كورونا وقف الدنيا.. السيسي يتهرب مجددا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
نفى رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تكون القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية السبب في الوضع الاقتصادي في البلاد، معتبرا أن جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا من الأمور التي أثرت على الأسعار.
وقال السيسي، خلال جولة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية: "الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها، ومكناش سببب فيها، دي ظروف عالمية سواء فيروس كورونا اللي وقف الدنيا بالكامل ولها تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين بيه بشكل أو بآخر، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار".
وأضاف: "مهم إن أنا أطمأنكم على حالنا، أننا لن نتوقف أبدا عن العمل، فنحن في عمل مستمر على كل شبر من أراضي مصر، والأزمة اللي كل الناس مُتحسبة وقلقانة منها، عدت علينا أزمات كثيرة جدا في مصر وتغلبنا عليها بالجهد والمثابرة".
وأشار إلى أن "هذه الأراضي بمساحة أكثر من 3 ملايين فدان، مع الريف المصري، وهو عمل وجهد وحجم أراضي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة جدا"، مضيفا: "هل مع دا هنكون محتاجين نستورد زيت الطعام والقمح والذرة بكميات كبيرة؟ نعم، لأننا نستهلك حوالي 20 مليون طن من القمح في السنة الواحدة، ونستورد منه كميات كبيرة قد تصل لنصف استهلاكنا".
وتابع بالقول إن ذلك ما يفسر زيادة الأسعار، نظرا لاستيراد أكثر من 90% من احتياجات مصر من زيت الطعام، وهو ما يتطلب توفير كميات كبيرة من العملة الحرة (الدولار).
وأوضح أن "الظروف التي تمر بالعالم وبنا وإحنا متأثرين بها، ولكننا غير متوقفين، كما لا توجد هناك أزمة في تلك المواد الغذائية، لأننا مستعدين دائما أن يكون لدينا احتياطي يكفي ما بين 5-6 أشهر من كل تلك السلع بالكامل لمجابهة أي ظرف".
أما عن أزمة الوقود والكهرباء، فقد برر السيسي قائلا: "يوجد 10 ملايين سيارة تتحرك كل يوم، محتاجين نوفر لها الوقود ونستورد جزءا كبيرا منه من الخار، وإحنا محتاجين في اليوم 18 ألف طن مازوت لتشغيل المحطات بكامل طاقتها لتوفير الكهرباء خلال أيام الحر، بما يعني أكثر من نصف مليون طن مازوت في الشهر، ثمنهم تقريبا يتراوح ما بين 300- 350 مليون دولار، دا غير الغاز الذي لدينا إنتاج منه، ويقدم جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي، ولولا تواجده لكنا سنكون في أزمة كبيرة".
وقال: "أحب أن أطمئنكم فقد تكون أسعار السلع مرتفعة، ودا أمر محل تقدير منا، والحكومة تعمل حاليا على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة".
وتأتي تصريحات السيسي الحالية لتتشابه مع تصريحات سابقة خلال الأيام الماضية قال فيها إن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة للتقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد".
وأضاف السيسي، خلال لقائه مع أهالي مدينة مطروح والسلوم وسيدى براني أن "الدولة تعمل بكل ما أوتيت من قدرة على التقليل من تأثير الأزمة الاقتصادية التي تولدت نتيجة الحرب الروسية وقبلها أزمة كورونا (2020 ـ 2022)، عبر برامج ترعى المواطنين أصحاب الظروف الصعبة".
وبلغت نسبة التضخم في مصر 37 بالمائة والدولار الأمريكي يساوي أكثر من ثلاثين جنيها مصريا، بعدما كان يساوي حوالي 7 جنيهات عندما وصل السيسي إلى السلطة.
ووصل الدين الخارجي للبلاد إلى ما يقرب من 163 مليار دولار، ويتوقع أن يصل الدين الإجمالي إلى ما يقرب من 93 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 2023.
وفي وقت سابق، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية تحليلاً يرصد الوعود التي قدمها عبد الفتاح السيسي للمصريين على مدى 10 سنوات، وكيف أن أياً منها لم يتحقق، وأصبحت مصر على شفا الإفلاس.
التحليل الذي أعدّه الكاتب والباحث الأمريكي ستيفن كوك، رصد رحلة عقد كامل من عهد الرجل الذي يقود البلاد بصلاحيات مطلقة، وكيف بدأت الرحلة بحالة من الشعبية الجارفة، توصف بأنها "هوس السيسي"، وصولاً إلى حالة من الاختناق شبه التام بسبب السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري السيسي الأزمة الاقتصادية مصر السيسي الجنيه الأزمة الاقتصادية اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأزمة الاقتصادیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
سقوط أكاذيب أمريكا من الحرية الإنسانية إلى الحرية الاقتصادية..!!
أثناء الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي دارت رحى حرب آيديولوجية بين النظامين، تباهت أمريكا والغرب من ورائها بالنظام السياسي الرأسمالي القائم على مبدأ الحرية في كافة نواحي الحياة، الحرية السياسية التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتخلق بيئة التعدد والتنوع الفكري، والحرية الاقتصادية التي تقوم على السوق الحرة باعتبارها مضمار تنافس يولد إبداعات، والسوق الحرة توفر بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.
وإثر سقوط الاتحاد السوفيتي واستفراد أمريكا بقيادة العالم، صار نظامها الاقتصادي القائم على حرية السوق مفروضاً على العالم، وألزمت دول العالم أن توقع على اتفاقية التجارة الدولية والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية “الجات”، كما فرضت على العديد من الدول برامج الخصخصة وإلغاء أي قوانين حمائية، بموجبها تم تحرير الأسواق وفرض تعرفة ضريبية موحدة على مختلف السلع.
لقد وضعت ضوابط وقواعد وألزمت دول العالم على القبول بها، وعند صعود ترامب للرئاسة في الدورة الأولى أخذ يتنصل عن هذه الاتفاقيات ويفرض رسوماً ضريبية على كثير من السلع بالمخالفة لاتفاقية التجارة الدولية، كما أخذت أمريكا الترامبية تتنصل عن اتفاقية المناخ والعديد من الاتفاقيات الدولية، وحالياً يواصل ترامب نفس السياسات، لا بل أخذ يتوسع فيها.
ويمكن القول إن أمريكا التي وضعت ضوابط وقواعد ألزمت بموجبها العالم، العمل بمقتضاها باتت اليوم تقود انقلاباً عليها، لا بل أن الاقتصاد الذي كانت تتباهى به خلال الحرب الباردة القائم على فكرة الحرية الفردية وحرية السوق تنصلت عنه، وباتت تتخذ سياسات اقتصادية حمائية وتؤسس لنظام رأسمالي شمولي.
ومن المعروف أن الاستثمارات عبارة عن رؤوس أموال تنتقل طوعياً إلى هذه السوق أو تلك بناءً على توفر بيئة آمنة تشجع أصحابها على الاستثمار فيها.
ولقد سعت كثير من الدول ومن خلال حكوماتها أن تضع قوانين غايتها توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الخارجية، ولأجل ذلك أنشأت هيئات للاستثمار تهتم بهذا الأمر.
وكانت رؤوس الأموال تذهب إلى هذه البيئة أو تلك بشكل طبيعي وفق تقديرات أصحابها أو من خلال الاستعانة بمراكز دراسات متخصصة تهتم بدراسة البيئات الاقتصادية، تقيس مخاطر الاستثمار فيها وتقدم نصائحها لرؤوس الأموال.
حاليا وفي مرحلة ترامب، فلم يعد استثمار رؤوس الأموال تحددها آليات السوق الحرة، بل يتم فرضها عبر الابتزاز والتنمر السياسي.
مؤخراً فرض ترامب على المملكة مثلاً أن تستثمر تريليون دولار خلال أربع سنوات داخل أمريكا بالأمر، لقد فقدت رؤوس الأموال حريتها في الانتقال، وصار الابتزاز والتنمر السياسي يتحكم بحركتها.
مع أن أمريكا التي أخذت توزع عقوباتها على دول العالم واحدة تلو الأخرى وتجمد أو تصادر أحيانا أرصدتها المالية، كما حدث مع إيران منذ عقود ومع روسيا أثناء الحرب مع أوكرانيا، حيث تم مصادرة أصول روسية داخل أمريكا، وما جرى حالياً مع الصين، إذ حكمت محكمة أمريكية بأن بكين أخفت الحقيقة بشأن كوفيد-19 وأمرت الحكومة الصينية بدفع 24 مليار دولار، وأنه سيجري انتزاعها من أرصدة الصين في البنوك الأمريكية.
بالإضافة إلى الوقائع السابقة، فإن التضخم والدين الأمريكي العام الذي بلغ مستويات قياسية ويتصاعد 36 تريليون دولار وتصاعد هذا الدين العام بوتيرة متسارعة.
وعليه فإن هذه الوقائع السابقة كلها تؤكد – بما لا يدع مجالاً للشك – أن لا بيئة استثمارية آمنة في أمريكا، والسوق الأمريكية في مثل هذه الأوضاع ينبغي أن تثير مخاوف المستثمرين.
بالمختصر.. أمريكا دولة مارقة لا تلتزم بعهود ولا مواثيق ولا تحترمها، فما الذي يضمن عدم مصادرة الاستثمارات الحالية مستقبلاً عند أبسط خلاف سياسي أو اقتصادي أو ذهاب الرئيس الحالي ومجيء رئيس آخر، وما الذي يضمن عدم تعرض أصحاب رؤوس الأموال لعقوبات من أي نوع تحت أي ذريعة، خصوصاً أن أمريكا لديها سوابق؟!.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد