتحادية؟ وأين أنت من المساواة التي يجب أن ينعم من خلالها الشعب العراقي بواردات الدولة وفق المادة 111 من الدستور؟”.
واستطردت “علماً بأنك تخالف المادة 67 من الدستور بأن تكون حامياً للدستور”.
واختتمت عالية نصيف بالقول “ننتظر من الحكومة الاتحادية ومجلس النواب موقفاً تجاه رئيس الجمهورية الذي حاول إبعاد الأنظار عن السبب الرئيسي في أزمة رواتب موظفي الإقليم”.
وربط بعض النواب الأزمة المالية بملفات أخرى، مشيرين إلى أن الغرامات المترتبة على شركة “IQ” التابعة لنجل رئيس الجمهورية، والتي تصل إلى 991 مليار دينار، كانت تكفي لسد مستحقات رواتب الإقليم. واعتبروا أن هذه المبالغ الضخمة، لو تم تحصيلها، لأمكن استخدامها في حل الأزمة بدلاً من استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل.
ويرى مراقبون أن قضية رواتب الإقليم باتت ساحة للصراع السياسي أكثر من كونها مشكلة مالية بحتة. ويؤكد خبراء أن أصل الأزمة يكمن في عدم الشفافية المالية داخل الإقليم، وعدم التزام أربيل بالاتفاقات النفطية والمالية مع بغداد.
ورغم الاتفاق الجديد، فإن استمرار الأزمة يعكس أزمة ثقة بين الطرفين، حيث تشكك الحكومة الاتحادية في التزام الإقليم بتعهداته، بينما ترى حكومة كردستان أن بغداد تستخدم الرواتب كورقة ضغط سياسية.
ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد، خاصة مع استمرار الاحتجاجات، وعدم وجود ضمانات حقيقية لتنفيذ الاتفاق الأخير.
ويرى تحليل أن الحل النهائي لن يكون ممكناً دون معالجة جذرية لعلاقة بغداد وأربيل المالية، وفق إطار قانوني واضح يضمن توزيع الإيرادات بعدالة، بعيداً عن الصفقات السياسية التي سرعان ما تنهار عند أول اختبار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts